شیرین عبادی
محسنی اژه‌ای- سخنگوی قوه قضائیه- در نود‌و هشتمین نشست خبری خود در تاریخ ۱۳ تیر ماه اعلام کرد: “طبق توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تدارک پیش نویس اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.”
اولین بار نیست که حکومت ایران برای فرار از پاسخ گویی به نقض حقوق بشر، به اسلام متوسل شده و صحبت از “حقوق بشر اسلامی می‌‌کند تا بتواند پاسخی به معترضان داخلی و بین المللی بدهد و سر پوشی بر عملکرد نادرست خود بگذارد.
پس از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بعد از آن که حکومت با هجوم اعتراضات بین المللی مواجه شد، در صدد چاره جویی بر آمد و مبتکر تدوین “اعلامیه اسلامی حقوق بشر” شد. این اعلامیه در اجلاس وزرای امور خارجه کنفرانس اسلامی که در سال ۱۳۶۹ در قاهره تشکیل شد به تصویب بیش از سی کشور اسلامی رسید.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ۲۵ ماده تنظیم شده است. در ماده ۲۴ آن قید شده که: “کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه مشروط به مطابقت با شریعت اسلامی است” و در ماده ۲۵ آن آمده است: “شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه می‌‌باشد”.
متعاقب تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر “کمیسیون حقوق بشر اسلامی”به ریاست محمد یزدی- رئیس وقت قوه قضائیه- و مدیریت محمد حسن ضیایی فر در یکی از ساختمان‌های مصادره‌ای واقع در انتهای خیابان آفریقا تاسیس و شروع به فعالیت کرد. نمایندگان این کمیسیون با حضور در مجامع بین المللی سعی در توجیه عملکرد حکومت داشتند. آنان با استناد به “نسبیت فرهنگی”، اظهار می‌‌داشتند چون ٔایران کشوری اسلامی است لذا باید قوانین و عملکردش نیز منطبق با شریعت اسلامی باشد و در نتیجه اعتراض جامعه بین المللی به مجازات هایی چون سنگسار، قطع دست دزد، تبعیض بر اساس جنسیت و مذهب و…بی مورد است زیرا ایران تابع “اعلامیه اسلامی حقوق بشر” است.
استدلال حکومت ایران و به طور کلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر در عرصه بین المللی مورد توجه قرار نگرفت و علت عمده آن بود که اگر مسلمانان بر اساس مذهب خود، حق داشته باشند اعلامیه جداگانه‌ای تنظیم و ادعا کنند که فقط از آن تبعیت می‌‌کنند، بنابراین همین حق را هم باید برای پیروان سایر ادیان قائل باشند و از این پس شاهد اعلامیه یهودی حقوق بشر، اعلامیه بودایی حقوق بشر و ده ها اعلامیه دیگر خواهیم بود و این امر باعث از بین رفتن حقوق و آزادی هایی می‌‌شود که مردم جهان سال‌ها برای به دست آوردن و به رسمیت شناساندن آن تلاش کرده اند.
از سوی دیگر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موکول به انطباق با شریعت اسلامی شده بود و در جهان متنوع اسلام، برداشت‌ها و تفاسیر مختلفی از شریعت وجود دارد. بنابراین اختلافاتی اساسی حتی بین کشور‌های اسلامی بروز کرد و آنان به این نتیجه رسیدند که نمی توانند به “اعلامیه اسلامی حقوق بشر” متوسل شوند.
همین امر باعث شد که اعلامیه مذکور خیلی زود به بایگانی تاریخ برود و به فراموشی سپرده شود، تا جایی که ظاهرا حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز که اعلامیه مذکور را تایید کرده بود، آن را از خاطر برده و مجددا دستور بازنویسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را داده است.
با توجه به چنین تجریه ای، اکنون سوال این است که وقتی “اعلامیه اسلامی حقوق بشر” که مورد تایید بیش از سی کشور مسلمان قرار گرفته بود، نتوانست به رقابت با “اعلامیه جهانی حقوق بشر” برخیزد و اعتبار آن را کاهش دهد، حال چگونه ممکن است اعلامیه یا منشوری که توسط قوه قضائیه ایران نوشته می‌‌شود بتواند جایگزین قابل قبولی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد؟
باید از تجربه شکست خورده قبلی آموخت که راه حل، نه تلاش بی نتیجه برای موازی سازی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اصلاح قوانین داخلی در جهت رعایت ضوابط جهانی حقوق بشر است.