مركز حاميان حقوق بشر – تريبون آزاد وكلا: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در پی شکایت تازه دادستان تهران از خانم نسرین ستوده در رای خود ایشان را برای مدت سه سال از اشتغال و به حرفه وکالت دادگستری تعلیق نموده است.
تريبون آزاد وكلا در بيانيه اى ضمن حمايت از فعاليت حرفه اى و شرافمدانه خانم نسرين ستوده اين راى رامغاير با روح قانون و عدالت خوانده است.
شرح كامل اين بيانيه در پى اين خبر مى آيد:
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در پی شکایت تازه دادستان تهران از خانم نسرین ستوده در رای خود ایشان را برای مدت سه سال از اشتغال و به حرفه وکالت دادگستری تعلیق نموده است.
این تصمیم از یک طرف فاقد مبنای قانونی و منطق حقوقی است و از طرفی دیگر بی حرمتی به فعالیتهای حقوق بشری وکلا است، هراس وکلا از پذیرش دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی در مقابل تعرض حاکمان و در تعارض آشکار با منافع اصیل مردم در مبارزات عدالت محور است. از این رو به دلایل زیر و در حمایت از خانم نسرین ستوده رای دادگاه انتظامی یاد شده را مغایر با روح قانون و عدالت می دانیم
بر اساس ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، قضاوت در باره تعلیق و یا عدم تعلیق وکیل از ادامه اشتغال به حرفه وکالت به رای دادگاه تخصصی انتظامی وکلا واگذر شده است، قانونگذار به تاسی از استانداردهای جهانی ناظر بر لزوم استقلال وکیل در مقام دفاع از مردم در برابر دادگاهها و دادستان که بخشی از قوای حاکم بر جامعه هستند، اقدام به ایجاد چنین ساختاری نموده است که بیش از 60 سال از عمر آن می گذرد. هدف آن پاسداری از حرمت حق دفاع و اجتناب از دست درازی حاکمیت از طریق دادگاههای خود به ساحت محترم حق دفاع استتريبون
2. لازمه قضاوت کردن در باره نحوه فعالیت وکیل صرف نظر از اینکه به چه جرمی متهم شده و یا محکومیت حاصل کرده باشد، بررسی دقیق نوع فعالیت وکیل مورد خطاب است. آنچه اهمیت دارد، ساحت با ارزش حق دفاع است، وکیلی مانند خانم ستوده و امثال او که به سبب انجام وظایف وکالتی به شیوه متعارف و شجاعانه از موکلین خود دفاع نموده است، نه تنها شایسته نیست، دستش از وکالت کوتاه شود، بلکه شایسته تکریم خواهد بود.
3. قانونگذار در سال 1333 در قانون مورد استناد و آیین نامه آن آگاهانه صرف صدور کیفرخواست و درخواست دادستان را کافی به مقصود برای سلب اختیار دفاع ازوکیل در دادگاهها ندانسته است. ماده 15 لایحه استقلال کانون وکلا به روشنی عدم لزوم تبعیت دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا از نظر دادستان را در فحوای خود دارد و هر گونه فشار یا اجبار بر صدور حکم مورد نظر دادستان اثری در تصمیمات قضات انتظامی نباید داشته باشد..
4. مجازات در نظر گرفته شده برای خانم ستوده از جمله مجازاتهایی است که برای افرادی در نظر گرفته می شود که بواسطه اشتغال به حرفه وکالت اقدامی مغایر با شئونات وکالت مرتکب شده باشند، این درحالیست که نه تنها این ویژگی در اقدامات خانم ستوده نیست، بلکه اقدامات ایشان که منجر به صدور کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت علیه وی در دادگاه انقلاب تهران شده است، ناشی از ایفای شایسته وظایف شغلی است. از این رو چنانچه در ماده 87 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا به روشنی آمده است، تنها در صورت وجود دلایل قوی مبنی بر منافات بین حرفه وکالت و اتهام منتسبه به وکیل، دادگاه انتظامی اجازه صدور رای بر تعلیق موقت اواز سه ماه تا سه سال از حرفه وکالت دارد. این در حالی است، که خانم ستوده هیج نوع رفتاری که مغایر با حرفه وکالت وشئونات آن باشد به هیچ عنوان مرتکب نشده است. او همواره بر مبنای اصول حقوقی در قامت یک وکیل متعهد و حرفه ای به دفاع از موکلین خود پرداخته است.
5. قطع نظر از اینکه اساس رای دادگاه انتظامی در باره خانم ستوده غیر قابل پذیرش است، به دلیل اینکه از زمان متهم شدن ایشان در دادسرای عمومی و انقلاب به اتهامات سیاسی و صدور کیفرخواست علیه وی بیش از پنج سال سپری شده است، و ایشان در این ایام به دلیل زندان سیاسی بودن امکان اشتغال به وکالت نداشته است،از یک طرف طرح و تقاضای تعلیق مجدد ایشان موجب قانونی تازه نیاز دارد، که با آزاد شدن ایشان این موجب متنفی است، و از طرفی دیگر مستندا به ماده 86 آیین نامه مورد استناد، صرف نظر از نادرست بودن درخواست، با گذشت دوسال موضوع مشمول مروز زمان شده است.
تریبون آزاد وکلای دادگستری تصمیم دادگاه انتظامی را فاقد مشروعیت حقوقی و متاسفانه همراه با شائبه سیاسی می پندارد. این شیوه برخورد با وکلای دادگستری حق دفاع شهروندان را در معرض خطرقرار خواهد داد و امنیت قضایی مردم را مختل می سازد.
تریبون آزاد وکلا همراهی دادگاه انتظامی در سرکوب وکلای مستقل و شجاع را نقض اصل 35 قانون اساسی و ماده 14 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی می داند.
تریبون آزاد وکلای دادگستری تصمیم دادگاه انتظامی را فاقد مشروعیت حقوقی و متاسفانه همراه با شائبه سیاسی می پندارد. این شیوه برخورد با وکلای دادگستری حق دفاع شهروندان را در معرض خطرقرار خواهد داد و امنیت قضایی مردم را مختل می سازد.
هچنین، همراهی دادگاه انتظامی در سرکوب وکلای مستقل و شجاع را نقض اصل 35 قانون اساسی و ماده 14 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی می داند.
در نهایت، تریبون آزاد وکلا با محکوم کردن رای صادره علیه همکارمان سرکار خانم نسرین ستوده از سوی شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای مرکز و با هشدار به جامعه وکالت از کلیه وکلا می خواهد با اعتراض به هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در خصوص حکم صادره ، مانع از صدور اینگونه احکام در دادگاه های انتظامی کانونهای وکلا دادگستری شوند. انتظار می رود تا هیئت مدیره کانون مرکز نیز بطور جدی ضمن بررسی مجدد صلاحیت قضات منتخب خود در شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به انحاء و طرق قانونی مانع اجرای حکم مذکور گردند
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر.