آخرین اخبار
- زن در رسانه – 15 تا 22 دی 99
- بستگان جمهوری اسلامیو انبوهی از سفرهای درمانی به خارج طی ۴۰ سال
- در واکنش به استخراج بیتکوین در ایران توسط چینیها / وزیر نیرو:هر کسی مجوز دارد میتواند بیت کوین استخراج کند
- زن در رسانه – 7 تا 14 دی 99
- در ۳۵ منطقه ایران ریاضی و تجربی را درس نمیدهند؛ دختران فقط تا ۳۰ درصد دانشآموزان مناطق محروم را تشکیل میدهند
جوانب حقوقی قطع اینترنت در ایران
مرکز حامیان حقوق بشر: اعتراض مردم ایران که از ساعات بامدادی جمعه ۲۴ آبان و در پی افزایش شبانگاهی قیمت بنزین آغاز شد و ظرف چند ساعت دامنه آن تمام کشور را فراگرفت تا اکنون از جنبه‌های مختلف اجتماعی و تاریخی و سیاسی بررسی شده است. اعتراضی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل ۱۱۵ کشته در پی داشته و شمار بازداشتی‌های آن از هزاران تن گذشته است.
آنچه اعتراضات اخیر را از دیگر قیام‌های اعتراضی مردم ایران متمایز می‌کند قطع سراسری شبکه اینترنت کشور و بایکوت رسانه‌ای ۸۰ میلیون ایرانی است. سازمان نت‌بلاکز که از وضعیت اینترنت کشورها گزارش می‌کند برآورد کرده بود که ایران بابت هر روز قطعی اینترنت بیش از ۶۰ میلیون دلار ضرر اقتصادی می‌کند. در هفت روزی که اینترنت به روی مردم ایران بسته بود، علاوه بر این که جلو روایت مردم ایران از وقایع روزهای گذشته را گرفت، بسیاری از بنگاه‌های تجاری و بازرگانی و علمی را دچار ضرر و زیان فراوان کرد.
موسی برزین، حقوق‌دان و از وکلای فعال حقوق بشر در یادداشت زیر قطعی اینترنت در ایران را از منظر حقوقی بررسی قرار داده و در نهایت گفته است که: شهروندان می توانند با استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را به طرفیت شورای امنیت کشور و اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را قطع کرده اند بدهند. اگر هزاران زیان دیده به مراجع قضائی مراجعه کرده و هرکدام دادخواست جداگانه ای مبنی بر مطالبه خسارت طرح کنند قوه قضائیه مجبور است دادخواست را ثبت کرده، به طرف مقابل ابلاغ کند و جلسه دادرسی برگزار کرده و حکم بدهد. فارغ از اینکه نتیجه دادگاه چه می شود، این اقدام می تواند حرکتی مدنی برای پاسخگو کردن دولت در قبال عمل غیرقانونی خود باشد. حقوق ایران حداقل از لحاظ مدنی ظرفیت لازم برای طرح چنین دعوا و به نتیجه رسیدن آن را دارد. بنابراین بهتر است تمامی شهروندان زیان دیده از چنین ظرفیتی استفاده کنند.
جوانب حقوقی قطع اینترنت در ایران
موسی برزین: افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر موجب اعتراضات گسترده ای در سراسر کشور شده است. مقامات بلندپایه ایران از جمله رهبر و رئیس جمهور معترضان را اشرار و اغتشاشگر نامیدند و نیروهای امنیتی و انتظامی به شدت با معترضان برخورد کردند. سرکوب اعتراضات مردمی در جمهوری اسلامی به کرات مشاهده شده است اما آنچه که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد قطع کلی اینترنت در سراسر کشور بود. بر اساس اظهارات مقامات مسئول، شورای امنیت کشورقطع اینترنت را داده است. به نظر می رسد این اقدام جهت جلوگیری از خبررسانی در مورد تظاهراتها و یا هماهنگی معترضان از طریق اینترنت بوده است. بر اساس تخمین برخی کارشناسان، قطعی اینترنت سبب ورود خسارت چند صد ملیون دلاری به مردم شده است. در این یادداشت کوتاه به این سوال پاسخ خواهیم داد آیا قطع اینترنت مشروعیت قانونی دارد؟ چگونه می توان جبران خسارت وارده را از مقامات مسئول خواست؟
دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین
دسترسی آزادانه به اطلاعات هم اکنون به یکی از حقوق بنیادین شهروندان و از جمله مهمترین مصادیق حقوق بشر تبدیل شده است. در علم حقوق گفته می شود که هر حقی به همراه یک تکلیف است. یعنی اگر قانونگذار امری را به عنوان یک حق مطرح کند در مقابل آن عده دیگری مکلف به حفاظت و احترام به آن حق هستند. اگر این حق یک امر عمومی باشد دولت به عنوان مکلف در طرف مقابل است. آزادی بیان و حق مشارکت مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت خود اقتضا می کند که شهروندان بتوانند اطلاعات لازم را آزادانه دریافت کنند لذا این حق با خود تبعاتی را به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود رسانه هایی هستند که بتوانند اطلاعات لازم را کسب و در اختیار مردم قرار دهند. حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی همچنین مسئولیت و تکلیفی را بر عهده حکومت می گذارد و آن اینکه حکومتها موظف هستند نه تنها اینکه مانع خبررسانی آزاد نشوند بلکه مکلف هستند اطلاعات مربوط به کشور را به درستی در اختیار عموم ملت قرار دهند. به عبارتی آزادی بیان، مبنای حق دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت در اطلاع رسانی است.
حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات در اسناد بین المللی و همچنین حقوق داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. با مطالعه اسناد بين المللی مشخص می شود که حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات يکی از حقوق پذيرفته شده برای شهروندان بوده و دولتها مکلفند اطلاعات عمومی را در اختيار مردم خود قرار دهند. ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بيان می دارد هر کس در کسب اطلاعات آزاد می باشد. ماده ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است آزادی بيان را شامل تحصيل و اشاعه اطلاعات می داند. قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بيان داشته است آزادی کسب اطلاعات يکی از بنيادی ترين حقوق بشر و آزاديهايی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است. علاوه بر این موارد اسناد قابل توجهی به مساله آزادی گردش اطلاعات پرداخته و آن را به عنوان یک حقی به رسمیت شناخته است که در مقابل دولت مکلف به برپایی و حفاظت از این حق می باشد. قوانین داخلی ایران نیز کمابیش هم راستا با جریان بین المللی مقرراتی در جهت محافظت از حق دسترسی به اطلاعات را پیش بینی کرده اند. بند دوم از اصل سوم و اصل بيست و چهارم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به نوعی از آزادی بيان صحبت به ميان آورده و آن را لازم دانسته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نيز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکيد دارد. ماده ۲ اين قانون بيان می دارد: « هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد». ماده ۵ و ماده ۱۰ نيز حاوی ضوابطی در مورد تعهد مؤسسات عمومی بر انتشار اطلاعات عمومی است.
با توجه به مقررات فوق اولین امر مسلم قابل برداشت این است که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و دوم دولت مکلف به تامین این حق می باشد. همچنین قوانین دولت را موظف کرده اند که اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار رسانه ها قرار بدهند. با این وجود شاهد هستیم علی رغم اینکه صدها نفر در تظاهراتهای اخیر کشته شده اند دولت حتی از اعلام آمار کشته شدگان ممانعت می کند. قطعا در دنیای امروزه اینترنت منبع اصلی خبررسانی می باشد. اگر اینترنت به طور قابل توجهی به مدت چندروزه قطع شود طبیعتا می توان از سقوط و نقض حق دسترسی به اطلاعات سخن گفت. جالب این است منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور آن را شاهکار دولت خود می داند حق دسترسی آزادانه به فضای مجازی را در ماده 33 به رسمیت شناخته است اما هم اکنون دولت ایشان سردمدار نقض یک حق مسلم شهروندان شده است. آقای روحانی که با ادعای احترام به حقوق بشر کار خود را شروع کرده بود هم اکنون هیچ اهمیت و ارزشی برای حقوق بشر قائل نیست.
اما سوال دیگر این است که آیا قوانین ایران ایجاد چنین نقض گسترده در حق دسترسی به اطلاعات را می دهد؟
مهمترین قانونی که در ایران اجازه فیلتر کردن سایت یا سایتهای مشخصی را می دهد قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 است. این قانون تشکیل کمیته ای با نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را پیش بینی کرده است که این کارگروه تحت ضوابطی اختیار صدور دستور فیلتر کردن سایت مشخصی را دارد. به علاوه مرجع قضائی نیز در پی شکایت شاکی خصوصی می تواند فیلتر سایت موضوع شکایت را بخواهد. بنابراین مشاهده می شود قطعی اینترنت در حقوق ایران صرفا منحصر به سایتهای مشخصی است که وارد مصادیق مجرمانه می شوند. از این قانون و قوانین دیگر به هیچ وجه برداشت نمی شود که کارگروه یا مقامات قضایی اختیار قطع کلی اینترنت را دارند. از طرف دیگر مرجع صدور دستور فیلتر یک سایت صرفا کارگروه و مرجع قضایی است. بر اساس گفته های آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشور اینترنت به دستور شورای امنیت کشور قطع شده است. شورای امنیت کشور نهادی است سالها پیش تاسیس شده و وظایف و اختیارات آن بر طبق «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب 1362 مشخص شده است. این شورا متشکل از چند مقام امنیتی و اطلاعاتی به ریاست وزیر کشور می باشد. ماده 1 قانون مذکور وظایف شورا را بدین شرح تعریف کرده است. «الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی. ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان. ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه. د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها. ه- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.» همانطور که مشاهده می شود وظایف این شورا بیشتر هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است و از هیچ کدام از بندهای مذکور برداشت نمی شود که این شورا اختیارصدور دستور قطع اینترنت را داشته باشد.
پاسخگو کردن دولت از طریق طرح دعوی
در اینکه بر اساس حقوق ایران هیچ مقامی حق انسداد کلی اینترنت را ندارد شکی نیست. اما سوال مهم این است حال که چنین اتفاقی افتاده است چطور می توان احقاق حق نمود؟
ماده 570 : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در بالا اشاره شد که دسترسی آزاد به اطلاعات در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق شناخته شده است و اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته است. شاید بتوان گفت مقامات شورای عالی امنیت ملی حق مردم در دسترسی به اطلاعات را مسدود و مرتکب جرم شده است اما از یک طرف ماده فوق تفسیر بردار بوده و از طرف دیگر در وضعیت فعلی به نظر نمی رسد مقامات قضایی تمایلی برای پیگرد کیفری آمران و عاملان قطعی اینترنت داشته دباشند اما در مورد جبران خسارات مالی قوه قضائیه موظف به پاسخگویی به مردم است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی بیان کرده است که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» بر اساس اظهارات مسئولان کشور تا کنون هزازان میلیارد تومان خسارت در اثر قطعی اینترنت به شهروندان وارد شده است. شهروندان می توانند با استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی دادخواست مطالبه ضرر و زیان را به طرفیت شورای امنیت کشور و اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را قطع کرده اند بدهند. اگر هزاران زیان دیده به مراجع قضائی مراجعه کرده و هرکدام دادخواست جداگانه ای مبنی بر مطالبه خسارت طرح کنند قوه قضائیه مجبور است دادخواست را ثبت کرده، به طرف مقابل ابلاغ کند و جلسه دادرسی برگزار کرده و حکم بدهد. فارغ از اینکه نتیجه دادگاه چه می شود، این اقدام می تواند حرکتی مدنی برای پاسخگو کردن دولت در قبال عمل غیرقانونی خود باشد. حقوق ایران حداقل از لحاظ مدنی ظرفیت لازم برای طرح چنین دعوا و به نتیجه رسیدن آن را دارد. بنابراین بهتر است تمامی شهروندان زیان دیده از چنین ظرفیتی استفاده کنند.
