یادداشتی درباره هیات منصفه

یادداشتی درباره هیات منصفه–خلود علم وکیل دادگستری

تاریخچه شکل گیری هیات منصفه
سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایی در نظام حقوقی ما، به قریب یکصد سال پیش باز می گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم قانون اساسی مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد. اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد نداریم.درباره این که ابداع هیات منصفه یا «هیات ژوری » – به تعبیر غربی – کار چه کسی است، اتفاق نظری وجود ندارد. انگلیسی هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسی و مربوط به نظام حقوقی آن هاست، ولی تحقیقات قاطعی در این زمینه وجود ندارد. بعضی گمان می کنند هیات منصفه ای که درانگلستان رایج می باشد از نهادهای حقوقی یونانی و رومی سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقی ای شده وجود نهادی در مجموعه نهادهای (یودیس) یا، (Judice) می گفتند. یودیس ها کسانی بودند که ازمیان افراد عادی به وسیله قاضی رومی و با موافقت طرفین دعوا انتخاب می شدند تا به دعاوی رسیدگی ، و نظرشان را اعلام کنند. قاضی هم وظایف و قواعدی را که باید رعایت کنند، طی نوشته ای به آنها یادآوری می کرد. شاید از نظر کلمه هم مشابهتی بین یودیس یا جودیس و ژوری از لحاظ نزدیکی مفهومی و لغوی وجودداشته باشد; زیرا شباهتی هم بین کارهای هیأت منصفه کنونی و کار یودیس ها درحقوق روم وجود دارد.
بعضی می گویند این نهاد نزد ژرمن هاسابقه دارد; ژرمن ها نهادی مثل هیات منصفه کنونی داشته اند. بعضی ریشه هیات منصفه را در عرف نرماندها – قبایلی از انگلیسی ها – ذکر می کنند و بعضی اصلاآن را نهادی مربوط به سال های 860 تا901 میلادی می دانند که هانری دوم حکومت می کرد و دادگاه هایی به تقلید ازدادگاه های اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه هایی که در زمان جنگ صلیبی پس از فتح اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبی دایر شد و در آن ها، از نهادهایی استفاده می کردند که به منزله هیات های منصفه کنونی بود. بعضی هم به طور کلی، گفته اند:در تاریکی های زمان و ابهامات تاریخی،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانی است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن ممکن نمی باشد.
به هر حال، این هیات در حقوق امریکا و انگلیس سابقه بیشتری دارد و تجارب عملی بیشتری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده می کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه ها هنوز هم وجود دارد. هیات منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام دلایلی قابل اعتنا دارند.به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل 70 متمم قانون اساسی مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور هیأت منصفه را فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، جزئیاتی هم در مورد هیأت منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است. اما پس از این، از نظر ادبیات حقوقی، قوانین متعددی درباره هیأت منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسی درقریب شصت سال که فهرست اجمالی آن ها را می توان ذکر کرد:
قانون موقت هیات منصفه، مصوب 1301;
قانون مجازات عمومی، مواد 162تا 167 مصوب در 1304;
قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در 1307;
قانون هیات منصفه، مصوب 1310;
مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب 7/11/1315;
لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34الی 44، مصوب 1331;
لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 40، مصوب 1334 – که جایگزین قانون قبلی شد;
لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 28، مصوب 1358; آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است

جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی
اصل 168 قانون اساسی در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی است که وجود هیات منصفه را در رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است; همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوب 1360، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیأت منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیأت منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده است.بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 رابه عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.
هیأت منصفه در قانون ایران
در حقوق ایران، ماده 36 قانون مطبوعات (اصلاحی سال 1379) مقرر می دارد:
انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیأت مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کنند.
ترکیب هیات منصفه
هیأت منصفه مرکب از 14 نفر است; 7 نفرعضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل. حوزه فعالیت هیأت ها استانی است; در هراستانی هیأت منصفه مستقل تشکیل می شود. هیأت ها هر دو سال یک بار در مهرماه به دعوت وزیر ارشاد از رئیس دادگاه های شهرستان – که اکنون منحل شده و رئیس دادگستری جایگزین آن شده – ورئیس انجمن شهر – که به جای آن شورای شهر قرار داده شده و شوراهای استان – که هنوز برگزار نشده – تشکیل می شود. طبق قانون، در صورتی که انجمن شهر وجودنداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام انجمن شهر و جانشین آن دعوت می شود.این هیأت سه نفره متشکل از وزیر ارشاد،رئیس دادگستری و شهردار به دعوت وزیرارشاد تشکیل می شود. در استان ها، رئیس دادگستری، رئیس انجمن شهر یا به جای او، شهردار و نماینده وزارت ارشاد به دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورداعتماد عمومی از گروه های اجتماعی، اعم از روحانیان، استادان دانشگاه ها، پزشکان،نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران،پیشه وران، کارگران و کشاورزان انتخاب می شوند. این ها به تشخیص خودشان،هفت نفر عضو اصلی را انتخاب می کنند.
شروط خاصی که این ها باید داشته باشند عبارت از این که دست کم سی سال سن داشته باشند; محکومیت کیفری مؤثرنداشته باشند; و به امانت، صداقت وحسن شهرت معروف باشند. پس از انتخاب هیأت، اسامی آن ها توسط وزیر ارشاد در مرکز و در استان ها به وسیله استاندار، به ریاست دادگستری استان ابلاغ می شود
وظایف هیأت منصفه
هیأت منصفه یک نهاد قضائی مردمی است که برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تشکیل شده و در جلسه دادرسی مربوط به جرائم مذکور حاضر، و با قضات همکاری مینماید. حدود صلاحیت هیأت منصفه صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است که مطابق ماده 43 قانون مطبوعات پس از ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف- متهم بزهکار است یا خیر؟
ب- در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

در حقوق ایران، پذیرش صلاحیت محدود هیأت منصفه (رسیدگی جرایم مطبوعاتی و سیاسی)، با فلسفه خاص حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی، دارای توجیه منطقی است. سپردن سرنوشت دادرسی پرونده های سیاسی و مطبوعاتی به تصمیم هیأت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه، مانع تصمیم قضات دادگاهها به عنوان نمایندگان حاکمیت درباره مخالفان سیاسی و مطبوعاتی و درنتیجه، حفظ حقوق و آزادیهای سیاسی. بعلاوه، امکان برداشتهای گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن، باعث شده است که حضور هیأت منصفه در محاکمه این دسته از جرایم، ضروری باشد.
با وجود این ضرورت، قانون گذار ایران نتوانسته است به فلسفه اصلی حضور هیأت منصفه؛ یعنی مشارکت واقعی افراد عادی در دادرسی این گونه جرایم، جامه عمل بپوشاند. همچنین قانون گذار درباره هیأت منصفه جرایم سیاسی، با وجود تکلیف مندرج در اصل 168 قانون اساسی، با عدم تعریف جرم سیاسی، زمینه لازم را در تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی، فراهم نکرده است..

منابع
کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران.
مطالعه تاریخ ایران در یکصد سال اخیر، بجز تشکیل هیأت منصفه در صدر مشروطیت و اواسط سال 1334
مقاله آقای علی نصرتی در مورد هیآت منصفه.
سخنرانی جناب آقای دکتر غلامحسین الهام می باشد که درجمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی
قانون مطبوعات