مرکز حامیان حقوق بشر- محمد اولیایی فرد
قوه قضاییه بهموجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده بود لایحه قانون جامع وکالت را در اولینسال اجرای این برنامه به مجلس تقدیم کند. اما این اقدام در مهلت مقرر در برنامه پنجم انجام نشده و با تاخیر فراوان این لایحه به دولت دهم تسلیم گردید ، دولت وقت نیز به واسطه اعتراض گسترده وکلا و به جهت اصطحکاک با قوه قضائیه ، لایحه ارسالی ان قوه را به طور بنیادی اصلاح و آماده تقدیم به مجلس کرد. اما تا پایان دوره تصدی دولت قبلی لایحه مذکور به مجلس ارسال نشد ، دولت فعلی لایحه اولیه را مجددا به قوه قضاییه پس فرستاد و در تاریخ 24/01/1393 متن جدید تنظیمی قوهقضاییه را با شماره 4631/118 از ان قوه دریافت ( این نامه به شماره و تاریخ 100/3477/9000-23/01/93 از قوهقضاییه صادر شده بود) و بر اساس وظایف قانونی پس از اصلاح در تاریخ 30/06/1393 به مجلس تقدیم کرد اما قوه قضائیه که لایحه اصلاحی دولت فعلی را نیز قبول نداشته در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قانونی لایحه دیگری را مستقیما و نه از طریق دولت بلکه به صورت مجزا ، تقدیم قوه مقننه کرده است و حال در امر بی سابقه ای علاوه بر لایحه دولت، لایحه قوهقضاییه نیز درخصوص وکلا به مجلس ارسال شده است ، اما علت ارایه لایحهای مجزا از سوی قوه قضاییه بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسشورایاسلامی اولا : تغییراتی است که دولت در لایحه جامع وکالت داده که مورد تایید قوه قضائیه نبوده است ثانیا : تاخیر دولت در تقدیم لایحه به مجلس و تحقق تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف، اختیارات رییس قوهقضاییه عنوان گردیده است. اما دلائل قوه قضائیه برای ارائه لایحه ای مجزا به مجلس در حالی است که یا این دلائل مخالف قانون اساسی بوده یا اساسا شرایط ان محقق نگردیده است زیرا :
به موجب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضاییه: «دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوهقضاییه تهیه و تحویل دولت میشود، حداکثر ظرف سهماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.»
در تبصره الحاقی به این ماده (مصوب 30/07/92) آمده است: «درصورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سهماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوهقضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.» در این خصوص لازم به تاکید است :
اولا : ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضائیه و تبصره الحاقی ان در خصوص لوایح قضایی است در حالی که لایحه جامع وکالت به دلائل ذیل «لایحه قضایی» نیست :
الف : علت دخالت قوهقضاییه در تنظیم لایحهای راجع به «وکالت» تکلیفی است که ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه برای این قوه ایجاد کرده نه حکم کلی بند 2 اصل 158 قانون اساسی که «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» را داخل در وظایف رییس قوهقضاییه اعلام کرده است. در واقع ماده 212 صرفا ماموریت تدوین لایحه وکالت را به قوهقضاییه محول کرده و این موضوع باعث نمیشود ماهیت غیرقضایی این لایحه تغییر پیدا کند و به «لایحه قضایی» تبدیل شود.همچنین بند 13 سیاستهای کلی قضایی نظام بحث وکالت را استثنائا و بهلحاظ ارتباط موضوعی، در حیطه امور قضایی قرار داده است. اما این اقدام نیز ماهیت وکالت را به «قضاوت» تبدیل نمیکند تا لایحه مربوط به «وکالت»، «قضایی» تلقی شود بر این اساس حکم ماده 212 یا بند 13 نمیتواند بند 2 اصل 158 قانون اساسی را توسعه دهد و امور «وکالتی» را به آن وارد کند. بنابر این اختیار قوهقضاییه نسبت به تنظیم لوایح غیرقضایی، که از سیاستهای کلی نظام و ماده 212 قانون برنامه سوم توسعه ناشی شده، استثنایی است و به همین جهت دولت حق هرگونه دخل و تصرف در اینگونه لوایح را دارد.
ب: لایحه قضایی لایحهای است که موضوع آن امور قضایی باشد به عبارت دیگر لایحه قضایی، به عنوان یکی از مصادیق و زیرمجموعههای لوایح قانونی، لایحهای است که ماهیت، مفاد و محتوای آن قضایی باشد بنابراین تمام لوایحی که توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین می شود مصداق لایحه قضایی نخواهد بود زیرا صرف اینکه مرجع تنظیمکننده لایحهای قوه قضائیه باشد این امر باعث تغییر ماهیت یک لایحه غیر قضایی به لایحهای قضایی نمیشود. به همین جهت لوایح قضایی لوایحی هستند که موضوع آن مربوط به فصل یازدهم قانون اساسی باشد و حسب اصول مندرج در این فصل وخصوصا اصل 158 قانون اساسی، قوه قضائیه در خصوص مقوله وکالت تکلیفی بر عهده ندارد بدین جهت موضوع و مفاد لایحه جامع وکالت، به هیچ وجه امور قضایی نیست. اظهارنظر شورای نگهبان در نظریه شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1393 در خصوص اینکه فرق لوایح قضایی و غیر قضایی در محتوای این لوایح است ، به عنوان ملاک و به نوعی حاوی تعریفی از لایحه قضایی ، موید این موضوع می باشد .
ج : اگر قرار بود لوایح تقدیمی قوه قضاییه عیناً و بدون تغییر توسط دولت به مجلس ارسال شود باید این امر در قانون اساسی پیشبینی میشد در حالی که چنین پیش بینی نشده ، هر چند طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی طبق اصل ۷۴ همین قانون، تصویب لوایح از وظایف دولت است و وزرا نسبت به لوایح قضایی که باید در دولت تصویب شود مسئولیت مشترک دارند در واقع طبق قانون اساسی لوایح باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد یعنی وزرا نسبت به تمامی مفاد و ماهیت لایحه ای که تصویب میکنند مسئولیت مشترک دارند. با این توصیف وقتی بواسطه تکالیف و مسئولیت قانونی ، دولت حق اصلاح حتی لوایح قضایی را داشته باشد ، حک و اصلاح لایحه جامع وکالت که بطور مسلم لایحه «قضایی» محسوب نمی گردد از حقوق قانونی دولت بشمار میرود ، هرچند اصلاحاتی که دولت بر متن پیشنهادی قوه قضائیه انجام داده کامل و کافی به نظر نمی رسد
ثانیا : طبق تبصره الحاقی ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضاییه (مصوب 30/07/92) که مقرر میدارد : «درصورتی که دولت در مدت مذکور( ظرف سه ماه ) نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سهماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوهقضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.» بنابراین اگر لایحه تنظیمی قوهقضاییه را «لایحه قضایی» فرض کنیم (که نیست)، دولت برای بررسی و تصویب و تقدیم آن به مجلس ششماه از تاریخ 24/01/93 که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را دریافت کرده ( یعنی تا تاریخ 24/07/1393 ) فرصت داشته تا لایحه را به مجلس تقدیم کند این در حالی است که دولت لایحه مورد بحث را در تاریخ 30/06/1393 به مجلس تقدیم کرده است. یعنی 23 روز پیش از انقضای مهلت موضوع تبصره الحاقی ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضاییه ، دولت لایحه مذکور را به مجلس ارسال کرده است یعنی نه تنها لایحه دیر به مجلس نرفته است بلکه 23 زودتر از موعد مقرر نیز تقدیم مجلس شده با این وجود قوه قضائیه در یک اقدام غیر قانونی لایحه دیگری را تقدیم قوه مقننه کرده است. البته تقید دولت در رعایت مواعد مقرر در تبصره الحاقی ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه صرفا در خصوص لوایح قضایی است در حالی که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی نیست و به همین جهت اساسا موضوع ارسال لایحه مشمول تبصره الحاقی ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضائیه نمی گردد .ضمن اینکه
ارسال مستقیم لایحه از جانب قوهقضاییه به مجلس، بدون اینکه شرط موضوع تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضاییه تحقق یافته باشد، بدعت در قانونگذاری و مخالف قانون اساسی است.
ثالثا :از انجا که لایحه دولت در موعد مقرر به مجلس تقدیم و ثبت شده وجهات وتعلیل قانونی برای اقدام مستقیم و مجزا قوهقضاییه فراهم نبوده است، ارسال این متن نمیتواند بعنوان تقدیم لایحه به شرح تبصره الحاقی ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوهقضاییه تلقی شود. بنابراین ثبت آن در مجلس و اعلام این ثبت و دریافت تحت عنوان ” اعلام وصول لایحه ” به مفهوم مندرج در قانون آییننامه داخلی مجلس برای ترتیبات بررسی قانونی والزامات رسیدگی به لوایح نیست و به همین جهت باعث قرارگرفتن این متن در فرآیند قانونگذاری نمیشود.
بر اساس انچه گفته شد : از انجا که حق دخل و تصرف و حک و اصلاح لوایح از جمله لایحه جامع وکالت از وظایف و حقوق قانونی دولت بوده و با توجه به اینکه دولت لایحه قانون جامع وکالت را در موعد مقرر و پیش از پایان مهلت قانونی به مجلس محترم تقدیم کرده است بنابر اقدام قوه قضائیه در ارسال لایحه ای جداگانه و مجزا و بصورت مستقیم به قوه مقننه اقدامی خلاف قانون اساسی بوده که اساسا توجیه قانونی در پی نداشته است
منبع : خبر و اطلاعات اسکودا