اعتراض برخی اصناف به لایحه‌ی تغییر قانون نظام‌های صنفی

مدرسه عرصه سوم – چهارم تیرماه لایحه‌ی تغییر قانون نظام‌های صنفی، در مجلس مطرح شد و یکی از مواد این لایحه که به محدودیت عضویت اشخاص در هیات مدیره‌ی اصناف اشاره دارد، تصویب شد که مخالفت و واکنش اهالی برخی از صنوف را به همراه داشته است.

احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اتحادیه‌ی لیتوگرافان تهران و نماینده‌ی این اتحادیه در مجمع امور صنفی و ارشاد، با بیان اینکه تصویب این لایحه، به ضرر اصناف خواهد بود، به خبرگزاری کارگران ایران (ایلنا)، گفت: متاسفانه دولت در تنظیم این لایحه، هیچ مشورت و نظرخواهی از اصناف مختلف نکرده است. تنها به نظر می‌رسد آقای قاسم نوده‌فراهانی(رییس شورای اصناف ایران) به این لایحه نظر مثبت داده که از دیدگاه ما ایشان بیشتر از اینکه نمایندگی اصناف را به عهده داشته باشند، یک مدیر دولتی هستند.
او با اشاره به تصویب لایحه‌ی منع حضور اشخاص در بیش از دو دور‌ی متوالی و چهار دوره‌ی منفصل، افزود: در قانون اساسی، تنها برای ریاست جمهوری محدودیت دو دوره‌ای لحاظ شده است و حتی خود نمایندگان مجلس با هیچ محدودیتی برای حضور در مجلس شورای اسلامی روبرو نیستند.
نایب رییس اتحایه‌ی لیتوگرافان تهران ادامه داد: دیروز در صحن مجلس، آقای قاضی‌پور به تناقض این لایحه با قانون اساسی اشاره کرد، اما پس از ایشان، نماینده‌ی بوکان در جایگاه حاضر شد و ضمن حمایت از این لایحه، اصناف را به مافیاگری متهم کرد. این گفته‌ی ایشان اهانت قبیحی‌ست به اهالی شریف اصناف و اتحادیه‌های مختلف.
او گفت: ما نمی‌خواهیم در این موقعیت ویژه، که کشور آماده‌ی انتقال دولت به رییس جمهور جدید است، اعتراضات خود را علنی کنیم. اما اگر این نماینده، رسما از اهالی اصناف و اتحادیه‌ها به خاطر توهین ناشایستی که به آن‌ها روا داشته، عذرخواهی نکند، ما از مراجع قضایی اقدام کرده،‌ از وی شکایت خواهیم کرد.
ابوالحسنی با اشاره به بخش دیگری از لایحه گفت: درحال حاضر، شورای عالی نظارت بر صنوف، ۷ عضو دارد که از این هفت عضو، دو عضو از نمایندگان اصناف مختلف هستند. حال آنکه در لایحه‌ی ارائه شده، تعداد اعضا به ۱۳ نفر افزایش یافته، ولی اصناف تنها همان دو عضو را در شورا دارند!
نایب رییس اتحایه‌ی لیتوگرافان تهران که این اقدام را سنگین شدن کفه‌ی ترازوی نهادهای دولتی و حکومتی می‌داند، ادامه داد: این تصمیمات، به هیچ وجه به نفع اصناف نیست. مضاف بر اینکه درحال حاضر شهرداری، که اصناف با آن تعاملات زیادی دارد، در لایحه‌ی ارائه شده از شورا حذف شده و مثلا نهادی مثل بسیج را جایگزین آن کرده‌اند.