سازمانهای امضاکننده این بیانیه، صدور حکم علیه وکلای ایرانی و مدافعان حقوق بشر، نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز را به شدت محکوم میکنند. محکومیتها و مجازاتهای تکمیلی اعمالشده علیه آنان، حملهای جدی به استقلال حرفه وکالت، حق دفاع و فعالیت مشروع وکلایی است که برای حقوق زنان، حقوق کودکان و دسترسی به عدالت تلاش میکنند.
نازنین سالاری، مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس، سالها در دفاع از زنان و کودکان و تقویت حمایتهای قانونی از جوامع آسیبپذیر فعالیت کرده است. استعفای اصولی او از سمتی در ساختارهای انتظامی کانون وکلای فارس، در اعتراض به بیعملی نهادی در قبال حقوق معترضان، نشاندهنده پایبندی او به مسئولیت حرفهای و عدالت بود.
محمود طراوتروی، وکیل، مدافع حقوق بشر و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس، در پروندههای حساس و سیاسیشده مشاوره حقوقی ارائه کرده و در کنار معترضان و دیگر افرادی ایستاده است که از دسترسی مؤثر به عدالت محروم شدهاند. فعالیت او بازتابدهنده نقش اساسی وکلای مستقل در حمایت از شهروندان در برابر قدرت خودسرانه است.
مسعود احمدیان، وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری فارس، وکالت اشخاصی را بر عهده داشته که هدف برخوردهای سیاسی قرار گرفتهاند، به وکلای در معرض خطر مشاوره داده و از طریق آموزش حقوقی و دادخواهی، حقوق زنان و کودکان را پیش برده است. فعالیت او در دفاع از دادرسی عادلانه و آزادیهای بنیادین دقیقاً همان نوع خدمت حرفهای است که استانداردهای بینالمللی دولتها را موظف به حمایت از آن میداند، نه مجازات آن.
این سه وکیل بر اساس اتهامات مبهم و بیش از حد گسترده امنیت ملی، از جمله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، به حبس محکوم شدهاند. دادگاه همچنین مجازاتهای تنبیهی از جمله ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ابطال گذرنامههای آنان را اعمال کرده است. هرچند آنان از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه شدهاند، محکومیتهای باقیمانده خود عمیقاً نگرانکنندهاند و به نظر میرسد فعالیتهای مسالمتآمیز، قانونی و حرفهای حقوق بشری را جرمانگاری میکنند.
مبنای گزارششده این اتهامات بهویژه نگرانکننده است، زیرا ظاهراً از مشارکت آنان در نشستهایی درباره حقوق زنان و کودکان، دفاع از اصلاحات قانونی برای مقابله با خشونت خانگی، تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان و ازدواج کودکان، و حمایت از حقوق معترضان بازداشتشده و دیگر افرادی ناشی میشود که با اتهامات دارای انگیزه سیاسی روبهرو هستند. این فعالیتها در قلب کار وکلای مستقل قرار دارد و برای حفظ حاکمیت قانون حیاتی است.
افزون بر این، تعقیب قضایی آنان موضوعی منفرد نیست. این پرونده بخشی از الگوی گستردهتری در ایران است که در آن وکلای مستقل، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و کنشگران جامعه مدنی از طریق اتهامات امنیتی با عبارات کلی هدف قرار میگیرند. هنگامی که وکلا به دلیل نمایندگی موکلان، حمایت از معترضان، دفاع از اصلاحات قانونی یا دفاع از زنان و کودکان مجازات میشوند، آسیب آن بسیار فراتر از افراد درگیر میرود. این امر حق هر فرد به دادرسی عادلانه را تضعیف میکند و امکان تحقق عدالت را از اساس فرسایش میدهد.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه مایلاند تعهدات جمهوری اسلامی ایران را بر اساس حقوق بینالملل در خصوص نقش و حمایت از وکلا یادآوری کنند.
بر اساس اصل ۱۶ اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا، دولتها باید تضمین کنند که وکلا بتوانند تمامی وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، مانعتراشی، آزار یا مداخله ناروا انجام دهند و به دلیل هر اقدامی که مطابق با وظایف، استانداردها و اخلاق حرفهای شناختهشده انجام میدهند، دچار تعقیب قضایی یا مجازاتهای اداری، اقتصادی یا دیگر تحریمها نشوند و با تهدید آنها روبهرو نگردند. اصل ۱۸ همچنین تصریح میکند که وکلا نباید در نتیجه انجام وظایف خود با موکلان یا موضوعات موکلانشان همسانانگاری شوند. اصل ۱۷ نیز مقرر میدارد که هرگاه امنیت وکلا در نتیجه انجام کارشان تهدید شود، مقامات باید به طور کافی از آنان حفاظت کنند.
این تضمینها در کنار تعهدات الزامآور ایران بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرند که ایران عضو آن است، از جمله حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت و حبس خودسرانه بر اساس ماده ۹، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به کمک حقوقی، بر اساس ماده ۱۴.
آزار و تعقیب وکلا به دلیل دفاع از حقوق، حملهای مستقیم به عدالت است. هدف قرار دادن نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان پیامی هراسانگیز به حرفه وکالت و به جامعه مدنی ایران در سطحی گستردهتر ارسال میکند.
از این رو، سازمانهای امضاکننده از مقامات ایرانی میخواهند این استانداردها را رعایت کنند، از جمله با انجام اقدامات زیر:
۱. فوراً محکومیتها و احکام صادرشده علیه نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان را لغو کنند؛
۲. تمامی مجازاتهای تکمیلی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامهها را رفع کنند؛
۳. به تمامی آزارهای قضایی و روندهای موازی ناشی از فعالیت مشروع حرفهای و حقوق بشری آنان پایان دهند؛
۴. امنیت، آزادی و توانایی آنان برای ادامه فعالیت مستقل در حرفه وکالت را تضمین کنند؛
۵. استقلال کانونهای وکلا و حرفه وکالت در ایران را محترم بشمارند؛
۶. تضمین کنند که همه وکلا در ایران بتوانند مطابق با استانداردهای بینالمللی، وظایف حرفهای خود را بدون ترس از تلافیجویی، آزار، ارعاب یا مداخله ناروا انجام دهند.
ما همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه درباره مدافعان حقوق بشر، کانونهای وکلای بینالمللی، مأموریتهای دیپلماتیک و تمامی سازوکارهای مرتبط حقوق بشری میخواهیم که فوراً این پرونده را با مقامات ایرانی مطرح کنند و خواستار ابطال این احکام ناعادلانه شوند.