عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که در سال 1390 به دلیل مشارکت درتأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بارها دستگیر شده و ماهها در سلول های انفرادی نگهداری شده است، بار دیگر درشهریور 1390 و در همین راستا دستگیر و در دادگاهی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه محاکمه و به 13 سال حبس و محرومیت از وکالت و تبعید محکوم شد. در حال حاضر او مدت 4 سال و 9 ماه از زندگی پرثمرش را در زندان اوین گذرانده است در حالی که از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار بوده است.
عبدالفتاح سلطانی با وجود اینکه از بیماریهای متعدد گوارشی، خونی و قلبی در رنج است، درسال 92 در اعتراض به وضعیت ناگوار زندانیان بیمار دست به اعتصاب غذا زد تا بتواند صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی قربانی نقض حقوق بشر را به گوش فعالین و مدافعان حقوق بشر برساند. هم اکنون و با گذشت بیش از 4 سال از نگهداری او در زندان اوین سلامتی خودش بیش از پیش به خطر افتاده است تا جائی که بارها به علت درد در قفسه سینه و عدم ثبات فشار خون، دیسک کمر و گردن، مجبور شده اند او را به بهداری زندان منتقل کنند اما هیچ اقدام مؤثری برای مداوای بیماریهای او بعمل نیامده است. در حالی که طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه اجرائی سازمان زندانها علاوه بر پزشک بهداری زندان، مسئولین زندانها و قضات اجرای احکام و ناظر زندان مسئول سلامتی زندانیان هستند و مکلف هستند که زندانیان بیمار را که نیازمند مداوا در بیمارستان خارج از زندان هستند، یا به هزینه سازمان زندانها در بیمارستانی خارج از زندان بستری و بیماریهای آنها را مداوا نمایند یا اینکه با اعطای مرخصی استعلاجی آنها را آزاد کنند که خود به مداوای بیماریهای خود بپردازند. در حالی که هیچیک از این مقررات در مورد عبدالفتاح سلطانی و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اجرا نمی شود.
یادآوری می شود با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مدت محکومیت عبدالفتاح سلطانی از 13 سال به 10 سال تقلیل یافته است و در حال حاضر طبق ماده 58 همان قانون، او مشمول آزادی مشروط و رهائی از بند است اما تاکنون مسئولین پرونده او هیچ اقدامی در جهت اجرای این بخش از قانون نیز بعمل نیاورده اند.
تریبون آزاد وکلا از مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می خواهد حداقل به قوانین و مقررات مصوب مجلس قانونگذاری خود احترام گذاشته و با اجرای صحیح قوانین بدون هیچ گونه تبعیضی نسبت به همه محکومین به حبس و نسبت به عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر، امکانات آزادی آنها و مداوای زندانیان بیمار را فراهم کنند.
تریبون آزاد وکلا جمهوری اسلامی ایران و بویژه مسئولین قوه قضائیه، سازمان زندانها و وزارت اطلاعات را مسئول مستقیم هر گونه آسیب جسمانی و روانی به زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی می شناسد و آنها را پاسخگوی هر گونه اهمال و نقض تعهدات بین المللی و قوانین داخلی خود می داند.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر
رونوشت به:
کانون بین المللی وکلای دادگستری
گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای دکتر احمد شهید
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
کمیته حمایت از استقلال قضات و وکلا