تریبون آزاد وکلا متشکل از شماری از وکلای دادگستری ساکن ایران با انتشار بیانیه ای، چالش های پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز در سی و یکمین دوره انتخاب هیات مدیره کانون را برشمرد.
اعضای تریبون آزاد وکلا با تاکید بر این که «تریبون آزاد وکلا به کرات دخالت هر فرد یا نهاد قدرتی را در امور کانون های وکلای دادگستری محکوم کرده است» در بیانیه اخیر خود نمونه هایی از پیشینه دخالت و نفوذ حاکمیت در ساز و کار کانون وکلای دادگستری را مطرح کرده و از آنها به عنوان نقض استقلال کانون وکلا یاد کرده اند.
متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا را در زیر بخوانید:
کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی خود را برای برگزاری انتخابات دوره سی و یکم هیأت مدیره آماده می کند که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری همچنان بر استقلال کانونهای وکلا سایه ای سنگین انداخته و آن را لرزان و در حیطه قدرت قوه قضائیه قرار داده است.
با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در 1333تا 1358، کانون وکلای دادگستری با هیأت مدیره ای اداره می شد که هر دو سال یکباردر انتخاباتی کاملا آزاد و مستقل از سایر نهادهای قدرت در کانون برگزار و توسط وکلای دادگستری انتخاب می شدند.
بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و در سال 58 اولین ضربه مهلک به تمامیت استقلال کانون وکلا توسط این حکومت تازه به قدرت رسیده، وارد شد.
در سال 58 درحالی که کانون وکلای دادگستری آماده برگزاری انتخابات هیأت مدیره بود، دستور«شورای عالی قضائی» را مبنی بر «تعویق انتخابات تا اطلاع ثانوی» دریافت کرد و به دنبال این دستور انتخابات به تعویق افتاد.
در ادامه این روند قضایا به سمتی می رود که بسیاری از اعضای هیأت مدیره دوره قبل دستگیر و عملا اداره امور کانون توسط حکومت به « گودرز افتخار جهرمی» با یک سال سابقه وکالت سپرده می شود و بدین ترتیب طی یک روند غیر قانونی این فرد بعنوان سرپرست کانون بر کانون مسلط می شود.
تسلط فردیِ گودرز افتخار جهرمی بر امور کانون وکلا تا 18 سال ادامه می یابد. نهایتا بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 به کانون وکلای دادگستری مرکز اجازه برگزاری انتخابات و اداره امور کانون توسط هیأت مدیره منتخب وکلا داده می شود.
اما، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 76 در حقیقت کانون های وکلا وصف استقلال خود را از دست داده و انتخابات اش نیز فاقد وصف « آزاد و مستقل» شده و دستخوش مواضع سیاسی و امنیتی قضات دست نشانده و مأموران نهادهای امنیتی می گردد.
توضیح آن که بر اساس تبصره یک ماده 4 این قانون تأئید یا رد صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون های وکلا از اختیار کانون های وکلا خارج و به عهده قوه قضائیه و به عبارت روشن تر به «دادگاه عالی انتظامی قضات» واگذار می شود.
از تاریخ تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری در راستای اجرای این قانون ضد استقلال کانون، مجبور هستند که لیست اسامی وکلای داوطلب عضویت در هیأت مدیره را از ماهها قبل از برگزاری انتخابات تهیه و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است که ظرف دو ماه موضوع را بررسی و نسبت به تأئید یا رد صلاحیت هر یک از وکلای داوطلب اظهار نظر نماید.
بدین ترتیب شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران همان رویه غیر دمکراتیک و استبدادی را که در انتخابات کشوری اعم از مجلس و ریاست جمهوری یا شوراها با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال می کند، در امور انتخابات کانون های وکلا که بزرگترین نهاد مدنی در کشور هستند نیز پیاده کرده و از ورود وکلای مستقل و آزاده و شجاع به هیأت های مدیره کانون های وکلا جلوگیری می کند.
کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات دوره سی و سوم هیأت مدیره وبه تبع تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ 5/9/98 اسامی یکصد و پنجاه وکیل داوطلب خدمت در هیأت مدیره را برای بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات در آخرین روز از مهلت قانونی تعیین شده یعنی در 5/11/98 نظر دادگاه را طي نامه شماره 1/600/19833/9000 98ارسالی به کانون وکلای دادگستری مرکز نظر دادگاه را که مبتنی بر تشخیص صلاحیت تعدادی از وکلای داوطلب است، اعلام نموده است.
نامه ارسالی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات حاکی از این است که از میان یکصد و پنجاه وکیل دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره، 29 وکیل دادگستری به نظر این مرجع قضائی فاقد صلاحیت برای خدمت به کانون وکلا و وکلای دادگستری تشخیص داده شده اند.
در میان اسامی رد صلاحیت شده نامهای شناخته شده ای همچون وکیل مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی دیده می شود که سابقه عضویت در دوره بیست و سوم هیأت مدیره و راهیابی به دوره بیست و چهارم هیأت مدیره را با رأی بسیار بالا در کارنامه خود دارد.
عبدالفتاح سلطانی 8 سال از عمر مفید خود را بناحق و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه در زندان اوین سپری کرد که مهمترین اتهام وی در این پرونده تأسیس کانون مدافعان حقوق بشربود که سرلوحه فعالیتهای این کانون تلاش برای نهادینه کردن موازین حقوق بشردر ایران و دادرسی عادلانه در محاکم ، تلاش برای وادار کردن حکومت به عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایرتعهدات بین المللی اش در زمینه حقوق بشر در تمام ابعاد آن است. دفاع از حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی، حمایت از حقوق زنان و کودکان، اقوام و آزادی ادیان نیز بخشی از فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر است که از نظر قضات دادگاه عالی انتظامی قضات عبدالفتاح سلطانی بخاطر فعالیت برای آن، فاقد صلاحیت برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای مرکز تشخیص داده شده است.
شایان توجه است که از میان زنان وکیل داوطلب عضویت در هیأت مدیره نیمی از زنان داوطلب رد صلاحیت شده اند و نکته قابل توجه اینکه هیچ دلیلی برای رد صلاحیت این وکلا اعلام نشده است و فقط اشاره شده است که «…در بررسی عملکرد نامبردگان در دوران وکالت بخصوص تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر درصلاحیت نتیجه نهائی…اعلام می گردد»!
با ملاحظه متن نامه ارسالی سؤالات بسیاری به ذهن خطور می کند که جای طرح آنها اینجا نیست اما برای روشن تر شدن ابهامات موجود در بررسیهای این نهاد قضائی به طرح دو سؤال زیر اکتفاء می شود:
* منظور قضات عالی ترین مرجع قضائی قضات از سایرعوامل موثر چیست؟
* کدام تحقیقات توسط دادسرای انتظامی قضات صورت گرفته و بر اساس کدام قانون این صلاحیت به دادسرای انتظامی قضات داده شده که در مورد وضعیت وکلای دادگستری تحقیقات نماید؟
مفاد نامه ارسالی دادگاه عالی انتظامی قضات به روشنی مبین این واقعیت است که در بررسی صلاحیت وکلای دادگستری تنها امری که مفقود و بدان توجهی نمی شود استقلال کانونهای وکلاست به نحوی که دادگاه عالی انتظامی قضات حتی در بررسی های خود، به تحقیقات دادسرای انتظامی قضات استناد کرده و عنایتی به دادسرای انتظامی وکلا – که قانونا تنها نهادی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا را بعهده دارد- نداشته است.
تریبون آزاد وکلا به کرات دخالت هر فرد یا نهاد قدرتی را در امور کانون های وکلای دادگستری محکوم کرده است.
تریبون آزاد وکلا ضمن دفاع از استقلال و آزادی کانون وکلای دادگستری و ضمن تلاش برای استفاده از کلیه ابزارهای قانونی ملی و بین المللی برای رفع تمامی تهدیدات و تحدیدات مربوط به استقلال این بزرگترین نهاد مدنی، بار دیگرهر گونه اقدامات ایذائی علیه وکلا و استقلال کانون های وکلا را محکوم کرده و خواهان نسخ کلیه قوانین و مقررات اعم از مصوبات مجالس قانونگذاری و آئین نامه و ها و بخشنامه های خلاف قانون و بازگرداندن استقلال کانون و واگذاری کامل امور وکلا به خود وکلاست که استقلال کانون وکلا ضامن استقلال وکلا و استقلال وکلا ضامن حق دفاع آزادانه است.
دبیر تریبون آزاد وکلا
مهناز پراکند
رونوشت :
کانون وکلای دادگستری بین المللی
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران