خبرگزاری هرانا در گزارش خبری خود آورده است که محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری ۷ اردیبهشت در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب پیشتر با دریافت ابلاغیهای به این شعبه احضار شده بود.
این وکیل دادگستری وکالت پروندههایی از جمله پرونده راحله راحمی پور، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ و برخی از شهروندان بهایی را برعهده داشته است.
بار دیگر شاهدیم که خبر دستگیری و بازداشت وکیلی از وکلای دادگستری در تیتر خبری برخی رسانه ها ی آزاد قرار می گیرد.
در این بحبوحه شیوع بیماری مرگبار ویروس کرونا که کشور را فرا گرفته و به تبع آن زندگی و سلامتی همه شهروندان در خطر است، بر هیچ کس پوشیده نیست که نگهداری متهمان و محکومان در محیطهای بسته و بدون امکانات لازم و کافی پزشکی وبهداشتی عملی غیر انسانی و ظالمانه است. قوه قضائیه قانونا مسئولیت حفظ سلامت و جان بازداشت شدگان و زندانیان را هم بر عهده دارد، می بایست در این شرایط با استفاده از امکانات قانونی در اختیار بازداشتگاهها و زندانها را خلوت نماید تا در صورت مشاهده اثری از آثار ابتلای هر یک از زندانیان به این بیماری مهلک بتواند آن را کنترل و زندانی را از خطر مرگ نجات دهد. بدیهی است قضات نیز وظیفه دارند که در این وضعیت بحرانی تا حد امکان از فرستادن متهمین به بازداشتگاهها خودداری و بازداشتیهای سابق را نیز با امکانات قانونی موجود آزاد نمایند.
اما ظاهرا قوه قضائیه و قضات دادگاههای انقلاب و دادسراهای در معیت این دادگاهها با اطاعت از دستورات مامورین امنیتی و در این وضعیت حتی از فرستادن وکلای دادگستری نیز به بازداشتگاههای نا امن و غیر استاندارد سپاه و وزارت اطلاعات ابائی ندارند.
بر هر وجدان بیداری آشکار است که وکلای دادگستری مدافع حقوق متهمین سیاسی – عقیدتی و وکلای پیگیر مرگ ها یا قتلهای مشکوک برخی از بازداشت شدگان و زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی صرفا به تکلیف شغلی و انسانی خود عمل می کنند و حق دفاع و دادرسی عادلانه را پاس می دارند.
هادی عرفانیان کاسب نیز یکی از همین وکلاست.
در بهمن 1398مأموران امنیتی با ورود به محل هادی عرفانیان وسائل شخصی از جمله گوشی های تلفن همراه او را با خود می برند و متعاقب آن، این وکیل دادگستری احضاریه ای برای حضور در دادسرای اوین دریافت می کند که به دلیل همه گیری ویروس کرونا حضور او در دادسرا میسر نمی شود. نهایتا او با دریافت احضاریه ای جدید در7 اردیبهشت همراه با وکیل خود به دادسرای اوین مراجعه می کند ولیکن دادسرا طبق روال معمول دادسراهای در معیت دادگاههای انقلاب، از همراهی وکیل این وکیل دادگستری ممانعت می نماید.
بسیار تأسف بار است که وکلای دغدغه مند آزادی حق دفاع و حقوق شهروندی متهمین و زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده های آنان، اینگونه مورد بی حرمتی و در معرض اتهامات واهی قرار گرفته و به بازداشتگاهها و زندانها منتقل می شوند.
تریبون ازاد وکلا بارها و بارها اینگونه رفتارهای خلاف قانون علیه وکلای دادگستری را محکوم کرده و آن را نشانه بارز مقابله با حق دفاع و دادرسی عادلانه و در یک کلام مقابله با عدالت ونهاد مستقل وکالت تلقی می کند.
دادرسی عادلانه بدون اتکاء به پایه های محکم عدالت واحترام به حقوق انسانی و اساسی متهم امکانپذیر نیست. حق دفاع، حق انتخاب آزادانه وکیل برای متهم، وجود نهاد مستقل وکالت، برخورداری مقام قضائی ازاستقلال، آزادی وبی طرفی درتحقیق و رسیدگی، بسته شدن هرگونه روزنه ای برای نفوذ نهادهای صاحب نفوذ از جمله نهادهای امنیتی کشوری و لشکری بر مقام قضائی، عدم فشار و شکنجه متهم و حضورآزادانه و بدون تهدید و تحقیر وکیل مدافع متهم در کلیه مراحل تحقیق، تعقیب و اجرا، سازه هائی هستند که ستون دادرسی عادلانه را تشکیل می دهند.
درعمل و حداقل در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی، شاهدیم که قوه قضائیه با مشارکت و همکاری نهادهای امنیتی اطلاعات و سپاه دادرسی را بر پایه بی عدالتی نهاده و نقض مکرر قوانین و مقررات جاری منجر به رویه ای معمول در دادسراها و دادگاههای انقلاب شده است و فریاد بی صدای وکلای مستقل و آزاد را هم با اینگونه بگیر و ببندها در گلو خفه می کنند.
تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم کردن بازداشت وکیل هادی عرفانیان کاسب، از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می خواهد که هرچه زودتر این وکیل دادگستری را از بازداشتگاه بند دو الف سپاه، و نسرین ستوده، امیرسالار داودی و محمد نجفی را از زندانهای جمهوری اسلامی ایران ازاد و پرونده های تشکیل شده علیه سایر وکلای مدافع حقوق بشر با صدور قرار برائت بسته و بیش از این راه دفاع از حق و عدالت را سد ننماید.