مركز حاميان حقوق بشر – شيرين عبادى، رئيس كانون مدافعان حقوق بشر و موسس مركز حاميان حقوق بشر با ارسال نامه اى به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر ايران، درباره مردمى كه بر اثر انفجار مين در مناطق مختلف ايران، در معرض تهديد جانى هستند، هشدار داد. در اين نامه تأكيد شده است كه دولت ايران بر خلاف مقررات بین المللی از مین در موارد متعددی از جمله مبارزه با امر قاچاق کالا استفاده میکند.
متن كامل نامه خانم شيرين عبادى به شرح زير است:
جناب آقای احمد شهید،
گزارشگر ویژه سامان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
پیرو گزارشات قبلی به استحضار میرساند که در روز دوم فروردین ۱۳۹۳در اثر انفجار مین در کویر لوت واقع در مرکز ایران یک نفر کشته و سه نفر زخمی شده اند و این امر دلیل دیگری است بر این که دولت جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف مقررات بین المللی از وجود مین در موارد متعددی از جمله مبارزه با امر قاچاق کالا استفاده میکند.
دولت ایران نه تنها، مین تولید می کند بلکه از سالها قبل مبادرت به صدور آن نیز کرده و نمونه مینهای ایرانی در عراق و افغانستان هم مشاهده و گزارش شده است.
دولت ایران همواره ادعا میکند که اراضی آغشته به مین، منحصر به محدوده جنگ ایران با عراق است و فقط در غرب و جنوب غربی کشور وجود دارد و جهت توجیه سهل انگاری خود در پاک سازی آنها به معاذیر گوناگونی چون کمبود بودجه و عدم دسترسی به تجهیزات فنی پیشرفته، استناد میکند و این در حالی است که دولت به هیچ یک از وظایف خود از قبیل نصب تابلوهای هشدار دهنده، آموزشهای لازم به افرادی که در شهرها و مناطق آلوده به مین زندگی و رفت و آمد میکنند، را انجام نداده و از مصدومین مین نیز حمایت کافی نمی کند.
یکی از نهادهایی که در این خصوص فعالیت میکند “کانون مشارکت برای پاک سازی مین” است که در سال ۱۳۸۲ توسط من و تعدادی از همکارانم در تهران تاسیس شده بود که با یورش مأمورین امنیتی در سال ۱۳۸۷ دفتر آن بسته و کلیه اسناد و مدارک و فیلمها و عکسها را هم به یغما بردند- هر چند همکاران نهاد مذکور و هم چنین سایر فعالین این رشته در داخل و خارج از ایران بدون اعتناء به تهدیدات مأمورین امنیتی و اشکال تراشیهای متعدد به وظایف خود در خصوص اطلاع رسانی، آموزش و حمایت از مصدومین مین عمل میکنند، اما چون دولت ایران کماکان مبادرت به تولید، صدور و استفاده غیر مجاز از مین می کند، و این امر در عرف و حقوق بین الملل، ممنوع است و جامعه مدنی ایران هم با تمامی تلاش خود نتوانسته مانع از این گونه اقدامات غیر قانونی حکومت شود و بنابراین خواهشمندم با درج این نامه در پرونده حقوق بشر دولت ایران، هنگام رسیدگی و ضرورت به آن توجه فرمائید.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر
6 فروردین 1393
رونوشت:
دفتر خانم پیلای- کمیسر حقوق بشر
دفتر بانکی مون- دبیر کل سازمان ملل متحد