بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران روز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی در چارچوب مبادله ی زندانیان ین ایران و آمریکا، آزاد شدند. این درحالی است که ازادی چهار شهروند ایرانی ـ آمریکائی نه در راستای یک ساز وکار حقوقی و قضائی بلکه اقدامی کاملا سیاسی و امنیتی بوده که در تقابل آشکار با وظایف قوه قضائیه قرار داشته به صورتی که هیچ یک از مقررات آئین دادرسی کیفری و یا قانون مجازات اسلامی، در روند عمل انجام شده رعایت نشده است. با این حال عامل اصلی آزادی این چهار شهروند ایرانی ـ آمریکائی که بیشتر شبیه آزادی گروگانها بوده تا آزادی زندانیان، صرفا تابعیت دوگانه ی آنها و حمایت دولت آمریکا از آنها بوده است. امتیازی که بسیاری از زندانیان سیاسی – عقیدتی فاقد آن بوده و به همین جهت از امکان آزادی برخوردار نیستند.
نفس این گونه رفتارهای سیاسی و تعجیل در آزادی این زندانیان – که اساسا موجبی برای دستگیری و نگهداری آنها در زندانهای جمهوری اسلامی ایران نداشته است- بخوبی نشان می دهد که ماهیت دستگیریها و محکومیتهای شهروندان ایرانی اعم از فعالین سیاسی و مدنی و باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر با عناوین مجرمانه امنیتی و به اشکال قضائی، بیشتر جنبه گروگانگیری و تسویه حساب سیاسی دارد تا قانونی، که با هیچیک از قوانین جاری قابل توجیه نیست.
ما وکلای تریبون آزاد وکلا ، ضمن استقبال از آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی-آمریکائی ، از مقامات ایران خواستار رفع تبعض در اجرای عدالت از طریق آزاد ی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم که از «امتیاز» داشتن تابعیت دوم برخوردار نیستند.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر