پیروزی آقای روحانی در حقیقت پیروزی نسبی قانون گرایی در ایران است. علت اینکه این پیروزی را قانون گرایی می دانم آن است که حداقل تقلبی در آن صورت نگرفته است و همه آرا به همان صورتی که در صندوق های رای ریخته شده بود، قرائت شد. با تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ باید بگویم دستاورد کمی نبود. زیرا به رای مردم احترام گذاشته شد و همان چیزی از صندوق ها بیرون آمد که اکثریت قاطع رای دهندگان می خواستند. و اما چرا می گویم پیروزی نسبی؟ برای آنکه زمانی پیروزی کامل خواهد شد که قانون گرایی به صورت کامل رعایت شود و لازم به یادآوری است که طبق مقررات قانون اساسی، انتخابات باید یک مرحلهای باشد و شورای نگهبان فقط باید نظارت بر صحت انتخابات را داشته باشد، اما با قانون نادرستی که بعدها به تصویب رسید،این قسمت از قانون اساسی که ناظر به مهمترین حق مردم است، زیر پا گذاشته شد و نظارت مورد نظر قانون اساسی تبدیل به “نظارت استصوابی” شد و انتخابات دو مرحلهای گردید. پس نتیجه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ پیروزی نسبی قانون گرایی است نه پیروزی قانون گرایی، زیرا از میان ۶۸۶ نفری که داوطلب شرکت در انتخابات بودند، فقط هشت نفر تایید صلاحیت شدند و مشخص نشد که سایر افراد چرا صلاحیتشان تایید نشد و شورای نگهبان نیز شان خود را اجل از پاسخگویی میداند. اولین وظیفه رئیس جمهوری که با پیروزی نسبی قانون گرایی به ساختمان خیابان پاستور راه بیابد آن است که همین میزان از قانون گرایی نیم بند را حفظ کند و قدمی عقب تر نرود و البته امیدوارم که توفیق آن را یابد که در سالهای آتی قانون گرایی نسبی را مبدل به قانون گرایی مطلق کرده و سپس از قانون گرایی مطلق با سرافرازی عبور نموده و وارد مرحله عدالت شود. حفظ قانون گرایی نسبی ایجاب می کند که فورا آقای روحانی نسبت به آزادی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی اقدام کند، نه از آن جهت که آنان رهبران جنبش سبز هستند، که خود نیز چنین ادعایی ندارند، بلکه از آن جهت که آنان بدون محاکمه و تفهیم اتهام دستگیر و در حبس خانگی به سر می برند. بنابراین قانون گرایی نسبی یعنی آزادی افرادی که برخلاف قوانین، بدون محاکمه زندان هستند و سپس گام بعدی آزادی کلیه زندانیان سیاسی که به صورت غیرعادلانه محاکمه و محکوم شدهاند و سپس وادی عدالت یعنی پیشنهاد و سعی برای اصلاح قوانین غیرعادلانه. منبع: بی بی سی فارسی