مائده قادری- وكيل دادگسترى
مركز حاميان حقوق بشر – در چند روز گذشته اخباری مبنی برتشكيل جلسه دادگاه برادران كردپور؛ خسرو ومسعود، در رسا نه ها منتشر شد. اين دو متهم پس از سپری كردن چهار ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات اروميه و زندان مهاباد، بالاخره در دادگاه انقلاب مهاباد محاكمه شدند و اين در حالی بود كه روند رسيدگی و جلسه دادگاه اين دو متهم كاملا برخلاف قانون و آيین دادرسی كيفری بوده است.
وكلاى اين دو متهم در بدو امر به عدم حضور نماينده دادستان وعدم صلاحيت دادگاه اعتراض كردند كه قاضى با توجه نكردن به اين ايرادها جلسه دادگاه را ادامه مى دهد.
خسرو كردپور مدير آژانس خبری مكريان به اتهام محاربه و افساد فى الارض ازطريق اجتماع و تبانى برای ارتكاب جرم عليه امنيت كشور، توهين به رهبری، فعاليت تبليغى عليه نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى ومسعود كرد پور به اتهام اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت كشور، توهين به رهبری فعاليت تبليغي عليه نظام ونشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محكوم شده اند.
در ميان عناوين متعدد اتهام كه در اين جلسه عنوان شده، انتساب حكم محاربه در مورد خسرو كردپور عجيب و دور از ذهن به نظر مى رسد. در فصل هشتم از قانون مجازات جديد و در ماده ٢٧٩ آن قانون محاربه اينگونه تعريف شده است : « محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها.»
عنوان محارب با توجه به تفكيك آن در قانون مجازات جديد از افساد فى الارض به صورت اخص، درمورد فردی مصداق پیدا مى كند كه دست به اسلحه برده و در اين تعريف به روی مردم سلاح بكشد.
انتساب اين جرم به خسرو كردپور در حالى است كه اين متهم به صورت خاص و تعريف شده به فعاليتهای حقوق بشری و رسانه ای درمنطقه مى پرداخته است. فعل واحدی در اين اتهام عناوين مختلف مجرمانه را شامل شده كه دو مورد از اين مجازاتها مشمول مجازات سالب حيات هستند؛ يعني محاربه وافساد في الارض.
در صورت صدور حكم تحت همين عناوين و اعتراض محكوم عليه و بر فرض اينكه محكوم از هر كدام از اين دو اتهام تبرئه شود، باز خطر صدور حکم اعدام برای متهم باقی است. چرا که هريك از اين دو مجازات كافى است براي اينكه اين فعال حقوق بشرى محكوم به مجازات سالب حيات شود.
اينكه اين اتهام و جرمى كه مجازات اعدام در پى دارد، باتوجه به نوع فعاليت اين خبرنگار چگونه به ايشان منتسب مى شود، جاى سوال بسيار دارد. ترديدي نيست كه اين گونه اتهام ها، مانند بسيارى از احكام ديكته شده از طرف دستگاه اطلاعاتى هدفى به جز حذف فيزيكي فعالان مدنى و حقوق بشرى ندارد.
در مورد نشر اكاذيب همانگونه كه ايشان دراين جلسه به عنوان دفاعيه مطرح كرده بودند تمام اخبار و رويدادهاى اعلام شده در سايت مكريان وقايع حادث و اتفاقات رخ داده در كردستان بوده و مطلب يا خبرى غيرواقع تحت عنوان اكاذيب در اين سايت درج نشده است. ادعايى كه اگر به ايشان و وكلاى آنها مجالى براي دفاع داده شود قابل اثبات است.
اما تا زمانى كه گزارش از وضعيت زندانيان دربند و بازداشتهاى غير قانونى و نقض حقوق ملت، نشر اكاذيب عنوان شده و واقعيتها وارونه جلوه مى كند، طبيعى است كه مجازاتها و احكام نيز وارونه صادر شوند.
واضح است كه برخورد با گزارشگران، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، به ويژه گزارشگرانى كه به نقض حقوق اقليتهاى قومى و مذهبى در ايران مى پردازند، تنها براى مسدود كردن اطلاع رسانى درباره نقض صريح اين حقوق در كشور ايران، صورت مى گيرد. زيرا دستگاه امنيتى كشور تمايلى به آگاهى عمومى در اين زمينه ندارد.
از آگاه شدن مردم اين مناطق گرفته، تا به طور كلى مردم ايران و به طور خاص تر، سازمانها و نهادهاى بين المللى حقوق بشرى كه با ديده بانى وضعيت حقوق بشر در ايران، همواره تلاش كرده اند حكومت ايران را به رعيات حقوق مردم وادارند. به همين دليل اتهام هايى كه به افرادى چون برادران كردپور وارد مى شود، در راستاى يك رويه قضايى عادلانه نيست. بلكه يك اتهام كاملا سياسى و امنيتى با هدف و انگيزه سياسى است و تناسبى با عمل انجام شده ندارد.
از اين رو در عنوان “مفسد في الارض” در مورد اين خبرنگار و فعال حقوق بشرى بايد تامل كرد. مدتهاست كه حقوقدانان، عنوان مفسد فى الارض در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامى را قابل بحث مى دانند زيرا تفسيربرانگيز بودن اين اتهام، مى تواند نقض حقوق مردم را موجب شده و فجايعى را در صدور حكم ناعادلانه به دنبال داشته باشد.
اين ماده قانوني به صورتى مبهم و اجمالى كسانى را كه عليه امنيت داخلى يا خارجى كشور و يا از طريق نشر اكاذيب اخلال شديد در نظم عمومى ايجاد كنند را مفسد فى الارض خوانده و آنان را محكوم به اعدام كرده است.
تنها چيزى كه دراين ماده فاقد ابهام است مجازات اعدام است. بقيه جمله ها وكلمه ها سرشار از اما و اگرهايي است كه وزنه را براى اثبات اتهام و به زيان متهم، سنگین مي كند و اين يعني آغاز فصل جديدي براي نقض حقوق مردم ايران.
تقريبا در مورد بيشتر منتقدان يا معترضان انتخابات سال ٨٨ روزنامه نگاران، وكلاي بازداشت شده و اقليتهاى قومى ومذهبى عنوان اقدام عليه امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي در احكام صادر شده، آمده است. حال قانونگذار با تصويب اين ماده قانونى و نهادن قيودى مبهم چون گستردگي و اخلال شديد درنظم عمومى، اقدامات عليه امنيت را مشمول عنوان مفسد فى الارض كرده است.
در واقع قانونگذار با تصویب چنین قانونی اسلحه اى به دست دستگاه امنيتى و قضايى داده و اختيار شليك را نيز به آنها واگذار كرده است. اينكه خسرو كردپور به جهت انتشار خبر در سايتی خبری كه ذات وجزء لاينفك حرفه خبرنگاري است، با چنين اتهامى مواجه شده، در واقع تهديدى است براى همه كسانى كه از طريق وسايل ارتباط جمعى، به انتشار گزارش عايى درباره نقض حقوق مردم مى پردازند.
اين گستردگی دامنه اختيار، كه قانونگذار بدون توجه و يا با توجه و به عمد، به نهاد قضايى و امنيتي داده وضعيت را براي متهمان امنيتى نگران كننده و دفاع را براى وكلا سخت تر كرده است.
اگر امروز نسبت به اتهام هاى وارد شده به اين دو خبرنگار و فعال حقوق بشر اعتراض نكرده يا براي اصلاح اين ماده قانوني تلاش نكنيم، بدون شك بايد شاهد صدور احكام و مجازاتهاى مشابه، براي فعالان مدنى، خبرنگاران و كسانى باشيم كه از طريق اطلاع رسانى درباره حقوق اقليتها و حقوق بشر، سعى در ساختن جامعه اى بهتر و سالمتر دارند.
——————————————–