مركز حاميان حقوق بشر – موسى برزين خليفه لو
ایران کشوری است که همواره درگیر مسأله مواد مخدر بوده است و به همين دلیل بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی مربوط به مسائل مرتبط با مواد مخدر است. قوانین ایران در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر از لحاظ شکلی و ماهوی دارای ایراداتی است كه از مهمترین آنها عدم انطباق با اصول دارسی منصفانه است. در این یادداشت کوتاه به بیان برخی از موارد نقض دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در کشور ایران پرداخته ام.
شدت مجازاتها و عدم تناسب آن با جرم
گرچه جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله جرایمی است که سلامتى عمومى جامعه را به خطر مى اندازد، اما صرف برخورد بسیار شدید کیفری نیز راهکار مبارزه با این گونه جرایم نيست. در حقوق ایران جرایم مواد مخدر دارای شدیدترین مجازاتها است؛ اعدام، حبس ابد و زندانهاى طولانی مدت و جریمه های بسیار سنگین از جمله این مجازاتها است.
در قوانین ایران مجازات اعدام ( توجه داشته باشيم كه سلب حق حيات اشد مجازات است و هيچ امكانى براى تنبه فرد و جبران باقى نمى گذارد) برای حمل یا نگهداری یا قاچاق چند گرم مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
پیش بینی این مجازاتها با اصل تناسب جرم با مجازات که یکی از اصول دادرسی منصفانه است در تعارض است. سیاست جنایی سرکوبگر در قبال جرایم مواد مخدر به خودی خود و بدون در نظر گرفتن سیاستهای غیر کیفری پیشگیرانه برای مبارزه با جرایم مخدر نه تنها کافی نیست، بلکه در عمل موجب نقض حقوق متهم نیز می شود.
قطعیت احکام
بر اساس ماده ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر احکام صادر شده در مورد جرایم مواد مخدر قطعی و لازم الاجرا است.
در مورد مجازات اعدام، حکم دادگاه بدوی باید به تأیید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور برسد که این امر نیز به منزله تجدید نظر خواهی نیست. زیرا متهم یا وکیل وی حقی بر اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی از حکم صادرشده را ندارند و مقامات مذکور از باب سمت اداری خود به تأیید یا عدم تأیید حکم اعدام اقدام می کنند.
از طرف دیگر چون جرایم مواد مخدر از جمله جرایم عمومی است، دادستان به عنوان مدعی العموم به تعقیب مرتکب آن می پردازد و از دادگاه طلب مجازات می كند. به عبارتی دادستان در جرایم مواد مخدر خود یک طرف دعوی محسوب می شود. لذا وی نمی تواند مرجع تأیید یا عدم تأیید حکم قرار گیرد.
بنابراین با توجه به قانون مذکور احکام صادر شده از دادگاه بدوی در مورد جرایم مواد مخدر چه در زمانی که حکم اعدام صادر شده باشد یا غیر آن، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
حق متهم در تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه بدوی به خصوص در جرایمی که دارای مجازات سنگینی هستند، از جمله حقوق شناخته شده متهم بوده و باعث می شود از ضررهای مالی و جانی ناشی از اشتباه قاضی و بی عدالتیهای احتمالی وی جلوگیری شود.
حق اعتراض به حکم و تجدیدنظر خواهی، از جمله اصول دادرسی منصفانه است. لکن حقوق ایران بدون دلیل موجهی این حق را در مورد مرتکبان جرایم مواد مخدر سلب کرده و برخلاف دادرسی منصفانه حرکت كرده است. چه بسا تاكنون افرادی در ایران – با درنظرگرفتن همين قانون موجود – مستحق مجازات اعدام نبوده و مورد بی عدالتی در دادگاه بدوی قرار گرفته اند، اما به دلیل فقدان حق تجدید نظرخواهى، غیرمنصفانه اعدام و از ادامه حیات بازداشته شده اند.
صلاحیت دادگاه انقلاب
در جرایمی که دارای مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام یا حبس ابد است، لازم است رسیدگی به آنها با حضور چند قاضی انجام پذیرد. این امر دادرسی را عادلانه تر کرده و از اشتباه ها یا ناعدالتیها تا حدودی جلوگیری می کند.
در حقوق ایران نیز رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، بر اساس قوانین مدون موجود در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. اين دادگاه نيز با پنج قاضی به اتهام رسیدگی می کند. اما رسیدگی به جرایم مواد مخدر هرچند مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد، با توجه به قوانین و آراء وحدت رویه و همچنین رویه قضایی موجود، در صلاحیت دادگاه انقلاب است که فقط دارای یک قاضی بوده و همین یک قاضی نیز حکم قطعی را صادر می کند.
این امر نیز نتایج نامطلوبی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر داشته است. عدم رسیدگی با تعدد قضات به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، برخلاف اصول دادرسی منصفانه به نظر می رسد.
مجازات مضاعف
در ایران در عمل شاهد آن هستیم که مجرمی که به مجازات اعدام محکوم شده است پس از صدور حکم سالها در انتظار اجرای حکم خود در بازداشت سپری می کند.
مواردی مشاهده شده است که مجرم محکوم به اعدام ده یا پانزده سال پس از صدور حکم، در بازداشت و درواقع در انتظار اجرای حکم اعدام خویش است. گرچه اجرای حکم اعدام امری مطلوب نیست و ممکن است حبس مجرم در مواردی منجر به عفو یا تخفیف مجازات وی شود، لکن حبس طولانی مدت مجرم بدون دلیل قانونی و نهایتا اعدام وی امری به غایت نامطلوبتر است. حبس مجرمی که قرار است اعدام شود مجازاتی مضاعف و کاملا ناعادلانه به نظر می رسد. زيرا حكم زندان براى تنبيه زندانى است كه اميد بازگشت به جامعه دارد، مجازاتى براى تنبه و اصلاح شدن. زندانى كه قرار است اعدام شود، حبس برايش حكم شكنجه انتظار مرگ دارد نه اصلاح يا تنبه. مجازاتى كه در مورد مجرمین مواد مخدر امری شایع است.