کلانتری، روز دوشنبه ششم مرداد، درباره این نامه به ایرنا گفت: «امروز آن را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.»
به گفته او، «قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری بوده و جزو انفال است، در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع صورت گرفت.»
این مقام سازمان محیط زیست ایران ادامه داد: «حالا که خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و بررسیهای اولیهای که از طریق سازمان جنگلها و مراتع انجام دادیم، مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگلها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمعآوری مستندات است.»
کلانتری تاکید کرد: «این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچگونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است؛ ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب میشود، دیگر نمیتوان حتی یک سانتیمتر از آن را واگذار کرد.»
معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: «بنابراین امروز اطلاعات کامل را تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص میکند، در نامه آورده خواهد شد.»
او اضافه کرد: «در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است؛ یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن را حفظ کنیم.»
روز یکشنبه روزنامه همشهری در گزارشی به نقل از مدیران منابع طبیعی استان مازندران خبر داد یک قسمت از ۱۱ قسمت قله دماوند به تملک سازمان اوقاف و امور خیریه در آمده است.
به دنبال آن، ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف مازندران گفت که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.» او ادامه داد برای یک یال مرتع ملار «در سال ۸۲ سند دفترچهای به نام موقوفه صادر شده است».