مرکز حامیان حقوق بشر: معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری اسلامی «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را حاصل اجماع بین دولت و قوه قضاییه خوانده و گفته که « بسیاری از متخصصان حوزه زنان در شکلگیری آن نقش داشتهاند».
پیش نویس لایحه منع خشونت علیه زنان که به گفته خانم ابتکار در پی حفظ کرامت زنان است، اسفندماه سال ۹۰ در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد اما اجرای آن تا سال 1400 بر زمین ماند.
27 ماده از سه فصل ابتدایی این لایحه به تعیین تکالیف دستگاههای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاههای اجرایی پرداخته است.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات ها و آیین های دادرسی پرداخته است. دولت مدعی است که این لایحه با ضمانت اجراییای که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.
بر اساس لایحه مورد اشاره خانم ابتکار، هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می شود اما زنانی که در خانه در معرض “خطرات جنسی، جسمی و روانی هستند مشمول این بند نمیشوند.
قوه قضاییه نیز مکلف شده «دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» را ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دورههای آموزشی برگزار کند.
ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتریها و به کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتریهای ویژه برای شناسایی کانونهای عمومی آسیبزا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان نیز وظایفی است که بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
بر این اساس وزارت دادگستری موظف به تشکیل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت شده است.
این صندوق در مواردی که زنی به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم مقتول توانایی پرداحت مابهتفاوت دیه را ندارند از خانواده مقتول حمایت خواهد کرد.
دیه زنان در ایران نصف دیه مردان است. این لایحه میگوید: ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل میرسند یا آسیب جسمی به آنها وارد میشود، «به اندازه دیه مردان از بیتالمال پرداخت خواهد شد».
این صندوق همچنین قرار است هزینه درمان و آموزش مهارتهای زندگی و شغلی زنان زندانی را تامین کند.
وزارت آمورش و پرورش موظف شده برنامههای درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین تدوین کند و با پایش مستمر، دانش آموزان دختر بیسرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانهروزی فراهم کند.
وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاورهای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه درمان زنان خشونتدیدهای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.
به گفته ابتکار، «این لایحه بر اساس مشکلات و مطالبات واقعی جامعه زنان شکل گرفته و ریشه در بسیاری از مباحث قرآنی و فقهی دارد».
خانم ابتکار نگفته است که اگر منع خشونت علیه زنان ریشه در مباحث قرآنی و فقهی دارد، با دستور کدام اراده فراقرآنی در این چهل سال علیه زنان ظلم سیستماتیک شده است.
خانم ابتکار تاکید کرده در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل شود «فرهنگ و نگاه درست و جدیدی به حوزه زنان ترویج می دهد و نیز مروج سبک درست زندگی ایرانی اسلامی خواهد بود».
معاون حسن روحانی مدعی شده که «حفظ کرامت و امنیت زنان یعنی حفظ انسجام اجتماعی و سلامت و بقای جامعه» و افزوده است: تبدیل شدن این لایحه به قانون، ترویج دهنده فرهنگ و نگاه جدید به زن است.