روزآن لاین، کاوه قریشی:
کانون مدافعان حقوق بشر محور گزارش آبانماه خود در مورد وضعيت حقوق بشر ايران را به انتقاد از “تمرکز دستگاههای امنيتی برای تخريب نهادهای مدنی” اختصاص داده است. شیرین عبادی، حقوقدان و رئيس این کانون، با یادآوری وعدههای حسن روحانی و امیدواری به جانگرفتن دوباره جامعه مدنی، در مصاحبه با روز میگوید: “این اتفاق نیفتاد و هنوز هم به هر بهانه جلوی جامعه مدنی را میگیرند”.
در گزارش جدید کانون مدافعان حقوق بشر که روز یکشنبه، ۲ آذرماه منتشر شده با اشاره به مواردی از برخورد با تجمعهای مسالمتآمیز از دولت روحانی خواسته شده “با درک این مسأله که در نبود نهادهای مدنی، خطراتی کشورها را تهدید میکند، درصدد تقویت این نهادها برآید”.
شیرین عبادی در همین ارتباط میگوید: “با وجود تاکید قانون اساسی بر آزادی انجمنها، تشکلها و تجمعهای مسالمتآمیز، اما میبینیم متاسفانه همچنان با چنین نهادها و تشکلهایی برخورد میشود”.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماهیانه خود همچنین به بازداشت مهدیه گلرو و سایر افرادی اشاره کرده است که “در اعتراض به اسیدپاشیها به دختران تجمع کرده بودند.”
در جریان اعتراضها به رواج اسیدپاشی در اصفهان تعداد زیادی از معترضان و شرکتکنندگان در تجمعات مسالمت آمیز در تهران و برخی شهرهای دیگر بازداشت شدند.
روز شنبه، سوم آبان ماه، تعدادی از معترضان به این پدیده را هم مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران بازداشت کردند. نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر از جمله این بازداشتشدگان بود که ساعاتی بعد آزاد شد.
مهدیه گلرو، از فعالان حقوق زنان نیز که در گزارش آبانماه کانون مدافعان حقوق بشر به او اشاره شده و شیرین عبادی هم بر آن تاکید میکند، از جمله بازداشتشدگان این تجمعات بود که روز چهارم آبانماه در تهران بازداشت شد.
خانم عبادی به مثالهای دیگری مانند بستن غیرقانونی انجمن صنفی روزنامهنگاران و کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره میکند و میگوید وعدهها پیرامون بازگشایی این دو نهاد تا کنون به اجرا در نیامده است.
شیرین عبادی می افزاید: “نرگس محمدی، از وکلای حقوقبشر بارها بابت فعالیت در کانون مدافعان احضار و بازجویی شده است.”
به گفته این حقوقدان “حکومت به هرگونه تجمع مسالمتآمیز و هر نهاد مدنی مستقلی به دیده سوءظن نگاه میکند و ماموران امنیتی نیز با فراموش کردن اینکه در غیاب یک جامعه مدنی قوی، خطرات بیشماری کشور را تهدید میکند، مانع از برگزاری و شکل گیری چنین تجمعات و نهادهای آنها میشوند.”
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت تامین “حقوق شهروندی” در ایران تاکید کرده بود. او بعد از به قدرت رسیدن پیش نویسی از منشور حقوق شهروندی را برای اصلاح در اختیار عموم قرار داد، که با انتقادات بسیاری روبرو شد.
فراز صانعی، پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای پیشتر در تشریح وضعیت حقوقبشر و موانع جامعه مدنی ایران در مصاحبه با روز گفته بود: “عوامل اصلی نقض حقوقبشر و سیاستهای سرکوبگرانه علیه جامعه مدنی و فعالان عوامل امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هستند، و مسئولیت اصلی آزادی زندانیان سیاسی بر دوش آنان است و باید باشد. حقیقت این است که حتی اگر آقای روحانی و کابینه ایشان علاقه و اراده آن را داشتند که جهت بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کنند، آنها از لحاظ قانونی و لجستیکی اختیارات محدودی دارند تا شرایط به صورت چشمگیر و سریع تغییر یابد.”
شیرین عبادی بر این باور است که فقدان و ضعف جامعه مدنی، آينده تاريکی را برای جوامع و کشورهای مختلف رقم خواهد زد.
خانم عبادی با مقایسه کشورهای لیبی و تونس بعد از تحولات سیاسی در این کشورها میگوید در تونس به علت وجود یک جامعه مدنی پویا، “بعد از رفتن دیکتاتور وقتی که مردم احساس کردند حکومتی تازه به قدرت رسیده و راه افراطگرایی اسلامی را پیش گرفته با مقاومتهای مدنی آن را مجبور به تغییر روش کردند و اکنون هم میبینیم که قانون اساسی ـ که مجددا نوشته شد ـ مترقیترین قانون اساسی کشورهای اسلامی است.”
او میافزاید: “در مورد لیبی اما به علت پا نگرفتن جامعه مدنی، پس از رفتن دیکتاتور از هم گسیختگی اجتماعی پیش آمد و جنگهای داخلی شروع شد. این تفاوت دوکشوری است که یکی از آنها جامعه مدنی دارد و دیگری فاقد آن است.”
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر با یادآوری نگاه “همراه با سوءظن” جمهوری اسلامی به جامعه مدنی، و فراز و فرود آن در دولتهای مختلف اضافه می کند: “با توجه به وعدههای انتخاباتی آقای روحانی امیدوار بودیم جامعه مدنی در ایران جانی دوباره بگیرد اما متاسفانه این افتاق نیفتاد و هنوز هم به هر بهانه جلوی جامعه مدنی را میگیرند.گویا می خواهند سرنوشتی مانند لیبی برای ایران رقم بزنند.”