نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر با هجوم مأموران امنیتی به نحو غیر قانونی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که وکالت بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی و معترضین به قوانین تبعیض آمیز را بعهده دارد، قبل از این نیز به مدت ۳ سال به دلیل فعالیت های حرفه ای و حقوق بشری اش متحمل حبسی ناعادلانه شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در تمام این سالها در مواجهه با اعتراضات مدنی و حق طلبانه مردم، دست در دست نهادهای امنیتی داده و با استفاده ابزاری از قوانین کیفری به سرکوب آزادیهای اساسی ملت صحه می گذارد. این نهاد وابسته به قدرت، نه نگاهبان عدالت و انصاف که بازوی استبداد و سرکوب حکومت شده است و ید طولائی در پرونده سازی علیه مدافعان حقوق بشر دارد. آنان با دستگیری و محکومیت وکلای مستقل و آزاده، عملامسیر سرکوب مردم و آزادیهای اساسی ملت را برای خود هموار می کنند. چرا که از آن طرف نیزقوه مقننه با تصویب قوانین ناقض اصول دادرسی عادلانه حق انتخاب وکیل را از متهمین سیاسی و عقیدتی سلب کرده و آنان را مجبور به پذیرش وکیل مورد قبول رئیس قوه قضائیه نموده است. شایان ذکر است که اخیرا در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دا درسی کیفری – که یکی از این مقررات ناقض اصول دادرسی عادلانه است- رئیس قوه قضائیه لیستی ۲۰ نفره را معرفی کرده است که متهمین سیاسی و عقیدتی فقط باید از میان این لیست وکلای خود را انتخاب کنند. این در حالی است که تعدادی از به اصطلاح وکلای مورد قبول رئیس قوه قضائیه قبلا قاضی بوده اند و بعد از بازنشستگی جواز وکالت را از قوه قضائیه گرفته اند. قضات بازنشسته ای که در طول دوران خدمت قضائی خود حرمتی به حق دفاع و دادرسی عادلانه قائل نبودند. روشن است که در چنین ساختاری نمی توان نشانی از حق دفاع و دادرسی عادلانه یافت. در این سیستم عدالت نیز در زنجیر ستم و بی عدالتی اسیر است. تریبون ازاد وکلا بار دیگر به مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هشدار می دهد که دست از آزار و اذیت وکلا و مدافعان حقوق بشر بردارد و با تمکین به موازین بین المللی حقوق بشر و احترام به حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه وکلای دادگستری نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی را هر چه سریعتر آزاد کند.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
رونوشت:
کانون بین المللی وکلا
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر