تريبون آزاد وكلا كه به ابتكار مركز حاميان حقوق بشر تاسيس شده است در پى مرگ مشكوك فرشيد هكى، طى بيانيه اى از مقامات قضايى خواست كه بى طرفانه و مسئولانه با موضوع برخورد كرده و پرده از روى مرگ مشكوك اين حقوقدان مشهور ايرانى بردارند، زيرا كه اين اطلاع رسانى يادآور قتل هاى زنجيره اى است.
متن بيانيه به شرح زير است:
خبرتکان دهنده مرگ فجیع و پراز ابهام حقوقدانى به نام «فرشید هکی» در یکی از رسانه ها نقش می بندد. در پی آن خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبری مبنی بر سوختن خودروئی را مخابره می کند و به نقل از سردار رحیمی رئیس پلیس تهران اعلام می کند که « طی بررسی های اولیه صورت گرفته، خانواده این فرد احضار و نظریه پزشکی قانونی به پلیس ارسال شد. پزشکی قانونی در شرح نظریه خود صراحتا اعلام کرد که این فرد دست به خودسوزی زده است…» در ادامه این گزارش خبری با اشاره به اظهارات اعضای خانواده متوفی، فرضیه خودکشی تأئید و تقویت می شود. از آن طرف پزشکی قانونی اعلام می کند که این سازمان هیچ اظهار نظری در مورد این پرونده نداشته است. دادستان تهران نیز در همان روز اعلام می دارد که« اظهار نظر قطعی در مورد علت و نحوه فوت فرشید هکی منوط به انجام تحقیقات قضائی و اعلام نتایج آزمایشات پزشکی قانونی است». با ملاحظه تناقضات موجود در نحوه خبررسانی و علت تراشی برای مرگ مشکوک فرشید هکی ناخودآگاه ذهن را به شباهت آن با نحوه به قتل رسیدن مقتولین قتل های زنجیره ای دهه ٧٠ هدایت می کند. همانانی که جان عزیزشان و عزیزانشان در خانه هایشان، اتومبیلها و در محل های عمومی کارد آجین شد و پیکرهایشان رها گردید. تریبون آزاد وکلا صرفنظر از صحت و سقم،ادعاها و خبرهای ضدو نقیض موجود در خصوص مرگ مشکوک حقوقدان فرشید هکی، در ضمن محکوم کردن هرگونه عملیات جنایتکارانه علیه تک تک شهروندان ایران زمین، نگرانی عمیق خود را از ادامه و از سر گیری قتل های زنجیره ای مخالفان سیاستهای جناح حاکم اعلام می کند. تریبون آزاد وکلا از مقامات قضائی می خواهد که یکبار برای همیشه به اصل وجودی خود بیندیشند و با پشت کردن به حمایت و جانبداری از قدرت حاکم و بدون مقدس انگاری حکومت و شخصیت های سیاسی حاکم، مسئولانه و با استقلال و آزادگی به وظایف ذاتی و اصلی خود عمل نموده و ابهامات موجود در این پرونده را با دقت وموشکافی دقیق قضائی رفع و در خصوص آن روشنگری نمایند. مقامات قضائی کشور وظیفه دارند که با تکیه بر قوانین و عدالت، اعتماد مردم را به دستگاه قضائی بازگردانده و حافظ امنیت و آسایش مردم باشند.
تریبون آزاد وکلا