هدی عمید، وکیل دادگستری و نجمه واحدی، جامعه‌شناس، به دلیل «برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد» با حکم بدوی دادگاه انقلاب مجموعا به 15 سال زندان محکوم شده‌اند.
خانم عمید علاوه بر محکومیت به 8 سال حبس، به دو سال محرومیت از شغل وکالت نیز محکوم شده است.
بر اساس قانون مدنی، زن با امضای سند ازدواج، برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و حق طلاق را از دست می‌دهد.
ماده 119 قانون مدنی که با عنوان قانون شرط ضمن عقد شناخته می‌شود، در ازای از دست رفتن این حقوق، به زن این اختیار را می‌دهد که هنگام عقد، با در نظر گرفتن برخی شروط، حق طلاق را از آن خود کند.
تسنیم رسانه نزدیک به حکومت ایران مدعی‌ست که هدی عمید و نجمه واحدی نه به دلیل برگزاری کارگاه شروط ضمن عقد، که به‌دلیل همکاری در اجرای پروژه‌های مؤسسات وابسته به دول متخاصم محکوم شده‌اند.
تریبون آزاد وکلا، وابسته به مرکز حامیان حقوق بشر، احکام صادر شده برای این دو فعال حقوق زنان را ادامه قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان و نتیجه یک دادرسی فرمایشی بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه خوانده است.
گفت وگوی برنامه «دیدگاه» رادیو ایران‌اینترنشنال با مهناز پراکند، حقوقدان و دبیر تریبون آزاد وکلا درباره دلیل محکومیت این دو فعال حقوق زنان را در زیر بشنوید: