یکی از نمادهای دمکراسی درسراسر دنیا قوه قضائیه بعنوان نهادی مستقل با ساختاری سالم و قانونمند تعریف می شود. ساختاری که برقراری عدالت و اجرای قانون سرلوحه تکالیف و وظایف تک تک صاحبان منصب قضاء و قضاوت است. در چنین ساختاری قضاتی بر مسند قضاوت تکیه می زنند که آشنا به اصول و قواعد حقوقی، عادل، بی طرف و بدون وابستگی سیاسی و عقیدتی به نهاد قدرت هستند و نه تنها وکلا را رقیب خود نمی دانند که از حضور وکلای دادگستری مستقل و آ زاده استقبال هم می کنند. به حق دفاع و به تبع آن به مقام وکالت احترام گذاشته می شود. در یک چنین ساختاری از قوه قضائیه است که انتظار عدالت و احقاق حق انتظاری دور از ذهن نیست.
اما در جمهوری اسلامی ایران ساختار ناسالم قوه قضائیه نه تنها امر قضا و قضاوت را به سخره گرفته است که امر دفاع را نیز به بازی گرفته است. سالهاست که به کار پرونده سازی و بازداشت وکلای مدافع فعالان مدنی و سیاسی و متهمین عقیدتی مشغول است. عبدالفتاح سلطانی هفتمین سال حبس خود را می گذراند، محمد سیف زاده ۶ سال حبس و وکلای دراویش گنابادی هرکدام ۷ سال حبس را تحمل کردند وبسیاری وکلای دیگر همچون محمد نجفی موقتا با وثیقه ازاد هستند، یا مجبور به ترک کشور شدند. نسرین ستوده برای بار دوم بازداشت و روانه زندان اوین می گردد. وکلایش را که درمراجعه به دادسرا دستگیر و ساعاتی در بازداشت غیرقانونی نگه می دارند. اینک نیز خبر بازداشت وکیل دیگری رسانه ها را پر کرده است. زینب طاهری که در برابر محاکمه ناعادلانه موکلش محمد ثلاث ساکت ننشست وظلم رفته بر او را افشا کرد. خبرها حاکی از آن است که در روز سه شنبه 29 خرداد زینب طاهری را از دفتر کارش دستگیر و با خود برده اند.
تریبون ازاد وکلا ضمن محکوم کردن هرگونه فشار بر وکلا و بازداشت وپرونده سازی علیه آنان، از مسئولین قوه قضائیه می خواهد بیش از این بازیچه دست نهادهای امنیتی نباشند و به وظایف قانونی ذاتی خود که همانا برقراری عدالت و اجرای قوانین است بازگردند. تریبون ازاد وکلا خواهان آزادی هر چه سریعتر وکلای در بند دادگستری و احترام به حق دفاع است.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر
۳۰ خردادماه ۱۳۹۷