بیانیه تریبون آزاد وکلا در اعتراض به اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه روز 15 اردیبهشت از ضرورت اصلاح «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که شش دهه از تصویب آن می گذرد صحبت کرده و گفته است که «ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است».
از سوی دیگر وکلا اعتقاد دارند که دست بردن قوه قضاییه در این لایحه که بر استقلال کانون وکلا تاکید دارد همسو کردن محتویات این لایحه با خواسته ها و اهداف عدلیه ای است که رییس آن را رهبر کشور تعیین می کند و در پی از بین بردن استقلال وکلاست.
معاون حقوقی قوه قضاییه در گفتگوی بلندی که به بهانه اصلاح لایحه استقلال وکلا با خبرگزاری میزان انجام داده است آن دسته از وکلا و حقوقدانان را که دست بردن قوه قضاییه در این لایحه را تهدید استقلال وکلا می دانند با عناوینی چون افراد و جریان های خاص تقابلی و تبلیغاتی یاد کرده و گفته است «تلاش آنها برای جریان سازی علیه قوه قضاییه قطعا به ضرر نهاد وکالت است».
تریبون آزاد وکلا متشکل از شماری از وکلای دادگستری، در بیانیه تازه خود اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 5 اسفند 1333 توسط قوه قضاییه را تلاشی برای وابسته کردن وکلا به نهاد قدرت می داند و می نویسد: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف وبا ترفندهای خاص خود تلاش کرده است که کانون وکلا را زیر سلطه خود در آورد والبته دربرهه ای از زمان با استفاده از قدرت بی انتهای خود توانسته است که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ضربه ای کاری بر ستون محکم استقلال کانون وارد آورد و بعد از آن نیز به لطایف الحیل با تهیه و تصویب آئین نامه و بخشنامه و دستورالعمل و… خواسته است که به نحوی در این نهاد مدنی رخنه کرده و استقلال آن را به تمام و کمال بگیرد، اما هربار با هوشیاری وکلا ناکام مانده است.
متن بیانیه تریبون آزاد وکلا را در زیر بخوانید:
جمله معروفی است بین حقوقدانان که می گویند وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند. بدیهی است که فرشته عدالت بدون دو بال مستقل از قدرت و آزاد از هرچه وابستگی به قدرت، عاجز از نمایش عدالت و اعمال آن خواهد بود.
حال در ایران امروز ما، فرشته عدالت سالهاست که با بالهائی شکسته می کوشد تا عدالت را بیابد و آن را در میان شهروندان ایران زمین بگستراند.
قوه قضائیه که طبعا باید مجری قانون و حق و عدالت باشد در عمل نشان داده است که نه برای عدالت و اجرای قانون که برای حفظ قدرت و نظام جمهوری اسلامی برپاست. ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و در تمام این سالها منویات رهبری را و منافع نظام را بر حق و عدالت مرجح می داند. قضاتی در این ساختار ارتقاء مقام می یابند که هر چه بیشتر وابسته به قدرت و فارغ از استقلال و ازادی و آزادگی باشند.
از آن طرف کانون وکلا این مهمترین نهاد مدنی بیش از 60 سال است که تلاش می کند تا با حفظ استقلال و آزادی، عدالت را پاس دارد و مبانی دادرسی عادلانه را در محاکم مستقر سازد. سالهاست که کانون وکلا با تمام ناملایمات، سختیها و مشکلاتی که حکومت و در رأس آن قوه قضائیه ایجاد می کند، ساخته و استقلال زخم خورده خود را با چنگ و دندان نگه داشته است. جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف وبا ترفندهای خاص خود تلاش کرده است که کانون وکلا را زیر سلطه خود در آورد والبته دربرهه ای از زمان با استفاده از قدرت بی انتهای خود توانسته است که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ضربه ای کاری بر ستون محکم استقلال کانون وارد آورد و بعد از آن نیز به لطایف الحیل با تهیه و تصویب آئین نامه و بخشنامه و دستورالعمل و… خواسته است که به نحوی در این نهاد مدنی رخنه کرده و استقلال آن را به تمام و کمال بگیرد، اما هربار با هوشیاری وکلا ناکام مانده است.
اخیرا، بار دیگر معاونت حقوقی قوه قضائیه آئین نامه ای را مطرح کرده است که سالها قبل رؤسای پیشین قوه قضائیه با عنوان اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب کرده بود ولی در اجرا با مقاومت وکلا و کانون وکلا مجبور به توقف اجرای آن شده بود.
معاونت حقوقی قوه قضائیه برای قانونی جلوه دادن اقدام غیرقانونی خود به ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا استناد کرده است که مقرر می دارد: « کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امورکانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها وترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»
بنظر می آید معاونت حقوقی قوه قضائیه حتی یک بار بطور سطحی نیز متن این ماده را مطالعه نکرده است. چرا که حتی با یک نگاه سطحی به متن این ماده در می یابیم که اولا- قانونگذار طبق این ماده وظیفه تهیه و تصویب آئین نامه های مربوط به امور کانون را بعهده خود کانون گذاشته است که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
دوم اینکه در سال 1334آئین نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا که امور انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت توسط کانون وکلا تصویب و سالهاست که به موقع اجرا گذاشته شده است و تا کنون وکلای دادگستری در اجرای این قانون و آئین نامه آن به مشکلی برنخورده اند که لزوم اصلاح آن باشد.
سوم اینکه آئین نامه تهیه شده توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه که عنوان “اصلاح” آئین نامه لایحه استقلال را بر آن گذاشته شده است، اساسا آئین نامه جدیدی است با مقررات جدیدی که با روح استقلال کانون در تعارض است.
برای مثال در آئین نامه موصوف مقرر شده است پروانه وکالت وکلای دادگستری در صورتی معتبر است که به امضای معاونت حقوقی قوه قضائیه و رئیس کانون وکلا رسیده باشد.
حال آن که یکی از ویژگیهای مهم هر نهاد مدنی این است که مستقل از حکومت و نهادهای حکومتی بنا شده و بدون نیاز به این نهادها اداره کلیه امور خود از جمله صدور و ابطال مجوزهای لازم را خود انجام دهد. همانگونه ازحدود 65 سال پیش تا کنون کانون وکلا چنین کرده است و ضمن صدور پروانه وکلا کلیه امور مرتبط با کانون و وکلا را مدیریت کرده است.
اینک بار دیگر کانون وکلا و وکلای دادگستری برای حفظ استقلال و آزادی امر دفاع مقابل یکی دیگر از اقدامات مغایر با حق و عدالت قوه قضائیه ایستاده است تا بال نسبتا سالم فرشته عدالت را حداقل درهمان وضعیت نیمه سالم نگه دارد.
تریبون ازاد وکلا از تمامی مجامع و نهادهای بین المللی حقوق بشری و بویژه از کانون بین المللی وکلای دادگستری، که کانون وکلای ایران عضوی از اعضای آن است، می خواهد که از هیچ تلاشی برای یاری کانون وکلای مستقل در ایران کوتاهی نکنند که حفظ استقلال کانون همانا کمک به حق دفاع و دادرسی عادلانه است.
تریبون آزاد وکلا
