سایت ملی مذهبی:
استقبال وسیع از پیام رهبران جنبش سبز در شبکه های اجتماعی در شرایطی است که بی توجهی به وضعیت آنها در حصر می تواند دولت را در انتخابات های بعدی دچار چالش کند و این همان خواسته “ناامیدی فعالان مدنی و سیاسی از دولت” است که محافظه کاران تندرو تلاش می کنند به آن برسند. در نتیجه هر گونه بی تحرکی دولت در این زمینه می تواند محافظه کاران تندرو را در دستیابی به هدفشان موفق کند.با توجه به تاکید موسوی ، کروبی و رهنورد بر برگزاری دادگاه، دولت اگر توان زمینه سازی برای آزادی آنها را ندارد می تواند در مورد قرار گرفتن پرونده آنها در مسیر صحیح حقوقی و قضایی به قوه قضائیه فشار وارد کند تا این پرونده از حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید و رهبران جنبش سبز بتوانند در برابر افکار عمومی از خود دفاع کنند. به نظر می رسد با توجه به اصرار موسوی و کروبی و رهنورد، برگزاری دادگاه عادلانه و علنی می تواند هم از سوی حامیان جنبش سبز حمایت شود و هم از سوی دولت به عنوان ابزار فشار به نهادهای دخیل در حصر رهبران جنبش سبز استفاده شود.
در آستانه نهم دی و در اوج حملات رسانه ای حاکمیت علیه موسوی و کروبی دو خبر از سوی رهبران جنبش سبز ایران منتشر شد که بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی یافت. میرحسین موسوی از حصر، آمادگی خود را برای برگزاری دادگاهی عادلانه و علنی اعلام کرد. این رهبر جنبش سبز در پیام کوتاه خود به چند اتهام مطرح شده از سوی محافظه کاران تندرو نیز پاسخ داد. موسوی نه تنها ادای تفهیم اتهام از سوی شورای عالی امنیت ملی را رد کرد بلکه اتهام براندازی را نپذیرفت و در ازای آن براندازان را مفسدانی معرفی کردکه با پول مستضعفین، فقرا و محرومین فساد می کنند. اشاره او به موج سنگین فسادی است که کشور را فرا گرفته و به خصوص در هشت سال گذشته افزایش یافته است.موسوی در پیام خود تاکید کرده:”اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کردهایم. بنده آمادهام تا ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمههای فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم.” این پاسخی به اظهارات گاه و بی گاه محافظه کاران تندرویی است که مدعی شده اند رهبران جنبش سبز ایران از سوی شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام شده اند. پیش از این مهدی طائب رئیس قرار عمار گفته بود اگر دادگاه صالحهای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است. این چهره تندرو در ادامه سخنان خود مدعی شد: “تمام بررسیهایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.” مصباح یزدی نیز در تازه ترین اظهار نظر خود مجازات موسوی و کروبی را اعدام دانسته است و حصر را لطف نظام در حق آنها دانسته است. مشابه این موضع را علم الهدی امام جمعه مشهد اتخاذ کرده است. اما پاسخ موسوی به اتهام براندازی اشاره ای به حجم بالای فساد مالی و اقتصادی در ایران دارد:” برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردهاند.”او وعده داده در دفاعیه خود از سرچشمه های این فساد عظیم سخن بگوید. اصرار موسوی بر محاکمه در شرایطی صورت می گیرد که محافظه کاران از او و دیگر دو رهبر جنبش سبز توبه خواسته اند. اما موسوی پیش از این تاکید کرده بود حتی اگر سر فرزندش را جلویش ببرند از مسیرش برنخواهد گشت.
پاسخ خانواده کروبی به تبلیغات حکومتی نه دی
این در حالی است که مهدی کروبی دیگر رهبر جنبش سبز ایران نیز در دفعات مختلف خواستار برگزاری محاکمه علنی خود برای بیان حقایقی شده که در نظر او ریشه انحراف انقلاب را آشکار می کند و پرده از تقلب بزرگ انتخاباتی ۸۸ بر می دارد. او حتی پیش از این گفته بود از هر حکمی که در دادگاهی با حضور هیئت منصفه برگزار شود استقبال خواهد کرد و به آن حکم اعتراضی نخواهد کرد. کروبی در دفعات مختلف توبه را رد کرده و تصریح کرده تضییع کنندگان حقوق مردم باید توبه کنند. در همین راستا خانواده مهدی کروبی نیز با انتشار بیانیه ای نسبت به اظهارات چهره های تندرو در روزهای اخیر علیه رهبران جنبش سبز ایران اعتراض کرده اند. در بیانیه خانواده کروبی ضمن اعتراض به تبلیغات جبهه ای که آنها آن را “نفاق و دروغ” نامیده اند آمده است:”تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است.”خانواده کروبی همچنین در بخشی دیگر از پیام خود با انتقاد از سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری آورده است:” از هماهنگی ایشان با مواضع و سخنان جناب رئیس جمهور در ایام انتخابات و رویکرد شان به حوادث ۸۸ در شگفت ایم. تکرار سخنان بی ارزش جبهه دروغ و تزویر و متهم کردن مردم خداجو و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به حرمت شکنی در روز عاشورا، آنهم از نهاد ریاست جمهوری دست مریزاد دارد. اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد. جناب اکرمی به درستی میداند که اشغال این پست در نهاد ریاست جمهوری حاصل پیگیری مستمر مردم در حق تعیین سرنوشت شان در حوادث پس از انتخابات ۸۸ و مقاومت رهبران در حبس و حصر بوده است. اگر نمی خواهند قدرشناس پاستور بخشان باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.”
آزاد نمی شوند محاکمه شوند!
پیام رهبران جنبش سبز ایران مبنی بر رد هر گونه تفهیم اتهام و آمادگی برای برگزاری محاکمه ای عادلانه و علنی در شرایطی از حصر به جامعه و به حکومت منتقل شده است که حملات روزهای اخیر رسانه های محافظه کاران از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری های داخلی علیه آنها دو چندان شده و تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای رایزنی در مورد رفع حصر تا کنون نتیجه نداده است. هر چند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرده به وعده هایش پایبند هست اما انتظار دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی بر این است که حصر بشکند و طبق وعده صریح رئیس جمهور در ایام برگزاری انتخابات، موسوی،کروبی و رهنورد از زندان خانگی آزاد شوند.اما به نظر می رسد در دولت نیز برخی از چهره ها چندان تمایلی برای تحقق این وعده ندارند. پورمحمدی وزیر دادگستری در سخنانی مدعی شده بود تا کنون بحث رفع حصر در دولت مطرح نشده است.به نظر می رسد برخی از بدنه دولت تمایل دارد تا رئیس جمهور را فاقد اختیار در این زمینه معرفی کند و بار را از روی دوش کابینه بردارد.اما سخنان صریح رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی مبنی بر انجام رایزنی برای رفع حصر تا کنون در موارد متعددی از سوی دانشجویان یادآوری شده است. درخواست محاکمه از سوی رهبران جنبش سبز با توجه به طولانی بودن روند حبس خانگی که فاقد هر گونه پشتوانه قضایی است می تواند به صورت تلویحی نوعی انتقاد یا ناامیدی از عدم تحرک دولت در این زمینه هم باشد. موضوعی که می تواند روابط دولت و بدنه حامی نخبگان سیاسی و مدنی در انتخابات ۱۳۹۲ را دستخوش چالش کند.
استقبال وسیع از پیام رهبران جنبش سبز در شبکه های اجتماعی در شرایطی است که بی توجهی به وضعیت آنها در حصر می تواند دولت را در انتخابات های بعدی دچار چالش کند و این همان خواسته “ناامیدی فعالان مدنی و سیاسی از دولت” است که محافظه کاران تندرو تلاش می کنند به آن برسند. در نتیجه هر گونه بی تحرکی دولت در این زمینه می تواند محافظه کاران تندرو را در دستیابی به هدفشان موفق کند.با توجه به تاکید موسوی ، کروبی و رهنورد بر برگزاری دادگاه، دولت اگر توان زمینه سازی برای آزادی آنها را ندارد می تواند در مورد قرار گرفتن پرونده آنها در مسیر صحیح حقوقی و قضایی به قوه قضائیه فشار وارد کند تا این پرونده از حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید و رهبران جنبش سبز بتوانند در برابر افکار عمومی از خود دفاع کنند. به نظر می رسد با توجه به اصرار موسوی و کروبی، برگزاری دادگاه عادلانه و علنی می تواند هم از سوی حامیان جنبش سبز حمایت شود و هم از سوی دولت نیز به عنوان ابزار فشار به نهادهای دخیل در حصر رهبران جنبش سبز استفاده شود.