مركز حاميان حقوق بشر- موسی برزین خلیفه لو: علی رایگانی، مدیر يك آموزشگاه خصوصی كه دوران پنج سال زندانش را در زندان میانه مى گذراند، در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد و مسؤولان قضایی مربوطه از ارسال وی به خارج از زندان جهت درمان خودداری می كنند.
على رايگانى ٤٤ ساله اهل میانه در تاريخ ٢٨ فروردين ٩١ در منزل خود توسط نیروهای امنیتی اعزامی از اداره اطلاعات تبریز به دستور حسن هاشم زاده معاون دادستان تبریز بازداشت شد و تا مورخ ٦ تيرماه ٩١ در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات و زندان مرکزی تبریز در بازداشت به سر برد.
وى درنهايت با قرار وثیقه ٢٠٠ ملیون تومانی آزاد شد ولى دوباره در دی ماه ٩١ جهت اجرای حکم جلب و به زندان میانه تحويل داده شد و تاکنون در حال تحمل حبس است.
اتهام هاى وارد شده به على رايگانى بیشتر مربوط به فعالیت در فضای مجازی و فیسبوک است. ازجمله ؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت به رهبری ، اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به پیامبر اسلام، اهانت به ائمه طاهرین، توهین به رئیس جمهورى و رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان، انتشار تصاویر مبتذل (تصاویر بازیگران و خوانندگان)
شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، علی رایگانی را با اتهامهاى “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به امام خمینی ومقام رهبری و انتشار تصاویر”، جمعا به ٩ ماه حبس تعزیری و پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم كرد. برای سایر اتهامها نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر شد.
به این اتهامها نيز در شعبه ١٠٤ دادگاه عمومی جزایی تبریز به ریاست قاضی کیانوش شکوه تازه رسیدگی و جمعا حکم تحمل ٣ سال و ٦ ماه حبس تعزیری صادر شد.
با اعتراض وکیل آقای رایگانی به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب تبریز، شعبه ٣ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب میانه صادر کرد و با رسیدگی انجام شده در دادگاه انقلاب میانه به ریاست قاضی احسانی، او با اتهامهاى اهانت به رهبری ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر، جمعا به ١٨ ماه حبس تعزیری و پرداخت ٦ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از فعالیت در مراکز آموزشی و اداره موسسات رایانه ای محکوم شد.
با توجه به احکام صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب میانه و شعبه ١٠٤ جزایی تبریز على رايگانى جمعا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در مراکز آموزشی محکوم شده است و در حال حاضر در زندان میانه دوران زندانش را مى گذراند.
علاوه براين شايعاتى مبنى بر فشار و تهديد به پرونده سازى عليه همسر وی خانم پزشکی براى گرفتن طلاق از شوهرش شنيده شد. فارغ از صحت و سقم اين شايعه، دادخواست طلاق همسر على رايگانى اکنون در شعبه اول حقوقی میانه در حال رسیدگی است.
در مدتى كه على رايگانى در اداره اطلاعات دوران بازداشتش را مى گذراند، به دليل آزار و اذیت و شکنجه، دچار بیماری اعصاب و روان شد. او بعد از آزادی موقت به قید وثیقه به دو تن از پزشکان مغز و اعصاب شهر میانه به نامهای دکتر کیهانی نژاد و دکتر یعقوب خدابنده مراجعه كرد و هر دو پزشك بیماری اش را تأیید کردند.
علی رایگانی هم اکنون در زندان میانه در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد و مسؤولان قضایی مربوطه از ارسال وی به خارج از زندان جهت درمان خودداری می كنند.
تحليل حكم
با دقت در آراى صادر شده در پرونده آقای رایگان می توان گفت روند رسیدگی به پرونده وی و احکام صادر شده ایرادهاى حقوقی بسیار دارد.
از جمله این ايرادها اين است كه ارجاع تحقیقات مقدماتی به ماموران وزارت اطلاعات که ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، خلاف قانون است. بنابراين استناد دادگاه به تحقیقات آن ماموران فاقد مبنای حقوقی است.
از طرف دیگر برگزاری غیرعلنی دادگاه علی رایگانى و بدون حضور نماینده دادستان ایراد شکلی دیگری به احکام صادر شده است.
همچنین انتشار مطالب واقعی هر چند که مخالف نظام باشد نمی تواند فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود از طرف دیگر وجود مطلبی توهین آمیز در صفحه فیس بوک، دلیل بر انتشار آن توسط آن فرد نیست زیرا آن مطلب می تواند از طرف صفحه دیگری فرستاده شده باشد لذا بدون نظر کارشناس اینترنتی صدور حکم در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است.
شکنجه علی رایگانی جهت اخذ اعتراف نیز امری خلاف قانون و نقض حقوق بشر است که متأسفانه مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران همواره بدان متوسل می شوند.