مهناز پراکند در گفت‌وگو با مرکز حامیان حقوق بشر: حکم درست غلامرضا خسروی تبرئه بود، نه اعدام

مرکز حامیان حقوق بشر، كمال الدین لطفی – اعدام غلامرضا خسروی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، به اتهام «محاربه» واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه مدنی ایران به دنبال داشته است. نهادهای حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند که اجرای حکم اعدام آقای خسروی حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی نیز در تضاد بوده است و او مشمول تعریف «محارب» نمی‌شده است.

مرکز حامیان حقوق بشر زوایای حقوقی این رخداد را در گفت‌وگو با مهناز پراکند، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، بررسی کرده است، کسی که از نزدیک در جریان پرونده آقای خسروی بوده است.

×××

در گزارش‌ها آمده که حکم آقای خسروی در ابتدا سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی بوده است اما با احاله پرونده او از استان کرمان به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این حکم به مجازات اعدام تبدیل شده است. دلیل و منشا تفاوت میان این دو حکم چیست؟ آیا قوانین ایران آن‌قدر ابهام دارند که بر پایه آن حکم‌هایی این چنین متفاوت در رابطه با یک پرونده صادر می‌شود؟

در پاسخ به سئوال شما باید بگویم که یکی از دلایل اصلی این مسئله به عدم استقلال قضات و قوه قضاییه ایران در مقابل نهادهای امنیتی برمی‌گردد و دیگری نیز به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق که خوشبختانه اکنون دیگر این ماده در قانون مجازات اسلامی فعلی وجود ندارد.

در بحث استقلال قضات می‌توان گفت که اگر یک قاضی مستقل به این پرونده رسیدگی می‌کرد به هیچ عنوان حکم شش سال حبس تعزیری و تعلیقی آقای خسروی تبدیل به حکم اعدام نمی‌شد. در نظر داشته باشید این پرونده زمانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احاله شد که حکم قطعی صادر شده بود و از این رو احاله این پرونده اساسا کاری غیرقانونی بود. وکلا نیز به این مسئله ایراد گرفتند که وقتی به پرونده رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گشته، دیگر هیچ دادگاهی حق ورود به پرونده را ندارد، همان طور که آیین دادرسی کیفری چنین می‌گوید. حتی قاضی هم اعتراض وکلا را می‌پذیرد و قرار موقوفی تعقیب را به استناد اعتبار امر مختومه صادر می‌کند، اما چنان که گفتم، قضات دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظری که به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، قضاتی نیستند که از استقلال لازم و کافی برای قضاوت برخوردار باشند. آنها غالبا تحت نفوذ نیروهای امنیتی هستند، قضات مرعوبی که نه دانش حقوقی دارند و نه منزلت قضاوت را درک می‌کنند.

وقتی دادستان به صدور قرار موقوفی تعقیب اعتراض می‌کند و پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر می‌رود، قضات این شعبه به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق استناد می‌کنند، ماده‌ای که بیان می‌کرد، همه اعضا و هوادارن گروه‌های مسلح مخالف نظام، مادامی که هسته مرکزی این گروه‌ها باقی‌ست، محارب هستند. به عبارتی این ماده قانونی اجازه می‌داد که علیه اعضا و هواداران گروه‌های مسلح مخالف نظام حکم اعدام صادر شود و متاسفانه قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر بر خلاف تمام موازین قانونی با نقض قرار موقوفی تعقیب، از پرونده ایراد می‌گیرند و آن را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب می‌فرستند، جایی که قاضی پیرعباس حکم اعدام را صادر می‌کند.

من اینجا شاهد پی‌گیری‌های آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده، و گفت‌وگوهای او با قاضی پیرعباس در دادگاه بودم. نکته اینجاست، قاضی پیرعباس هم در ابتدا معتقد بود که این محاربه نیست و نباید حکم اعدام صادر شود. اما از آنجا که این قضات مستقل نیستند و شان و جایگاه خودشان را نمی‌دانند، در نهایت با فشار نهادهای امنیتی حکم اعدام آقای خسروی صادر شد. این حکم سپس به دیوان عالی کشور رفت، اما از آنجا که احکامی مانند اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که قضات آن نیز از استقلال برخوردار نیستند، حکم اعدام آقای خسروی در دیوان عالی کشور هم به تایید رسید. بدین شکل حکم ۶ سال حبس تعزیری و تعلیقی او به حکم وحشتناک اعدام تبدیل شد.

باز در گزارش‌ها آمده که دیوان عالی کشور حکم نهایی را به وکلا و خانواده آقای خسروی اطلاع نداده بود. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

رویه بسیار غلطی در برخی از دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر و آن شعبه‌ها از دیوان عالی کشور وجود دارد که به پرونده متهمین سیاسی و عقیدتی رسیدگی می‌کنند. می‌دانید که دادگاه‌های انقلاب فقط به پرونده‌های سیاسی و عقیدتی نمی‌پردازند، بلکه به پرونده‌هایی در ارتباط با مواد مخدر و… هم رسیدگی می‌کنند. البته دادگاه‌ها در آن موارد یکسری از قوانین شکلی را رعایت می‌کنند، اما در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی اساسا معتقد به اجرای قانون نیستند و قانون را صرفا به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم به‌کار می‌برند. در این دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور این رویه غلط حاکم شده است که هیچ نسخه‌ای از حکم را نه به وکلا ابلاغ می‌کنند و نه به فرد محکوم، در حالی که طبق آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، ابلاغ به این معناست که یک نسخه‌ از اوراق قضایی، اعم از رای دادگاه یا هر آن‌چه به عنوان تصمیم قضایی صادر می‌شود، باید به طرفین دعوا، از جمله شاکی و متهم، داده شود. اما در این دادگاه‌ها رسم شده که رای صادره را صرفا برای فرد محکوم قرائت می‌کنند به جای آن که در اختیار او و وکلایش قرار دهند. حالا در برخی موارد وکلای شجاعی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی پافشاری می‌کنند که نسخه‌ای از حکم را تحویل بگیرند که گاهی این پافشاری نتیجه داده است اما معمولا در دادگاه‌های انقلاب به این شکل عمل نمی‌کنند و هیچ نسخه‌ای از حکم دادگاه به فرد محکوم و وکلای او داده نمی‌شود.

درباره پرونده غلامرضا خسروی هم باید گفت که دیوان عالی کشور هیچ نسخه‌ای از رای خود را به وکلای او ابلاغ نکردند که این مسئله باعث شده بود هم وکلا و هم آقای خسروی در وضعیت کاملا بلاتکلیف و مبهمی قرار بگیرند که نتوانند هیچ اقدام قانونی دیگری بکنند.

بحث تغییر قانون مجازات اسلامی را پیش کشیدید. فرض بگیریم حکم اعدام یک متهم مانند آقای خسروی با استناد به قانون سابق مجازات اسلامی و در دورانی صادر شده باشد که آن قانون همچنان لزوم اجرایی داشت. حال آیا با تغییر قانون، آن حکم اعدام نیز باید مشمول تغییر شود؟

به‌طور قطع باید قانون جدید اجرا بشود. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید تکلیف قضات اجرای احکام را در این رابطه تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و از همان سال نیز باید تمام مواد آن به‌طور دقیق اجرا می‌شد، خواه در رابطه با جرایم عادی مثل سرقت و کلاهبرداری باشد و خواه درباره اتهامات سیاسی و عقیدتی. ماده ۱۰ این قانون دو بند دارد که بند الف آن می‌گوید، اگر رفتاری در گذشته جرم بوده است، اما طبق قانون جدید آن رفتار دیگر جرم نباشد، قاضی اجرای احکام باید به آن پرونده دوباره رسیدگی کند و درخواست اصلاح حکم را بدهد.

اینجا دوباره ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق را مثال می‌آورم که بیان می‌کرد تمام اعضا و هواداران گروه‌های مسلح مخالف نظام در حکم محارب هستند. خب، طبق آن قانون برای تمام اعضا و هواداران این گروه‌ها حکم اعدام صادر می‌شد که متاسفانه برخی از این احکام اجرا شده‌اند. در عین حال برخی از این احکام اعدام هم اجرا نشده‌اند که در این صورت قضات اجرای احکام با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید، باید این احکام را بررسی کنند و درخواست اصلاح بدهند.

درباره پرونده آقای خسروی هم باید این اتفاق می‌افتاد، یعنی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۰، قضات اجرای احکام باید بلافاصله پرونده او را بررسی می‌کردند و درخواست توقف حکم اعدام او را می‌دادند چرا که در قانون جدید، ماده ۱۸۶ وجود ندارد. من این قانون را هر چه بررسی کرده‌ام، دیدم که در رابطه با هواداری از اعضای گروه‌های مخالف نظام، چه آن گروه‌هایی که صرفا مخالف سیاسی محسوب می‌شوند و چه آن گروه‌هایی که مشی مسلحانه را در پیش گرفته‌اند، جرم‌انگاری نشده است. یعنی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰، هیچ ماده‌ای وجود ندارد مبنی بر این که هواداران اعضای گروه‌های مخالف نظام مجرم هستند.

بنابراین، مورد آقای خسروی مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید می‌شد به این ترتیب که پرونده او باید بار دیگر به دادگاه می‌رفت و دادگاه هم در نهایت برای او حکم برائت صادر می‌کرد. یعنی او طبق قانون جدید باید تبرئه می‌شد. اگر واقعا اراده‌ای برای اجرای قانون در ایران وجود داشت و اگر قوه قضاییه واقعا مستقل بود، به هیچ عنوان شاهد چنین فاجعه‌ای نمی‌شدیم.

در عین حال مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که آن دسته از اعضای سازمان مجاهدین که مسئول کشته شدن کسی نیستند، اگر به ایران بازگردند، در امان خواهند بود. با این تفاسیر اعدام آقای خسروی چه توجیه و توضیحی پیدا می‌کند؟

از نظر قانونی که هیچ توجیهی ندارد چرا که ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی دیگر وجود ندارد. در قانون جدید، تعریف محاربه به این شکل است که فرد محارب سلاح دارد و  حتما هم از آن سلاح استفاده کرده است. مثلا فردی را دستگیر می‌کنند و کلی سلاح هم با او کشف می‌شود که از آنها استفاده نشده است. اما یک وقت هم فردی را دستگیر می‌کنند و نه تنها سلاح‌های او کشف می‌شود بلکه کاشف به عمل می‌آید که او از سلاح‌ها استفاده کرده و کسی را هم کشته است. این دو مورد با هم تفاوت دارند. مورد اول محارب نیست چرا که از اسلحه استفاده نکرده است، اگرچه اسلحه دارد، و از این رو حکم اعدام نباید بگیرد.

اما تجربه این ۳۴ سال نشان داده که حرف و عمل مسئولان جمهوری اسلامی یکی نیست. آنها در رسانه‌ها و نزد نهادهای بین‌المللی حرف دیگری می‌گویند و در عمل هم کار دیگری انجام می‌دهند. از یک طرف غلامرضا خسروی را صرفا به اتهام ۵۰۰ دلار کمک مالی به سازمان مجاهدین اعدام می‌کنند و از طرف دیگر در جوامع بین‌المللی می‌گویند، اگر اعضای مجاهدین در قتل کسی نقش نداشته باشند، بخشیده‌شده هستند. حالا کدام یک را باور کنیم؟ واقعیت این است که مجاهدین شده‌اند «مرغ عزا و عروسی». هر اتفاقی که می‌افتد اعضای این گروه را اعدام می‌کنند. کوچک‌ترین اعتراضی که در جامعه رخ می‌دهد، مجاهدین زیر تیغ می‌روند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که مجاهدین سلاح‌های خود را زمین گذاشته‌اند و دیگر به فعایت‌های تروریستی علیه حکومت ایران نمی‌پردازند. دولت‌های غربی نیز این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده‌اند. حال با توجه به قوانین جدید جمهوری اسلامی آیا این گروه همچنان باید گروهی محارب محسوب شود؟

 نه، نباید این‌طور باشد. در قانون جدید تاکید شده گروه‌هایی محاربند که مسلحند و از سلاح استفاده می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق از زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، سلاح‌های خود را تحویل داده است. مسئولان آن نیز بارها در جوامع بین‌المللی اعلام کرده‌اند که دیگر مبارزه مسلحانه نمی‌کنند و در عمل هم مشی دیگری یافته‌اند. از این رو نباید اکنون به عنوان گروه مسلح تعریف شوند. حتی اگر به فرض ماده ۱۸۶ همچنان به قوت خود باقی بود و اعتبار داشت، باز نباید به استناد این ماده حکم اعدام صادر شود چرا که این سازمان در حال حاضر یک گروه مسلح نیست و فعالیت سیاسی می‌کند.