بار دیگر نام یکی از وکلای دادگستری و از مدافعین حقوق بشر درصدر اخبار رسانه ها نشسته است. نسرین ستوده که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ با دستور جلب به عنوان شکایت یکی از بازپرسان دادسرای شهرستان کاشان دستگیر و روانه زندان اوین می شود، در زندان با مجازات حبس برای ۵ سال که به نحو غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده، مواجه می شود.
همچنین، در زندان پرونده جدیدی با ۷ عنوان اتهامی علیه او باز می شود که به دلیل عدم حضور ایشان در جلسه محاکمه و عدم پذیرش وکیل مورد اعتماد اودر دادسرا و در دادگاه، تا کنون هیچ اطلاعی از دلایل و مدارک طرح این اتهامات و انتساب یا عدم انتساب آنها علیه ایشان در دست نیست. هر چند که از یک طرف با توجه به رویه غیر قانونی دادگاه های انقلاب و همکاری تنگاتنگ و همه جانبه آنها با نهادهای امنیتی و ازسوی دیگر، با عنایت به سوابق قوه قضائیه در دستگیری و صدور احکام محکومیت به حبس و شلاق و محرومیت از وکالتِ وکلای دادگستری، چنین بر می آید که هر دو پرونده مفتوحه علیه خانم ستوده، همچون پرونده های ساختگیِ قبلی علیه وکلای دادگستری، صرفا به منظور فشار بر او و بر جامعه وکالت ساخته شده است، تا این وکلای متعهد و مستقل مرعوب شده واز پیگیری پرونده های متهمین سیاسی و عقیدتی و پافشاری بر اجرای موازین دادرسی عادلانه و حق دفاع این دسته از متهمین باز دارند.
لازم به ذکر است که پرونده های فعالین سیاسی و عقیدتی و حتی فعالین اجتماعی و مدنی و زیست محیطی عمدتا با عناوین امنیتی در دادگاههای انقلاب مطرح می شوند تا در این نهاد غیر قانونی وتوسط قضات وابسته به قدرت و تابع دستورات نهادهای امنیتی رسیدگی و به نحو دلخواه سرکوب شوند.
نسرین ستوده در زندان نسبت به ۵ سال حکم حبس غیابی سابقاً صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب واخواهی کرده است که همچنان در نوبت رسیدگی دردادگاه تجدید نظر است و به قطعیت نرسیده است. تریبون آزاد وکلا امیدوار است که این پرونده در شعبه ای از شعب بی طرف دادگاه تجدید نظر رسیدگی وبا صدور حکم برائت مختومه شود.
با توجه به اخبار رسیده از همسر وی، به کلیه اتهامات مطروحه علیه ایشان بطور غیابی در همان شعبه دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم مجموعا ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق شده است که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر، ۱۲ سال از ۳۳ سال محکومیت به حبس صادره، قابل اجرا خواهد بود.
دادنامه صادره دارای تناقضات آشکاری است که توجه به آنها نشان می دهد که دادگاه صرفا در پی صدور حکم ومحکومیت علیه متهم بوده است و بی توجه به اشکالات و ایرادات شکلی و ماهوی پرونده اقدام به صدور ر ای کرده است. از جمله تناقضات موجود در استدلال قاضی برای صدور رای این است که:
با وجود دسترسی دادگاه به متهم( نسرین ستوده که در زندان است) محاکمه بدون حضور او و بصورت غیابی انجام شده است وحال آن که قانونا در صورتی متهم به نحو غیابی محاکمه می شود که امکان دسترسی به وی و استماع دفاعیات او نباشد. حتی قانونگذار برای دسترسی به متهم اجازه داده است که دادگاه در صورت عدم امکان ابلاغ احضاریه به متهم در محل سکونت یا کار او، موضوع را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند. هدف قانونگذار از صدور مجوز انتشار احضاریه در روزنامه های کثیرالانتشار این است که از تضییع حق دفاع متهم جلوگیری شود.
از آن طرف در متن دادنامه ای که به رویت خانم ستوده در زندان رسیده است و توسط همسرش در رسانه ها منعکس شده است، دادگاه در ادامه به اصطلاح استدلال خود بر محکومیت ایشان، به ” استماع مدافعات متهم” استناد کرده است!
جای این سؤال است که اگر محاکمه غیابی بوده و متهم در جلسه محاکمه حضور نداشته است- که در متن دادنامه به آن تصریح شده- استماع دفاعیات متهم چگونه بعمل آمده است؟!
منطقا هیچ پاسخ معقولی نمی توان برای این سؤال یافت نمی شود مگر اینکه بپذیریم که قاضی صادر کننده رای متنی دیکته شده را بدون توجه به کمَ و کیف آن نوشته و امضاکرده است!
بنابراین حکم اخیر صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بنا به دلایل متعدد قانونی، قابل نقض در مرحله واخواهی و دادگاه تجدید نظر استان تهران است. در این پرونده هم صلاحیت قاضی و هم صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به برخی از اتهامات مطروحه مورد سؤال است.
تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم کردن صدور حکم علیه وکیل دادگستری نسرین ستوده، قوه قضائیه را از ادامه این روند غیر قانونی برحذر داشته و از آنها می خواهد که از پرونده سازی علیه وکلا دست برداشته و کلیه پرونده های مطروحه علیه وکلای آزاده و مستقل دادگستری را همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، مسعود شمس نژاد با صدور احکام برائت مختومه نماید.
تریبون آزاد وکلا
رونوشت:
کانون بین المللی وکلا
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر