محمد اولیایی فرد
قانون جدید «آیین دادرسی کیفری ایران» از روز دوشنبه اول تیر به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد. این قانون که در۲۶ اسفند ماه سال ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، قرار بود آبان ماه سال گذشته اجرا شود اما دستگاه قضا اعلام کرد آمادگی اجرای این قانون را ندارد و با درخواست قوه قضاییه، زمان اجرای آن به تعویق افتاد.
اجرایی شدن این قانون پس از آن رخ داد که «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که پیش از آن با اصلاحاتی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده بود، در جلسه ۲۷ خرداد ماه شورای نگهبان مغایر با شرع یا قانون اساسی اعلام نشد.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید این ویژگی را داشت که پیش از اجرای آزمایشی و به درخواست قوه قضاییه، توسط کمیسیون قضایی مجلس در راستای اصل۸۵ «قانون اساسی» دستخوش اصلاحاتی شد؛ اصلاحاتی که البته به نظر می رسد به عنوان یک طرح، ترتیبات و روند قانونی را در مجلس طی نکرد.
با این حال، اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر «سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی» را می توان یکی از چالش برانگیزترین موارد مطرح شده در این اصلاحیه دانست. زیرا در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش از اصلاح بیان شده بود: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
اگر چه این تبصره حق دفاع متهم را در جرایم خاص به مدت یک هفته معلق میکرد و این خود مغایر با قانون اساسی محسوب می شد با این حال، این تبصره به درخواست قوه قضایه توسط کمیسیون قضایی مجلس به کلی تغییر یافت. بر اساس طرح پیشنهادی قوهقضاییه، مصوب شد که در جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل ندارند.
اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان، «مخالف قانون اساسی» تشخیص داده شد وسرانجام با اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به این ترتیب اصلاح شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوهقضاییه باشند، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوهقضاییه اعلام میگردد.»
با این وجود، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حالی لازم الاجرا شده که همچنان در مغایرتی آشکار با قانون اساسی و موازین حقوقی دارد. قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می داشت: «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
در این قانون هر چند حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با محدودیت هایی رو به رو بود اما این محدودیت ها تنها در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بود و نه محدودیت در انتخاب وکیل توسط متهم. در حالی که طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اساسا حق متهم در انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب شده است؛ موضوعی که دقیقا بر خلاف حق انتخاب وکیل از سوی متهمان در اصل ٣٥ قانون اساسی تصریح شده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
هر چند به نظر می رسد محرومیت متهمان در انتخاب وکیل، محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی است اما این امر نمی تواند رافع مخالفت این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی باشد. باید توجه داشت که پایه و اساس پرونده های قضایی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای گرفتن حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت. در حالی که تصویب چنین تبصره ای این حق را از متهم سلب کرده و به همین لحاظ مغایر با حق دفاع متهم بوده، موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع میشود، اصل بیطرفی قوه قضاییه را نقض میکند و سبب تشکیک در آرای اصداری خواهد شد.
در چنین شرایطی است که قوه قضاییه متهم به جانبداری از حکومت به عنوان طرف دیگر پرونده های امنیتی شده و اصل دادرسی عادلانه با سلب حق انتخاب وکیل از سوی متهم مخدوش می شود. در حالی که در نبود هیات منصفه با عدم تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل از سوی متهم ضرورتی دو چندان یافته و در چنین وضعیتی، تنها امکان دفاع تلقی می شود.
همچنین باید توجه داشت که وکلای رسمی دادگستری به یک میزان صلاحیت و با یک سوگند در جهت تحقق عدالت به کسوت وکالت رسمی دادگستری نائل شده اند. بنابراین، تقسیم وکلای رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه به وکلای تایید شده یا نشده، با صلاحیت یا بی صلاحیت، محرم یا نا محرم، امری تبعیض آمیز محسوب شده که علاوه بر مغایرت با لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، توهینی آشکاری به جامعه وکالت به شمار می رود.