پیگیری خانوادههایشان برای درمان آنها مورد موافقت قرار نمیگیرد و هیچ مسئول قضایی پاسخگوی عدم احقاق حقوق اولیهی آنها نیست.
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی با ابراز نگرانی از اینکه درد و مشکلات جسمانی پدر روز به روز بیشتر میشود، به «جرس» میگوید: «متاسفانه برای رسیدگی پزشکی هم همچنان با محدودیت و موانعی مواجه هستیم. پدر از کم خونی و تپش شدید قلب و مشکلات گوارشی رنج میبرد و روز به روز ضعیفتر میشود. با وجود پیگیریهای مداوم مادرم برای مرخصی استعلاجی یا بستری شدن در بیمارستان٬ مسئولین موافقت نمیکنند. حتی یکبار در بند حال پدر بد میشود که هم بندیهایش سریع اطلاع میدهند و او را به بهداری زندان منتقل میکنند.»
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی میگوید: «سه سال از اسارت عزیزی میگذرد که هر روز بیمار و بیمارتر میشود. مرخصی و درمان کمترین خواسته ما بوده که تاکنون محقق نشده است. اگر مقامات مسئول خبر ندارند که همسرم دچار کم خونی شدید، افت فشار خون و بیماری گوارشی و قلبی شده و بارها به نوبت پزشک ما اهمیت داده نشده است، همین جا به اطلاعشان میرسانم و آنها را به یاری میطلبم. شاید مسئولین قوه قضائیه تصمیم به حذف تدریجی همسرم گرفته باشند اما سلطانی یک نفر نیست؛ تنها نیست.»
مائده به افزایش فشارها و محدودیتها بعد از پنج شنبه خونین اوین اشاره کرده و خاطرنشان میکند: «از زمانی که در فروردین ماه به بند ۳۵۰ حمله کردند و پدرم از مسئولین زندان (آقایان خدابخشی و جواد مومنی و رئیس سازمان زندانهای کل کشور) شکایت کرد و درخواست کرد تا یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و مسببین و عاملین حمله خونین به زندانیان این بند مشخص شود این فشارها بر روی ایشان افزایش پیدا کرده و برای آزار پدر او را از کلیه حقوق ابتدایی خود از جمله مرخصی و ملاقات حضوری و تلفن محروم کردهاند. حتی اعتصاب غذایی که پدر در سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به زندانیان بیمار انجام داد باعث شد مسئولین با کینه ورزی بر روی ایشان فشار بیاورند.»
وی میافزاید: «متاسفانه بعد از آمدن آقای روحانی نه تنها شاهد ایجاد زمینههایی برای آزادی عزیزانمان نبودیم بلکه شرایط بدتر هم شده است. همین اتفاقاتی که در بند ۳۵۰ افتاد و در حال افتادن است و تغییر رفتار مسئولین زندان با زندانیان که روز به روز بدتر میشود در این یکسال دولت یازدهم رخ داده است. از زمان حمله به بند ۳۵۰ با وجود شکایتها و گزارشهای مکرر خانوادههای این زندانیان، تاکنون هیچ پیگیری از سوی دولت برای رسیدگی به این شکایات صورت نگرفته و علاوه برآن٬ افرادی همچون مادر به شیوههای مختلف از سوی ماموران این وزارتخانه تهدید شدهاند.»
او اشاره میکند که «الان هم در حال منحل کردن بند ۳۵۰ هستند و در مراجعاتی که خانوادهها به مسئولین داشتند به آنها گفته شده که بزودی همه زندانیان از بند ۳۵۰ به جای دیگر منتقل خواهند شد، دلیل آن مشخص نیست و همچنین اینکه چه زمانی و کدام زندانی را به کجا میفرستند هم مشخص نیست و مسئولین در مقابل سوالات خانوادهها هیچ پاسخی نمیدهند. هر زمان که دلشان بخواهد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ را به زندانهای دیگر یا بندهای دیگر زندان اوین منتقل میکنند.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است که به اتهامات تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ توسط قاضی پیرعباس به ۱۸ سال حبس و تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که بعد از تجدید نظر خواهی و به ۱۳ سال و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تقلیل یافت.
وی پیش از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم و به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.
فرزند این وکیل دربند به پرونده قضایی پدرش که در مرحله اعاده دادرسی است اشاره کرده و توضیح میدهد: «رئیس قوه قضاییه نامه رسیدگی را امضا کرده اما سه قاضی باید آن را مورد رسیدگی قرار دهند که هنوز هیچکس نیست که به حکم غلط پدر رسیدگی کند و این حکم را بشکند. متاسفانه نه تنها نگذاشتند پدر من به عنوان یک وکیل کار خود را بکند بلکه از حقوق شهروندی هم او را محروم کردهاند و الان که در زندان است از حقوق یک زندانی هم محروم است. تنها جرم او هم این بوده که پیگیر حقوق مردم و کارهای حقوق بشری بوده است اما با تمام این فشارها پدر از روحیه عالی برخوردار است و در زندان پیگیر مشکلات زندانیان است و مشاوره حقوقی میدهد.»
مائده با بیان اینکه در تمام این سه سال مادر هم به نوعی و پا به پای پدر تحت فشار بوده است٬ صحبتهایش را اینگونه به پایان میبرد: «مادر در پیگیریها بارها صحبتهای آزاردهنده از مسئولین شنیده است. رفتار نامناسب مسئولین فشارهای روحی زیادی به خانوادهها وارد میکند و اگرچه خانوادهها بیرون از زندان هستند اما آنها هم به نوعی زندانی این شرایط هستند. برای نمونه یکی از این فشارها این بوده است که از خود دادستانی به مادر زنگ زدند و گفتند وثیقه بیاورید. مادرم هم وثیقه را تهیه کرد و خرج محضر و کارشناسی را پرداخت و تمام کارهای اداری را انجام داد اما بعد از این همه دوندگی به او گفتند دادستان دوباره موافقت نکرده است! با دروغها و سردواندن خانوادهها میخواهند به آنها فشارهای عصبی مضاعف وارد کنند.»
معصومه دهقان، بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. اما بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات تهدید شده است که در صورت ادامه پیگیری وضعیت پدر و حوادث بند ۳۵۰ حکم تعلیقی او به اجرا گذاشته میشود.
این در حالی است که مشکلات جسمانی و عدم اجازه رسیدگی پزشکی تنها دغدغه خانواده نیست، همسر سلطانی میگوید که « نگرانی از تبعیدهای غیر قانونی دیگر اهرم فشار بر خانوادهٔ زندانی است. اهانت به خانوادهها مثل زدن مهر در کف دست و بازرسیهای خارج از حد معمول و بالاخره قطع و وصل سلیقهای ملاقات حضوری، عدم مرخصی به زندانی و عدم دسترسی به تلفن و بیخبری از عزیزان در بند از موارد آزار و اذیت بوده و هست. بار سنگین اداره خانه و فرزندان و از دست دادن پشتوانهٔ فکری و عاطفی برای فرزندانم بسیار آزار دهنده است شاید تاثیر کوتاه مدت آن را نبینیم ولی بیشک پس از مدتی آسیبهای اجتماعی و روحی آن را را مشاهده خواهیم کرد.»
محمد سیفزاده، یکی دیگر از وکلای سرشناس و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است که در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت.
به محمد سیفزاده در زندان به صراحت گفته بودند که به او اجازه خروج نمیدهند مگر این که درباره برخی باورهایش تجدیدنظر کند و مسائلی را بپذیرد. این وکیل دادگستری حاضر به پذیرش این درخواست غیرقانونی نشد و در حالیکه دو سال حبس خود را به پایان برد بار دیگر او به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد و سپس ۶ سال حبس قطعی برایش درنظر گرفتند.
این وکیل دربند در حالی حکم خود را میگذراند که وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و تحت فشارهای عصبی در زندان است.
فاطمه گلزار، همسر محمد سیفزاده در مورد آخرین وضعیت همسرش به جرس میگوید: «متاسفانه الان وضعیت خوبی ندارند. یکی از مشکلات، تغذیه نامناسب زندان است و این که آب آنجا آهک دارد و باعث شده تمام دندانهایشان دچار ترک خوردگی شود؛ ضمن اینکه فشار عصبی زیادی بر روی ایشان است. در آخرین مراجعهای که به دندانپزشکی داشته٬ دکتر وسیلهای تجویز کرد تا کمی از ساییدن دندانها جلوگیری شود. چشمهایشان هم بعد از عمل جراحی باید در مراجعه به چشم پزشک چک شود اما بعد از اینکه وقت دکتر گرفتم با اعزام ایشان موافقت نکردند! حالا امیدوارم هفته دیگر که دوباره پیگیری میکنم٬ موافقت کنند. تاری دید و آبریزش از چشمهایشان دارند که بعد از عمل طبیعی نیست و باید تحت درمان قرار گیرد. مشکلات کمر درد و پا درد هم که با فشارهای عصبی تشدید میشود.»
از فشارهای عصبی در زندان از خانم گلزار میپرسم، او توضیح میدهد: «خود آقای سیفزاده که مشغول گذراندن حبس خود هستند اما وقتی در زندان شاهد مشکلات و پروندههای دیگر زندانیان هستند؛ زندانیانی که الان پناهشان این وکلای دربند هستند و آنها را مشاوره میدهند و لایحه برای آنها مینویسند و تمام این مسائل و غم دیگران را خوردن در کنار شرایط زندان٬ فشارهای عصبی زیادی به ایشان وارد میکند.»
عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نامه به سید محمد خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور سخن گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.
خانم گلزار از آخرین وضعیت پرونده همسرش میگوید: «من به عنوان وکیل ایشان گفتم پرونده ایشان را به مرجع بالاتری ببرم اما ایشان مخالفت کردند و گفتند هیچ امیدی نیست که در مراجع بالاتر این حکم که قانونی و عادلانه نبوده است شکسته شود و از همین جهت از اعتراض خودداری کردند. در هر حال هنوز امیدمان را از دست ندادیم تا شرایطی ایجاد شود و این عزیزان از زندان آزاد شوند.»
محمد سیفزاده با استناد به اصول قانون اساسی هیچگاه حاضر به حضور در دادگاه نشد. او دادگاه انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و نبود دادگاهها ی رسیدگی کننده به جرایم سیاسی برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «غیرقانونی» میداند و در جرایم سیاسی صالح به رسیدگی نمیداند. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود آورده است که «اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسراها و دادگاههای انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است و در چنین دادگاهی شرکت نمیکنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.»