عبدالفتاح سلطانی٬ وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه به زندان اوین بازگشت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٬ آقای سلطانی ۸۵ روز پیش و در پی درگذشت ناگهانی دخترش با مرخصی از زندان بیرون آمده بود.
سایت جماران در خصوص این خبر اعلام کرد:
«عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ۸۵ روز پس از غم از دست دادن ناگهانی دخترجوانش به زندان باز می گردد در حالی که امید دارد به زودی با آزادی مشروط او موافقت شود.
سلطانی که در سابقه حرفه ای خود قبل از وکالت به حرفه معلمی پرداخته است، در میان جامعه ی حقوقی ایران به عنوان وکیلی خیرخواه و بدون چشمداشت مالی شناخته می شود تا جایی که در گذشته وکالت بسیاری از افراد نیازمند را بدون دریافت هزینه آن انجام داده است.
این وکیل دادگستری که یک بار قبل از ۸۸ به اتهام سنگینی از سوی سعید مرتضوی بازداشت و محکوم و سپس در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود، پس از انتخابات ۸۸ بار دیگر به اتهام تشکیک در انتخابات بازداشت و پس از تحمل دو ماه و نیم حبس انفرادی با وثیقه آزاد شد سپس درشهریور ۱۳۹۰ مجددا به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” بازداشت و به ده سال حبس محکوم شد.
تشکل یاد شده در اوایل دهه هشتاد به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور درخواست صدور پروانه خود را تقدیم کرده بود.
به هر حال و با وجود درخواستهای تعدادی از نهادهای مدنی و وکلا و حقوق دانان دایر بر آزادی وی، سلطانی ۷/۵سال با وجود همه تحولات سیاسی در زندان ماند و حتی با وجود شنیده شدن تغییر نظر برخی نهادهای امنیتی درباره او، وضعیتش تغییر نکرد تا آنکه با درگذشت ناگهانی دختر ۲۷ ساله اش، به عبدالفتاح سلطانی مرخصی چند هفته ای داده شد.
در این مدت رفتار مسوولانه سلطانی و نیز همدردی گروهی از نخبگان و شهروندان سبب شد برخی نمایندگان مجلس و اعضای کانون وکلا و مسوولان اجرایی کشور پیگیر کار سلطانی شوند و برای استفاده او از حق قانونی آزادی مشروط تلاش کنند. اما شنیده شده که به سلطانی گفته شده او باید پس از چهلم دخترش به زندان بازمی گشته و از زندان پیگیری آزادی مشروط خویش می شده است.
اکنون اما فعالان اجتماعی و مدنی منتظرند که با بازگشت سلطانی به زندان و تمکین این حقوقدان به قانون و با امید به نظر مثبت نهادهای امنیتی و قضایی کشور، در حالی که از ۱۰ سال حبس ، ۷/۵سال سپری شده و داغی گران بر قلب او و خانواده اش سنگینی می کند، بتواند با اعمال قانون از سوی مقامات قضایی فرصت بازگشت به خانواده و جامعه را بیابد.»
منبع: کانون مدافعان حقوق بشر