رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید با توجه به اینکه «هیچ مدرکی» دال بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشتشده محیط زیست وجود ندارد، آنها باید آزاد شوند.
عیسی کلانتری روز سهشنبه، یکم خرداد، با اشاره به بررسیهای کمیته چهارنفرهای که به دستور حسن روحانی برای پیگیری سرنوشت این بازداشتشدگان تشکیل شده و شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوق و وزیر اطلاعات است، گفته که این هیئت به این نتیجه رسیده که «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمتهایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.»
وی اضافه کرده که «تاکنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کار خلافی بکنند، بازداشت شدهاند.»
این مقام دولتی تأکید کرده که وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که «هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»
این موضعگیری عیسی کلانتری که در همایش روز جهانی تنوع زیستی مطرح شد، از سوی شماری از رسانهها در ایران «اعترافی دیرهنگام» ارزیابی شدهاست.
آقای کلانتری پیشتر در یک نشست خبری گفته بود که «نمیتوانم واقعاً بگویم اینها مقصر هستند یا نیستند.»
اشاره وی به بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران است که در بهمن و اسفندماه پارسال، با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد.
هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشتشدگان بهمنماه و اسفندماه سال ۹۶ بهشمار میروند.
شماری از بازداشتشدگان زمستان پارسال، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و شماری دیگر از آنها با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند.
دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر مؤسسه حیاتوحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کردهاست.
در اسفندماه گذشته نیز زمانی که مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی و دو پسرش قصد خروج از ایران به مقصد کانادا را داشتند در فرودگاه از خروج خانم ممبینی جلوگیری شد.
با آنکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که این فعالان را «جاسوس» نمیداند، قوه قضائیه بر این موضوع تأکید دارد و بدون اشاره به نام کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران که در مأموریت خارج از کشور از سمت خود استعفا کرد، خروج وی از کشور را با آنچه «اعترافات» این بازداشتشدگان نامیده شده، مرتبط میدانند.
این در حالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانستهاست.
اتهام جاسوسی به این فعالان از جمله کاووس سیدامامی در حالی مطرح شده که وکیل خانواده سیدامامی به تازگی اعلام کرده دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شدهاست متعلق به کاووس سیدامامی بوده، یک «قلاب ماهیگیری» است.
پیام درفشان افزوده در ویدئویی که در برنامه ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش درآمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن، «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال میکردهاست.
وی افزود: اما این آنتن ادعایی، «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردشهای خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش میکردند».
پس از بازداشت این فعالان محیطزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد آقای سیدامامی و همکارانش با استفاده از دوربینهای عکسبرداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایتهای موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایتها را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی خارجی قرار دادهاند.
عیسی کلانتری اما این اتهام را وارد ندانسته و گفته این دوربینها قادر به تصویربرداری از محیط محدودی در اطراف خود هستند.
بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ مشکوک آقای سیدامامی در بازداشت، انتقادهایی را در داخل و خارج از ایران در پی داشتهاست. از آن جمله، مقامهای سازمان ملل از ایران خواستهاند به فعالان محیط زیست احترام بگذارد.