تحلیل حقوقی قانون جرایم رایانه ای به زبان ساده- قسمت نهم

محتوای مجرمانه چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟ در این شماره نیز به ادامه این بحث می پردازیم.

ماده21ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از

محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش ( فیلتر ) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهایدینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه ازسوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.

تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

با توجه به مفاد این ماده کمیته یا کارگروهی تعیین شده که این کمیته مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای را تعیین کرده ودر اختیار ارائه دهندگان خدمات  دسترسی به اینترنت رایانه ایقرار داده اند .ماده 20 ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را مکلف کرده است که قبل از ارائه خدمات به استفاده کنندگان ، این گونه محتویات را از اینترنت پالایش یا فیلتر نمایند درغیر این صورت با آنها به دو نحو برخورد خواهد شد:

الف- چنانچه عمدآ اینگونه محتویات را از اینترنت پالایش یا فیلتر نکرده باشند منحل می شوند .

ب – چنانچه در نتیجه بی مبالاتی یا بی احتیاطی آنها این گونه محتویات در اینترنت باقی مانده وفیلتر نشده باشند به جزای نقدی محکوم می شوند.

تبصره 1 ماده 20  درمورد محتویات مجرمانه ای که متعلق به سایتهای سازمانها واحزاب ونهادهای شناخته شده عمومی، دولتی یا غیر دولتی  که قابل شناسائی ورد یابی هستند ، مقرر کرده است که این دسته از محتویات مجرمانه فیلتر نمی شوند تا زمانی که توسط دادگاه  به وضعیت فیلتر یا عدم فیلتر آنها حکم صادر شود .بنابراین محتویات مجرمانه رایانه ای سازمانها،احزاب وگروههای شناخته شده تا قبل از تعیین تکلیف از طرف دادگاه فیلتر یا پالایش نمیشوند .

بدیهی است مقدمه ولازمه رسیدگی  به این موضوع در دادگاه  این است که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی  موضوع را به دادگاه اعلام کنند .

در تبصره 2 این ماده هم مقرر شده که چنانچه برخی از محتویات رایانه ای بعنوان محتویات مجرمانه مورد شکایت شاکی خصوصی واقع شود تا زمانی که دادگاه حکم به پالایش یا فیلتر آنها نداده است فیلتر نمی شوند .

ماده ۲2 – “قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورایاسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.”

تبصره ۱- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره ۳- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎”

ماده فوق به ترکیب کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ووظایف آن پرداخته است  که در محل دادستانی کل کشور تشکیل می شود وریاست آن را نیز دادستان کل کشور بعهده دارد .

ماده ۲۳- “ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.”

در این ماده  مراکز ارائه دهنده خدمات میزبانی موظف شده اند که به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه  یا مقام قضائی رسیدگی کننده به موضوع مبنی بر ممانعت از ادامه دسترسی افراد به آنها اقدامات لازم را برای این منظور بعمل آورند ،عدم اجرای دستور مقام قضائی یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مبنی بر پالایش مصادیق مجرمانه از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است .

الف ) بی توجهی به دستور کمیته یا مقام قضائی عمدی باشد .

ب ) بی توجهی به دستور مقام قضائی یا کمیته غیر عمدی وناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد.

بنابراین ارائه دهندگان خدمات میزبانی صرفآ در مقابل دستورات کمیته ومقام قضائی رسیدگی کننده به موضوع مسئولیت دارند. عدم اجرای دستورات کمیته یا مقام قضائی در صورت عمدی بودن مجازات انحلال مرکز خدمات دسترسی مذکوررا در پی دارد و در صورت بی مبالاتی یا بی احتیاطی موجب محکومیت به جزای نقدی است .

ماده 24 – “هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

موضوع ماده فوق ارتباط مخابراتی بین المللی با استفاده  غیر مجاز از پهنای باند اینترنتی است .

موارد تشدید مجازات در مواد 26 به بعد آمده است که در بخش اول این نوشتار به آنها اشاره شد.بخش آخر قانون جرایم رایانه ای به آئین دادرسی وقوانین شکلی رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص یافته است .

دقت در مفاد قانون جرایم رایانه ای ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که تصویب کنندگان این قانون هدفی جز باز کردن فضای تجسس وسانسور برای خود نداشته ا ند چرا که محتویاتاین قانون بیانگر این حقیقت است که روح آن با ازادی تبادل اطلاعات ،ارتباطات و ازادی بیان فاصله بسیار دارد ودر واقع با وضع این قانون طریق نفوذ در روابط خصوصی افراد ودخالت صاحبان قدرت در نقل و انتقالات داده ها ی کامپیوتری ومخابراتی مردم باز شده است . تصویب این قانون در حالی است که طبق قانون اساسی هرگونه تجسس وسانسور واستراق سمع ممنوع شده است .متأسفانه آنجا که پای قدرت و منافع  قدرتمندان در میان است قانون اساسی وتعهدات بین المللی به فراموشی سپرده می شوند .