وثیقه های غیر قانونی
یکی ازمعضلاتی که متهمین، زندانیان وخانواده های آنان با آن مواجه هستند ، موضوع تعیین وثیقه با مبالغ نجومی و باورنکردنی است ازاین رولازم است که این موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا انطباق یاعدم انطباق آن با توجه به قوانین ومقررات حاکم مشخص شود .
وثیقه نوعی تأمین کیفری است و به این منظورصادر می شود که از آن بعنوان تضمینی برای حضور بموقع متهم درتحقیقات یا دردادرسی استفاده شود . علاوه براین اخذ وثیقه از جنبه دیگری هم مورد توجه قضات قرارمی گیرد وآن جنبه جبران ضرر وزیان مورد ادعای شاکی خصوصی است .برای توضیح این موضوع لازم است مروری بر روند شکل گیری پرونده های کیفری داشته باشیم
تشکیل پرونده کیفری معمولا با طرح شکایت علیه یک یا چند نفردر مراجع قضائی صورت می گیرد . یکسری ازپرونده ها با شکایت کسی شروع می شود که مدعی ارتکاب جرم وورود خسارت به او توسط کسی است که ازاو شکایت کرده است .در این گونه پرونده ها گفته میشود متهم شاکی خصوصی دارد ومعمولآ هم ، میزان ضرر وزیانی که شاکی مدعی است به او وارد شده مشخص است درچنین پرونده هائی دادستان هم ازطرف جامعه بعنوان شاکی عمل می کند ووارد پرونده می شود که در واقع تنظیم کیفرخواست ودفاع از آن را در دادگاه بعهده دارد . برای مثال از جرم کلاهبرداری وتوهین یا فحاشی استفاده می کنم. درپرونده های مربوط به کلاهبرداری، شاکی مدعی میشود که متهم با دوز وکلک اورا فریب داده ومالی را ازاوگرفته و به این ترتیب ازدادگاه می خواهد که پس ازانجام تحقیقات ورسیدگی به پرونده هم متهم به مجازات قانونی که درواقع زندان وپرداخت جزای نقدی است ،برسد وهم خسارتهایش جبران شده واوبه پولش برسد.
در پرونده های مربوط به توهین وفحاشی هم شاکی مدعی می شود که متهم به او توهین کرده وباید به مجازات برسد که مجازاتش یا جزای نقدی است یا شلاق است .
همچنین ممکن است تشکیل پرونده کیفری با شکایت دادستان وادعای او مبنی برانجام عمل غیرقانونی وقابل پیگرد توسط متهم ،صورت گیرد.در این جور پرونده ها ممکن است اساسآ متهم شاکی خصوصی نداشته باشدوادعای ضرر وزیان هم نشده باشد . مثل پرونده هائی که علیه فعالین سیاسی ومدنی وبا عنوان اقدام علیه امنیت تشکیل شده ومی شود .
همان طور که در سطور بالا گفته شد بحث وثیقه واخذ تأمین از زمانی شروع می شود که پرونده در دادسرا مطرح شده وقاضی تحقیقات را شروع می کند وبرای اینکه متهم در دسترس باشد وتا پایان تحقیقات ودادرسی هروقت احضارش کردند در دادسرا ودادگاه حاضر شود یک تأمین یا تضمینی ازاو می گیرد اما نوع این تأمین ومیزان آن با توجه به قانون بستگی به وضعیت پرونده ومتهم دارد وقاضی حق ندارد صرفآ به نظر شخصی خود نوع تأمین ومیزان آن را تعیین کند بلکه باید با رعایت مقررات قانونی تصمیم خودرا مبنی بر نوع تأمین ومیزان آن به متهم اعلام کند. به تصمیمی که قاضی در این زمینه می گیرد “صدورقرار تأمین کیفری “گفته می شودوبعد از صدوراین قرار،چنانچه متهم یا بستگان او بتوانند آن را تهیه وتودیع کنند متهم ازاد می شود.
انواع قرارهای تأمین کیفری:
البته باید یادآور شد که وثیقه تنهاتأمین یا وسیله تضمین حضور متهم در تحقیقات یا دادرسی نیست بلکه قانونگذاردر مبحث تأمینات کیفری درقانون آئین دادرسی کیفری از پنج نوع تأمین نام برده است که وثیقه یکی از آنهاست . ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری که به موضوع قرارهای تأمین کیفری پرداخته است،پنج نوع تأمین کیفری را به ترتیب وبه گونه ای تعیین وبیان کرده که ساده ترین آنها این است که متهم به قاضی قول شرف می دهد که هر وقت احضار شد در دادسرا یا دادگاه حاضر شود این نوع قرارتأمین معمولا یا برای متهمین با وضعیت وموقعیت شخصیتی واجتماعی شناخته شده ومشخص است یا درجرایم مطبوعاتی یا تخلفات وجرایم با مجازات خفیف که ادعای ضرر وزیانی هم نشده است ،صادر می شود. تأمین دیگری که قاضی می تواند بگیرد این است که از متهم می خواهد متعهد شود در صورت عدم حضور بموقع در مرجع قضائی ودر صورت نداشتن عذر موجه برای عدم حضور ، مبلغی را بعنوان وجه التزام که میزان آن را قاضی تعیین می کند به صندوق دادگستری بسپارد به این نوع تأمین می گویند قرارتأمین وجه التزام .این قرار تأمین هم در مورد متهمینی با توان پرداخت وجه التزام، ودر مورد جرایمی صادر می شود که مجازات سنگینتری نسبت به تخلفات دارد ونیز در مورد جرایمی که شاکی خصوصی ادعای خسارتی هم کرده است صادر می شود. سومین نوع قرار تأمین قرار کفالت است .این قرارسنگین تر از قرار وجه التزام است وبعد از صدور آن باید متهم شخصی را بعنوان کفیل معرفی کند وآن شخص هم باید قبول کند که کفیل او شود .درموقع صدور این قرار تأمین قاضی مبلغی را هم بعنوان وجه الکفاله تعیین می کند که باید کفیل توانائی پرداخت آن را داشته باشد وتوانائی اوراهم باید قاضی احراز کند .
چهارمین نوع تأمینی که درقانون پیش بینی شده است قراروثیقه است .همانگونه که می بینید قرار وثیقه تنها قرار تأمینی نیست که در قانون پیش بینی شده است .قراروثیقه سنگینتر ازقرارکفالت است ودر جرایمی صادر میشود که مجازات سنگینی غیر ازاعدام یا نقص عضو یا …دارد وهم اینکه ممکن است شاکی خصوصی ادعای ضرر وزیان هم کرده باشد.آخرین تأمینی که در قانون پیش بینی شده است قرار بازداشت موقت است که برای جرایمی مثل قتل صادر میشود.
نمونه هائی ازانواع جرایم موضوع شکایت وقرارهای تأمین کیفری :
حال که با تأمین وقرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم ببینیم قراروثیقه در چه مواردی وبا چه مبالغی قانونآ قابل توجیه است.برای روشن شدن قضیه به مثالهائی که در بالا گفته شد اشاره می کنیم .مثلآ اگر شخصی متهم شده باشد به کلاهبرداری وشاکی مدعی شده باشد که متهم با دوز وکلک اورا فریب داده ومبلغ یک میلیارد تومان ازاو گرفته است ودرخواست کند که ضمن رسیدگی به شکایت به ضرر وزیان او هم رسیدگی کرده ومتهم محکوم به باز پس دادن یک میلیارد تومان شود.در این پرونده قاضی بعد از انجام تحقیقات اولیه وقتی ببیند که دلایل شاکی به اندازه ای قوی هست که احتمال صحت ودرستی آن بالا باشد برای جلوگیری از فراراوو نیز برای تأمین مبلغ مورد ادعای شاکی خصوصی باید قرار وثیقه ای صادر کند که مبلغ آن حداقل تا یک میلیارد تومان باشد .تا درصورت محکومیت متهم به پرداخت و فرار متهم وعدم دسترسی به او، حداقل شاکی به پول خود برسد وخسارتهایش جبران شود .
در مورد متهمین سیاسی وعقیدتی که شاکی خصوصی ندارند وادعای ضرر وزیان مالی هم نمیشود باید قاضی فقط با توجه به نوع جرم ومیزان مجازات ونیزبا توجه به وضعیت شخصی، اجتماعی وسیاسی متهم قرار تأمین صادر کند حتی به فرض جرم بودن عمل متهم و با توجه به شرافتمندانه بودن انگیزه او بعنوان یک متهم سیاسی قاضی می تواند متهم را با قول شرف آزاد کند.اما اگرقاضی قرار وثیقه صادر می کند باید میزان آن را متناسب با نوع اتهام ومیزان مجازات قانونی آن وبسیاری پارامترهای دیگر تعیین کند.
در مورد شکایت شاکی به عنوان توهین وفحاشی که مجازاتش شلاق یا جزای نقدی است ،قاضی می تواند متهم را با قول شرف یا وجه التزام با مبلغی که متناسب با میزان مجازات باشد ازاد کند .
نحوه محاسبه میزان وثیقه بر اساس قانون
برای تعیین محاسبه میزان وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام دو فرض قابل تصور است :
الف ) پرونده با شکایت شاکی خصوصی مطرح وتشکیل شده است و شاکی خصوصی ادعای خسارت کرده است ومیزان خسارت هم معلوم است . در این گونه موارد قاضی باید با توجه به میزان خسارت مورد ادعا ومجازات قانونی آن مبلغ وثیقه را تعیین کند .
ب ) پرونده با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده ولی شاکی ادعای خسارت نکرده است .در این صورت قاضی چگونه می تواند میزان وثیقه را تعیین کند؟ از آنجائی که باید صدور قرار وتعیین مبلغ آن مبنای قانونی داشته باشد قاضی باید با مراجعه به قانون نحوه محاسبه آن را دریابد .برای این منظور نگاهی به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می اندازیم.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد نحوه اجرای مجازات کسی که محکوم به پرداخت مبلغی بعنوان جزای نقدی به دولت یا به شاکی شده است اینگونه تعیین تکلیف کرده است: در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد ومالی هم نداشته باشد که با توقیف وفروش آن بتوان مبلغ جزای نقدی مورد حکم را به دولت یا به شاکی پرداخته وحکم اورا اجرا کرد، محکومیت اواز جزای نقدی به حبس تبدیل میشود ومیزان حبس او به این ترتیب تعیین میشود که به ازای هر روز حبس 20 هزار تومان از محکومیت او به جزای نقدی کم میشود .در واقع در این قانون هر روز زندان 20 هزار تومان محاسبه شده است .این مبنای قانون برای محاسبه روزهای محکومیت به حبس قلمداد میشود وفعلا مبنای قانونی دیگری در این خصوص وجود ندارد. قضات برای تعیین میزان وثیقه در مواردی که شاکی خصوصی ادعای خسارت نکرده است باید با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبلغ وثیقه را تعیین نمایند .
در مورد متهمین سیاسی نیزکه شاکی خصوصی ندارند باید چنین عمل شود.
برای استفاده زندانیان از حق مرخصی چگونه تأمینی مورد نیاز است؟
در مورد محکومین به حبس باید به آئین نامه اجرائی سازمان زندانها ومقررات مندرج در آن مراجعه کنیم .بر اساس مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی ، مرخصی یکی از حقوق محکومین به حبس است وبرای استفاده از این حق مقرر شده است که شورای طبقه بندی زندانها می تواند در مورد نوع و میزان تأمین تصمیم بگیرد .
طبق تبصره 2 ماده 124 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها،به شورای طبقه بندی زندانها اجازه داده شده است که :
الف ) درقالب یکی از قراردادهای مدنی اززندانی تعهد بگیرد که پس از پایان دوره مرخصی به زندان برگردد وبه این ترتیب به زندانی امکان برخورداری از حق مرخصی را بدهد .
ب ) با تعیین یکی از قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری واخذ تأمین از زندانی اورامرخص نماید . همانطور که قضات نمی توانند وحق ندارند خارج از حدود قانونی وبه صرف اراده وخواست خود نوع و میزان تأمین را تعیین کنند به طریق اولی شورای طبقه بندی زندانها هم حق ندارد فراتر از قانون عمل کرده وتأمینی غیر متناسب تعیین نماید به نحوی که زندانی از تودیع آن عاجز شده وازاستفاده از حق مرخصی محروم شود . بنابراین شورای طبقه بندی زندانها نیز باید با توجه به مبانی قانونی اقدام به تعیین مبلغ التزام، کفالت یا وثیقه نماید. مثلا چنانچه براساس تصمیم شورای طبقه بندی زندانها لازم باشد زندانی با قرار التزام یا کفالت یا وثیقه ازحق مرخصی استفاده کند باید مبلغ وجه التزام یا کفاله یا وثیقه را وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وبا در نظر گرفتن محکومیت مالی ومدت باقیمانده حبس او تعیین شود و در صورتی که زندانی محکومیت مالی نداشته باشد وفقط محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد ، در این صورت شورای طبقه بندی زندانها باید بر مبنای مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ایام باقیمانده از دوران حبس اورا محاسبه ومبلغ لازم برای تودیع وجه الالتزام یا وجه الکفاله یاوثیقه را تعیین نماید .
با دقت در مقررات قانونی وبررسی عملکرد قضات در تعیین نوع تأمین ومیزان آن برای متهمین ونیزبابررسی عملکرد شورای طبقه بندی زندانهای کشور در تعیین نوع ومیزان تأمیناتی که از زندانیان اخذ می کنند تا بتوانند از چند روز مرخصی استحقاقی یا استعلاجی استفاده نمایند این نتیجه حاصل میشود که اساسا برخی از قضات ومسئولین مربوطه خودرا فراتر از قانون تلقی می کنند وقانون برای آنان نه در حکم ابزاری برای احقاق حق است بلکه آن را صرفا وسیله ای برای ایجاد محدودیت و سرکوب قلمداد میکنند .
مهناز پراکند