مجازات اندیشه ابزاری برای سرکوب (نگاهی انتقادی به ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ناظر بر آن)

مركز حاميان حقوق بشر- موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگستری-

جرم يا پديده مجرمانه كه موضوع علم حقوق جزاست، به فعل يا ترك فعل انسان اطلاق مي شود كه به سبب اخلال در نظم اجتماعي سزاوار واكنش اجتماعي شناخته مي شود. وقوع جرم مستلزم گذار بزهكار از مرحله انديشه به مرحله عمل مجرمانه است و به همين دليل صرف قصد و انديشه مجرمانه و حتي اعمال مقدماتي جرم، تا زماني كه به نتيجه مجرمانه منتهي نشود يا دست كم شروع به اجراي آن نشود، از حيطه دخالت حقوق جزا خارج است و قانون گذار قاعدتا براي آنها كيفر تعيين نمي كند. (ماده 123 قانون مجازات اسلامی جدید) چه آن كه مجرد قصد ارتكاب و حتي عمليات و اقدامات مقدماتي جرم از يك سو نمي تواند حاكي از ارتكاب قطعي جرم در آينده باشد و از سوي ديگر تا زماني كه قصد ارتكاب يا تهيه مقدماتي به جرم تام يا شروع جرم نينجامد اخلالي در نظم اجتماعي ايجاد نميكند كه مستلزم دخالت كيفري قانونگذار باشد.

همچنین اثبات اندیشه مجرمانه امری است بسیار دشوار علاوه بر اینکه انسان قادر به کنترل افکار و ادراکاتی نیست که در ذهنش نقش می بندد.

مجازات اندیشه مجرمانه می تواند به تفتیش عقاید و ورود به خصوصی ترین حریم افراد شود که قانون ایران همسو با قوانین دیگر کشورها و اسناد بین المللی آن را نهی کرده است. (اصل 23 قانون اساسی) با وجود اين كه عدم مجازات قصد و اعمال مقدماتي جرم به عنوان يك قاعده كلي در نظام هاي مختلف جزايي و نظام جزايي ايران پذيرفته شده است ، ليكن عليرغم مباني محكم آن قاعده ، در برخي موارد قانونگذار استثنائا برخلاف قاعده مذكور جرايمي وضع مي كند كه چيزي فراتر از قصد ارتكاب جرم يا حداكثر تهيه مقدماتي آن نيست.

در چنين مواردي لابد بايد بر اين باور بود كه مصلحت يا مصالحي برتر مقنن را به ناديده گرفتن مباني مذكور و عدول از آنها واداشته و اصل ضرورت جرم انگاري حداقلي را به جرم انگاري حداكثري تبديل كرده است.

نمونه بارز اين نوع جرم انگاري، توصيف مجرمانه تباني و اجتماع در حقوق كيفري ايران می باشد که چندین سال است تعداد قابل توجهی از آرای محاکم انقلاب را به خود اختصاص داده است.

اگر تباني و اجتماع را توافق دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم مورد توافق در آينده بدانيم، اين توافق، تا زماني كه به مرحله اجرا و عمل نيامده است، چيزي بيشتر از تبادل قصد بين افراد نيست.

بديهي است كه صرف نظر از دشوار بودن اثبات قضايي هم قصدي افراد براي ارتكاب بزه، تعيين مجازات براي صرف هم قصدي افراد، بدون اين كه نتيجه اي عيني و خارجي از آن بروز يابد.

احتمال سوء استفاده ضابطين دادگستري و صاحب منصبان قضايي و تضييع و تضييق حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان را به دنبال مي تواند داشته باشد و احتمال مذكور زماني به اوج خود مي رسد كه جرم انگاري تباني و اجتماع به قلمرو جرايم عليه امنيت گسترش يابد.

تنوع بسيار جرايم عليه امنيت در كنار ماهيت تعريف ناپذير آنها ظرفيت تفسيري تقريبا نامحدودي را ايجاد مي كند كه در جرايم عليه اشخاص يا اموال مشابه آن ديده نمي شود، چه رسد به اين كه «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت» جرم انگاري شود كه در اين صورت ظرفيت تفسير پذيري قانون دو چندان مي شود و به سادگي مي توان افراد را به چنين اتهامهايى متهم كرد.

چنانچه به نكات پيش گفته اين نكته را بيفزاييم كه زيان ديده و شاكي جرم در جرايم عليه امنيت همانا خود حاكميت است كه ضابطين دادگستري و دادرسان و قضات هم گماشتگان او هستند، معلوم خواهد شد كه متهم ساختن افراد به تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت بسيار آسان و دفاع در قبال چنين اتهامي بسيار دشوار مي تواند باشد.

عدم استقلال دستگاه قضایی و نفوذ سیاستمداران مستبد در آن دستگاه، خطر وضع مقرراتی در راستای مجازات تفکرات مخالف حاکمیت با پوشش تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را دو چندان می کند.

به هر حال در این نوشته در دو قسمت به بررسی انتقادی قانون و رویه قضایی در مورد جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت می پردازیم.

١-بررسی قانون
١-١- مجازات اندیشه
براساس ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ٢ تا٥ سال حبس محکوم خواهند شد.»

پدیده مجرمانه از لحظه تکوین ذهنی تا تحقق خارجی، مراحل مختلفی را طی می کند که حقوقدانان کیفری از آن مراحل به عنوان «مسیر جنایت یا جرم» نام می برند. مراحل مذکور عبارتند از:

الف: مرحله اندیشه مجرمانه: در این مرحله که بعضی از صاحب نظران آن را جرم ذهنی نامیده اند، تصویر جرم در ذهن مرتکب نقش می بندند.

ب: مرحله تهیه مقدمه: در این مرحله مرتکب آلات و ادوات جرم را تهیه و تدارک می بیند. به عبارت دیگر، اندیشه جرم و تصمیم بر ارتکاب آن، از ضمیر و درون شخص به خارج و بیرون انتقال یافته و فاعل اقدام به تهیه و تدارک مقدمات لازم برای ارتکلاب جرم بر می آید.

ج: مرحله آغاز عملیات اجرایی: فاعل زمانی به این مرحله گام می گذارد که دست به ارتکاب اعمالی بزند که با فاصله اندک و مستقیما به وقوع جرم مورد نظر منتهی می شوند و چنانچه این مرحله با مانعی برخورد نکند جرم تام پدید می آید و در صورتی که به یکی از جهات نتیجه مورد نظر حاصل نشود، حسب مورد با مفاهیم شروع به جرم، جرم عقیم و یا محال مواجه می شویم.

د: مرحله اتمام عملیات اجرایی: مرحله پایانی مسیر مجرمانه، مرحله ای است که بزه کار با گذار از مراحل پیشین به ارتکاب جرم مورد نظر به صورت کامل موفق می شود.( فرهودی نیا، حسن، جرائم ناقص، انتشارات فروزش، چاپ اول، تبریز، ١٣٨١، صفحه ٢٧)

مرحله اول عنوان مجرمانه نداشته و مرحله دوم یعنی تهیه مقدمات نیز جز در موارد استثنایی جرم محسوب نمی شود.( اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ سوم، تهران، ١٣٨١، ص ٢١٧)

حال سوال مهمی که در این جا مطرح می شود این است که تبانی داخل در کدام یک از مراحل یاد شده است؟

عده ای از حقوقدانان تبانی را نوعی اندیشه مجرمانه دانسته و از این رو جرم انگاری آن را در کشورهایی که تحقق آن را منوط به تحقق اعمال مادی خاصی نکرده اند به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات قصد مجرمانه می دانند. ( مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ١٣٨٦، صفحه ٨٧؛ گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ ششم، تهران، ١٣٨١، صفحه ١٥٣)

اما عده ای دیگر از حقوقدانان تبانی را اندیشه مجرمانه ندانسته و معتقدند جرم تبانی استثنایی بر اصل عدم مجازات قصد مجرمانه نيست؛ زیرا آنچه که در این مورد قابل مجازات دانسته شده است فراتر از تفکر محض در ارتکاب جرم یا اتخاذ تصمیم درباره آن است.

توافق مجرمانه در تبانی از مرحله نفسانی و داخلی فرد خارج شده، نمود و جلوه بیرونی و ظاهری یافته اند و همین تجلی نظم جامعه را بر هم زده و واکنش کیفری را اجتناب ناپذیر می سازد.

به عبارتی اندیشه مجرمانه از درون مرتکب خارج گشته و به همفکران عرضه شده و در مجموع روی آن اتفاق نظر حاصل شده است. ( فرهودی نیا، حسن، همان منبع، ص ٣١ و ٣٢؛ – میرمحدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، ١٣٨٣، صفحه ٢١٩؛ سی. ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میر محمد صادقی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ١٣٧٤، صفحه ٣٨ )

گر چه در نگاه اول به نظر می رسد تبانی فراتر از اندیشه مجرمانه بوده و نوعی نمود مادی یافته است، لکن با کمی دقت به نظر می آید، تبانی داخل در مرحله اندیشه مجرمانه است؛ زیرا اگر مبنای جرم انگاری تبانی، تثبیت و قطعیت اندیشه مجرمانه از طریق توافق اندیشه ها باشد، قابل ذکر است یک فرد به تنهایی نیز می تواند اندیشه خود را جزم ارتکاب جرم نموده و به عبارتی تصمیم قطعی بر ارتکاب بگیرد و اگر تلاقی و توافق چند اندیشه حالت خطرناکی به خود گرفته و امکان ارتکاب جرم را افزایش می دهد، نمی توان گفت این تلاقی و به وجود آمدن بستر خطرناک جرم، عمل شخص را از اندیشه خارج و داخل در عالم مادی می كند.

به عبارتی انفرادی و یا اشتراکی بودن عملی، ماهیت آن عمل را تغییر نداده و صرفاً می تواند در کیفیت و شدت یا ضعف وقوع آن عمل تاثیر بگذارد.

همچنین این سخن که تبانی فراتر از اندیشه مجرمانه است مبهم به نظر می رسد زیرا مراد از «فراتر از اندیشه مجرمانه» مشخص نیست. آیا منظور مرحله تهیه مقدمات بوده یا مرحله ای بین آن و اندیشه مجرمانه است؟

با توجه به مراحل ارتکاب جرم، در صورتی که معتقد باشیم تبانی فراتر از اندیشه مجرمانه است ناچار می بایست آن را داخل در مرحله تهیه مقدمات بدانیم حال آنکه در تهیه مقدمات فرد به تدارک آلات و ادوات جرم می پردازد لکن در تبانی افراد صرفا تصمیمی مجرمانه گرفته و صرف این تصمیم را نمی توان تهیه آلات وادوات دانست و از طرف دیگر مرحله ای مابین اندیشه مجرمانه و تهیه مقدمات در سیر پدیده مجرمانه قابل تصور نیست؛ لذا به نظر می رسد مقنن در راستای سختگیریهای بیش از حد نسبت به مجرمان علیه امنیت، تبانی را به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات اندیشه مجرمانه قابل مجازات دانسته است که این امر برخلاف اصول مسلم حقوق کیفری و قوانین ایران از جمله ماده ١٢٣ قانون مجازات اسلامی و اصل ٢٣ قانون اساسی است.

٢-١-آیا تبانی جرم علیه امنیت است؟
در مورد اینکه آیا جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت موضوع ماده ی ٦١٠ ق.م.ا. جرمی علیه امنیت است یا خیر، علی رغم سکوت حقوقدانان، جای بحث و تامل وجود دارد.

از طرفی با توجه به اینکه تبانی اشاره شده در این ماده لزوما می بایست جهت ارتکاب جرمی علیه امنیت واقع شود و هدف مرتکبان آن آسیب رساندن به امنیت و جرم انگاری این فعل به دلیل جلوگیری از وقوع چنین آسیبی باشد، می توان گفت این جرم، جرمی بر ضد امنیت محسوب خواهد شد.

از طرف دیگر می توان چنین استدلال کرد که چون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی صراحتا طی مواد ٤٩٨ الی ٥١٢ آمده اند و قانون گذار جرم تبانی را در این فصل ذکر نکرده است، بنابر این این جرم، از جرایم علیه امنیت محسوب نخواهد شد.

اهمیت این مساله در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم تبانی بیشتر آشکار می شود. زیرا بر اساس بند اول ماده ٥ قانون تشکیل داددگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه صالح به رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت، دادگاه انقلاب است. لذا چنانچه معتقد باشيم كه جرم اقدام علیه امنیت موضوع ماده ٦١٠ است، دادگاه صالح براى رسيدگى به چنين جرمى، دادگاه انقلاب خواهد بود. در غیر این صورت محاکم عمومی جزائی صالح به رسیدگی به آن هستند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای به شماره ی ١٩٣١/١٧٠٧/٣/٦٧ اعلام كرده است که منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایمی است که در موارد یک تا سیزده قانون تعزیرات (٤٩٨ الی ٥١٢ کنونی) آمده است.

در نهایت می توان گفت ماهیت جرم موضوع ماده ٦١٠ ق.م.ا. نشانگر ضد امنیت بودن آن جرم است. تفسیر منطقی از قانون نیز چنین نتیجه ای را در بر خواهد داشت؛ و در مورد اینکه چرا قانون گذار این جرم را در عداد جرایم مذکور در فصل اول کتاب پنچم قانون مجازات اسلامی نیاورده است می توان چنین استدلال کرد که متون قانونی ایران از انسجام ادبی و نظم لازم برخوردار نيستند.

به عنوان مثال ذکر ماده ی ٥٤١ ق.م.ا. در فصل پنجم با عنوان جعل نیز مؤید این استدلال است. قابل ذکر است علی رغم وجود نظریه مشورتی مذکور، مطلق رویه قضایی حاکم بر محاکم جمهوری اسلامی ایران جرم موضوع ماده ٦١٠ را جرمی علیه امنیت تلقی كرده و دادگاه های انقلاب را در رسیدگی به آن صالح می دانند.

٣- ١- مجازات سنگین و غیر منطقی
دکتر حبیب زاده محارب دانستن تبانی کننده را از لحاظ قانونی امکان پذیر نمی داند؛ وی معتقد است «از نظر تحلیل فقهی حقوقی، تبانی کننده محارب نیست، زیرا دست بردن به اسلحه شرط تحقق محاربه است؛ در حالی که تبانی بدون اسلحه محقق می شود .

قانون گذار گاه مورد خاصی از تبانی را به عنوان محاربه یا به عبارت صحیح تر در حکم محاربه قلمداد کرده است و با وجود نص قانونی مجازات مذکور در ماده ی ١٩٠ ق.م.ا. درباره ی مرتکبان اعمال می شود.

بر اساس ماده ی ١٨٧ آن قانون، طرح ریزی و تهیه اسلحه و مواد منفجره و در اختیار قرار دادن امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح، محاربه قلمداد شده است. ماهیتا عملکرد افراد مزبور عبارت است از اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت که همان تبانی است . اما قانونگذار با توجه به قصد مرتکبان که براندازی حکومت اسلامی و عملکرد آنها که تهیه اسلحه و مواد منفجره است عنوان محاربه به آن داده است.

همچنین بزه ماده ی ١٨٨ این قانون نیز ماهیتا تبانی است، زیرا بر اساس یک توافق قبلی و با هدف انجام کودتا و براندازی حکومت، فردی با دیگران موافقت کرده که نامزد پست حساس در کودتایی باشد که ممکن است در آینده واقع شود. بدیهی است تحقق کودتا شرط تحقق بزه مذکور در این ماده نیست.» (- حبیب زاده، محمدجعفر، مومنی، مهدی، جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران، مجموعه مقالات حقوقی کیفری اختصاصی اندیشه های حقوقی، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، تهران، ١٣٨٩، صفحه ٣٩٧)

ایراد دیگری که می‌توان به میزان مجازات مذکور در ماده‌ی ٦١٠ وارد کرد، این است که ماده‌ مذکور مجازات تبانی کنندگان یا فراهم آورندگان وسایل را ٢ تا ٥ سال تعیین کرده است در حالی که حداقل مجازات قانونی جرایم مذکور در مواد ٤٩٨،٤٩٩،٥٠٠،٥٠١،٥٠٢،٥٠٣،٥٠٤،٥٠٥،٥٠٦،٥٠٨،٥١٠،٥١١،٥١٢ ق.م.ا. کمتر از حداقل مجازات تبانی برای آن جرایم است. این امر از دیدگاه‌ سیاست جنایی و عدالت کیفری قابل دفاع نیست.

همچنین مجارات جرم تبانی با دشمن موضوع ٢١ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محاربه یا سه تا پانزده سال است که نشانگر سیاست جنايى سرکوبگرانه در قبال این جرم است.

٤ – ١-استعمال اصطلاحات مبهم
به موجب ماده ٢١ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: « نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام وهمکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می شوند: …
ب )هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او تبانی کند…»

در این ماده که نمونه دیگری از تبانی در قوانین ایران است واژه دشمن به صورت کلی و مبهم به کار رفته است که می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب تضییع حقوق شهروندی افراد و حقوق متهم شود.

برای نمونه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه ی شماره ٦٩١٤٢٨٦٥ صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در یکی از جهات نقض رأی بدوی گفته است که « منظور از دشمن که در ماده ی ٢ قانون تعزیرات به کرات استعمال شده دشمن وخصمی است که با نظام اسلامی به طور رسمی وارد جنگ شده و در حال جنگ و مخاصه مسلحانه بوده باشد و به مطلق عداوت و دشمنی که ابر قدرت ها و استعمار جهانی بالاخص آمریکای جنایتکار با ملت مبارز ایران دارند شمول و تسری ندارند و عبارت به کار برده شده بالاخص صدر ماده که می گوید «هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل ایران یا متصرفات آن فراهم کند » و همچنین مفاد ماده اول این قانون موضوع را کاملا روشن می كند.
تکلیف قاضی در رعایت قاعده لزوم تفسیر مضیق قوانین جزائی و نیز قائده تفسیر قوانین به نفع متهم نیز در مقام تفسیر قانون مانع از توسیع مفهوم دشمن به دشمن معنوی و اعتقادی و سیاسی است .

پس از نقض رای فوق با استدلال مزبور و دلیل های دیگر، پرونده به شعبه ١٤ دادگاه انقلاب فرستاده می شود که این شعبه مفهوم دشمن را از دریچه سیاسی آن بررسی کرده است « در خصوص اتهام وارده به آقای . . . فرزند . . . اهل تبریز متهم به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران و دادن اطلاعات مفید نظامی و سیاسی در زمان جنگ به سرویس اطلاعاتی آمریکا به توجه به کیفر خواست صادره و سایر شواهد و قرائن و محتویات پرونده ، مجرمیت متهم محرز و با عنایت به عمل وی که در ارتباط با سرویس جاسوسی آمریکا بوده و آمریکا نیز از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به حال نه تنها از دشمنان سر سخت جمهوری اسلامی ایران بوده بلکه طراح و توطئه گر تمام قتنه ها و آشوب ها بوده که به عناوین مختلف برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف به وقوع پیوسته که جنگ تحمیلی رژیم عراق یکی از آنها بوده و حتی در اواخر جنگ تحمیلی با حضور نظامی خود در خلیج فارس در جنگ مستقیم با ملت ایران بوده که خوشبختانه سران آمریکا و سردمداران آن اخیرا به این مطلب اقرار داشته اند و در همین راستا متهم به اتفاق سایر دوستان و همکاران خود با عوامل سیا ارتباط و به نفع آنان جاسوسی می کرده است و خلاصه خیانت و جنایت و فتنه و شیطنت آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نسبت به ملت ایران بر کسی پوشیده نبوده و ضربات آن اگر از حملات نظامی بیشتر نباشد کمتر نبوده است و با توجه به فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در طول حیات خویش نسبت به آمریکا و همچنین موضع گیری امام گونه ی رهبر معظم انقلاب در حال حاضر جرایم ارتکابى متهم علاوه بر انطباق با مواد ٣ و ٧ قانون تعزیرات با ماده ی ٢ قانون مذکور و همچنین مواد ١٩٨ و ١٩٩ قانون حدود و قصاص به لحاظ مفهوم عام آن و مواد ١٨٦ و ١٨٧ قانون مجازات اسلامی فعلی نیز انطباق دارد و از مصادیق محارب است که با اسناد به آن و آیه شریفه انما جزا ء الذین یحاربون الله و رسوله . . . و در اجرای شق سوم ماده ٢٠٢ قانون حدود و قصاص و ١٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٧٠ دادگاه نامبرده را به قطع دست راست و پای چپ وفق مقررات شرعی محکوم می نماید » . ( مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ١٣٧٤ و دفتر مطالعات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه ی رسمی کشور در سال ١٣٨٥)

٢- رویه قضایی
در کشورهایی که نظام سیاسی آنها برآمده از نظر و رای مردم بوده و مبنای مشروعیت قدرت حاکمان آن، اراده ملت است، جرم انگاری جرايم علیه امنیت در راستای حفظ امنیت این اراده بوده، بنابراين رویه قضایی ناظر به آن جرایم نیز در این راستا قرار دارد.

اما در کشورهایی که اراده مردم در شکل گیری حاکمیت سیاسی آن کشور نقش کم رنگی دارد و حاکمان آن کشور قدرت خود را با توسل به ایدوئولوژی و یا شبه ایدوئولوژی مشروعیت می دهند، طبیعتا در تنظیم جرايم علیه امنیت حفظ امنیت آن مرجع مشروعیت را در نظر داشته و در اجرای قوانین، عزم خود را در حفظ قدرت خود جزم می كنند.

در کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی که نظام سیاسی حاکم بر آن نظام سلطنتى موروثى و بدون تکیه بر آرای مردم بود، همواره شدیدترین احکام برای کسانی که با این سيستم سياسى انحصارى مبارزه می کردند صادر می شد. اما هر آنچه می گذشت مبارزات شدیدتر شده و دوام بیشتری می یافت و به تبع آن احکام نیز سنگین تر از قبل می شد.

پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، علی رغم اصلاح نسبی سیستم حاکمیتی ، اما از عنفوان امر، نگاهی بدبینانه به مجرمان سیاسی و کسانی که منتقد یا مخالف نظام بودند شکل گرفت. به طوری که متولیان امر قضاء در صدور احکام اعدام برای این افراد فروگذار نکرده و افراد بیشماری به منظور حفظ امنیت و نظام اسلامی محکوم به اعدام شدند.

در هر حال آنچه مسلم است رویه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال سیاست جنایی سرکوب گرانه در قبال جرایم علیه امنیت گام برمی دارد.

گرچه دسترسی به پرونده ها و آراء محاکم در کشور ایران به خصوص در مورد جرایم علیه امنیت بسیار دشوار است وهمواره مسئولان قضایی سعی در پنهان کاری و عدم ارائه اطلاعات صحیح در مورد پرونده های مربوط به این جرائم دارند- که این امر تأثیری منفی در مطالعات حقوقی دارد – لیکن مطالعه منابع محدود در دسترس، رویه قضایی محاکم ایران را نسبت به جرایم علیه امنیت به خوبی نشان می دهد.

جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت موضوع ماده ٦١٠ ق.م.ا. به عنوان یکی از جرايم علیه امنیت، بخش قابل توجهی از آراى محاکم انقلاب را به خود اختصاص داده است.

به طوری که می توان گفت در دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از افراد دستگیرشده در ارتباط با مسائل امنیتی، محکوم به این جرم شده اند. این امر شاید از یک طرف ناشی از کلی بودن و ابهامات ماده مزبور باشد و از طرف دیگر می توان تفسیر نادرست از آن ماده را علت دیگر دانست. به عبارتی استفاده بیش از حد محاکم از این ماده را می توان هم به نادرستی قانون و هم به رویه نامطلوب قضایی نسبت داد.

با دقت در پرونده های مربوطه مشخص می شود که اکثر آراى مبنی بر اعمال ماده ٦١٠ ق. م .ا. به دلیل حضور متهمان در تظاهرات های خیابانی و اجتماعات سیاسی صادر می شود.

به عبارتی محاکم انقلاب صرف حضور فرد در یک اجتماع متضاد با مذاق حاکمان سیاسی را به معنی ارتکاب جرم موضوع آن ماده می دانند. به طوری که در سالهای اخیر، افراد نه چندان کمی از دستگیر شدگان در راهپیماییهای مختلف به اتهام شرکت در این اجتماعات به جرم «اجتماع و تبانی» متهم و در بیشتر موارد محکوم شده اند.

حال آنکه دقت در قوانین کشور نشان می دهد نه تنها اینکه صرف شرکت در چنین اجتماعاتی جرم نبوده، بلکه به عنوان یکی از حقوق ملت شناخته می شود . به عبارتی رویه قضایی محاکم ایران در مورد جرم اجتماع و تبانی با تأثیرپذیری از جریان قدرت سیاسی به سمت انسداد حقوق ملت و حتی جرم انگاری آن حقوق حرکت نموده است.

با اين توضیح که اجتماعات و راهپیماییها از حقوق فطری و از جمله آزادی های مشروعی به شمار می رود که همواره مورد تأکید اندیشمندان، میثاق های بین المللی و قوانین داخلی به شمار آمده و همانند دیگر آزادی های بشری غیر قابل سلب است. در حقوق ایران علاوه بر وجود مواردی از جمله ماده ٥ کنواسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مصوب ١٩٦٥ و ماده ٢١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، که در هر دو مورد کشور ایران به ترتیب در سالهای ١٣٢٧ و ١٣٥٤ بدان ملحق شده است، اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی اجتماعات و راهپیمایها اختصاص داده شده است. این اصل که ذیل فصل مربوط به حقوق ملت نگارش شده است بیان می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

در مورد این اصل و اینکه آیا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نیازی به اعلام قبلی و یا اخذ مجوز دارد یا خیر مباحثی را می توان در منابع حقوقی یافت.

آنچه که از نظرات و رفتار مأموران امنیتی و مسؤلان قضايى در چند سال اخیر برداشت می شود اعتقاد به مقید و منوط بودن تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به اخذ مجوز است و به همین دلیل کسانی را که در تجمعات بدون مجوز، شرکت می کنند با این اعتقاد و تفسیر اشتباه از واژه اجتماع در ماده ٦١٠ ق.م.ا.، متهم به ارتکاب جرم اجتماع وتبانی می كنند.

حال آنکه دقت در قوانین و مقررات، با مردود دانستن نظر فوق، آزادی تشکیل اجتماعات بدون نیاز به اخذ مجوز را بیانگر است. نگاهی کوتاه به روند تصویب اصل مذکور و مشروح مذاکرات مربوط به آن در شورای تدوین قانون اساسی اثبات کننده این امر است.(1)

ویژگی خاص رویه قضایی در جرایم علیه امنیت به مسائل ماهوی ختم نشده و نحوه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را نیز در بر می گیرد. مثلا از مأموران اداره اطلاعات به عنوان ضابط استفاده می شود که انجام گرفتن تحقیقات مقدماتی از طرف مأموران این اداره در مقام ضابطان دادگستری، بر خلاف قوانین و مقررات موجود می باشد.

بدین توضیح که ضابطان دادگستری که دادسرا می تواند قسمتی از انجام تحقیقات را به آنها واگذار نماید، در ماده ١٥ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء شده اند.

مأموران وزارت اطلاعات بر اساس بند ب ماده ١٢٤ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١١/٠٦/٨٣، صرفا به صورت محدود در مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط به شمار می روند.

علاوه بر نص صریح ماده ١٥ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، از ماده ١٤ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٦٢ که در آن کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه گذاشته است، به خوبی فاقد مبنای قانونی بودن ارجاع تحقیقات به وزارت اطلاعات در جرایم علیه امنیت مشخص می شود.

در مقابله با این رویه نادرست و اصرار وزارت اطلاعات در تحقیق از متهمان جرایم علیه امنیت، اداره حقوقی قوه قضائیه بارها بر ضابط نبودن مأموران آن وزارتخانه تاکید كرده است . به موجب نظریه مشورتی به شماره ٣٥٣/٧ مورخ ٧/٤/٦٤ ،« مأمورین وزارت اطلاعات ضابط قضائی دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ١٣٦٢ نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.». همچنین بنابر نظریه شماره ٧٤٤٨/٦ مورخ ٢١/٨/٨١ آن اداره « ….. مامورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران ، ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطین دادگستری به آنان با قانون مطابقت ندارد…. »

در نظریه ای در مورخ ٧/٤/١٣٨٩ به شماره ٢١٣٢/٧ نیز با اوج گرفتن انتقادات بر وزارت اطلاعات در عملکرد خود نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار می دارد :«مأمورین وزارت اطلاعات در زمره صابطین دادگستری نمی باشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوب به آنان با قانون مطابقت ندارد. لیکن طبق بند ٥ ماده ١٥ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مأمورین وزارت منحصرا در حدود بند ب ماده ١٢٤ قانون برنامه چهارم توسعه در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می آورند و در سایر موارد به موجب ماده ٤ قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، وزارتخانه باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهد….» لکن این اوصاف همچنان دادسراها در جرایم علیه امنیت ،انجام تحقیقات مقدماتی را به وزارت اطلاعات واگذار می کنند .
پس از تشکیل و تکمیل پرونده در دادسرا و تنظیم کیفرخواست، رسیدگی به پرونده های جرایم علیه امنیت در دادگاههای انقلاب، اغلب به صورت غیرعلنی صورت پذیرفته و بعضا مشاهده می شود این دادگاهها، بر خلاف صلاحیت ذاتی خود، اقدام به رسیدگی به جرایم دیگر متهم، از قبیل توهین به مأمورین دولتی، تمرد، جعل و غیره می پردازند.

نکته قابل توجه و ویژگی منحصر به فرد دیگر رویه قضایی در مورد جرایم علیه امنیت را پس از صدور حکم و در زمان اجرای آن می توان مشاهده نمود. بدین صورت که افراد محکوم به آن جرایم معمولا در استفاده از مزایای زندانیان در محدودیت بسیاری قرار می گیرند. عفو عمومی و عضو خاص غالبا شامل حال آنان نمی شود. با درخواست آزادی مشروط آنان معمولا مخالف می شود. استفاده از مرخصی برای آنان ممنوع و در صورت اجازه هم منوط به شرط و شروطی می شود.

اشتغال به کار در خارج از زندان نیز مطلقا برای این افراد در نظر گرفته نشده و به طور کلی از آنچه که در قوانین و مقررات به عنوان مزایا و حقوق زندانیان آمده است، محروم می شوند.

در نهایت با توجه به تمام مطالب مذکور می توان گفت رویه ی قضایی حاکم بر مراجع قضایی ایران در ارتباط با جرایم علیه امنیت از جمله جرم موضوع ماده ٦١٠ ق.م.ا. گاه خارج از منطق و عرف قضایی و گاه خلاف قوانین عمل كرده و با نگاه بدبینانه به مرتکبان این جرایم، سعی در برخوردی خشک و سخت با آنان را دارد.

نتیجه گیری
الف- جرم انگاری اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با کیفیت موجود در ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری اندیشه مجرمانه و برخلاف اصول مسلم حقوق کیفری و قوانین ایران و مغایر با مبانی حقوق شهروندی است.

ب- قانونگزار ایران با مشخص نکردن اینکه آیا جرم اجتماع و تبانی در شمار جرایم علیه امنیت است یا نه، راه را برای تفاسیر متفاوت باز گذاشته است.

ج- مجازات محارب پیش بینی شده برای جرم تبانی در مواد ٦١٠ قانون مجازات اسلامی و ٢١ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازاتی سنگین و غیر اصولی است از طرف دیگر مجازات حبس ٢ تا ٥ سال پیش بینی شده در ماده ٦١٠ بیشتر از مجازاتهای بسیاری از جرایم علیه امنیت است که این امر غیر منطقی و خلاف عدالت کیفری است.

د- رویه قضایی محاکم ایران با تفاسیر غلط و سیاسی، ماده ٦١٠ را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل نموده است.

پی نوشت
١-جلسات بیست و ششم ، بیست و هفتم و شصت و پنجم به تاریخ های ٣١/٠٦/٥٨ و ١/٠٧/٥٨ و ٢٠/٠٨/٥٨ پیشنهاد اصل ٣١، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابان ها ، میدان ها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.» اعتراض برخی از نمایندگان و نهایتا اصلاح آن بدین صورت: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»

موسوی تبریزی : « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها با اجازه قبلی آزاد است» این قید باید باشد.
طاهری خرم آبادی: عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمایی و یا اجتماع جلوگیری کند. بنابراین باید اینجا یک کلمه ای باشد که دست دولت را نبندد…

بشارت : در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم ، دولت باید بیشتر کوشش کند وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی ، راهها ، خیابان ها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمایی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که درد ها و ناراحتی هایشان را می گویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمایی ها درک کنیم .

ربانی شیرازی : سوال من این بود که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها که آزاد است یعنی آزادی مطلق و هیچ گونه قیدی نیست و مطلق است…
بهشتی:این مطلب را آقایان گفتند. هیچ قیدی نیست و مطلق است…
ربانی املشی : همانطور که فرمودید … باید راهپیماییها در خیابانها و اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد.

طاهری : اینها (اجتماع کنندگان ) باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرف های خودشان را بزنند.
بنی صدر : این مطالب را بررسی کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده به کلی جلویش را بگیرد.
این اصل به این صورت به رأی گذاشته لکن رأی نمی آورد. اساس ایراد نمایندگان این است که باید با قیدهایی از جمله توطئه آمیز نباشد، علیه امنیت و نظام اسلامی و اسلام نباشد آورده شود.

موسوی تبریزی : ما باید در قوانین ….. اگر عده ای خواستند علیه اسلام راهپیمایی کنند نگذاریم.
مرادزهی : راهپیمایی …. اگر برای اعتراض باشد که محدودیت نمی خواهد . مسلما راهپیمایی بر علیه دولت است که به یک وصفی اعتراض می کنند … در این صورت جلو اعتراضشان گرفته میشود و نتیجه این راهپیمایی به جایی نمی رسد.
طاهری اصفهانی : اگر یک فرد یا جمعیتی از یک گوشه ای راه افتادند و شعار دادند که مرگ بر اسلام نابود باد اسلام صحیح نیست.

فارسی : اجتماعات و راهپیماییها یک وسیله ای است برای اظهار نظر. ما می خواهیم سوء استفاده یا وسیله را تحریم کنیم. مثل این که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگویید هیچ کارخانه کاغذ سازی دایر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد… بنابراین این راهپیمایی نیست که جرم است ، این اجتماع نیست که جرم است. این ارتکاب جرم است که اگر علیه یکی از اصول اسلام تبلیغ کردند چه در اجتماع و چه در حزب چه در بالای منبر جرم است.

یزدی : اجتماعات آزاد است ولی اجتماعی که علیه اسلام یا علیه مبانی اسلام باشد قطعا نمی توانیم آنرا آزاد بگذاریم.

بنی صدر : چرا رودر بایسی می کنید بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران حقی بر آن ندارند ، اگر این است که غیر از مسلمان ها کسی حق حرف زدن نداشته باشد این موضوع را صراحتا بگویید ولی این را توجه داشته باشید که همیشه حکومت دست شما نیست. ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید همه اینها را علیه خود ما به کار ببرد…
اصلاح اصل به این شکل « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راه پیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود.»
این صورت نیز رأی نمی آورد.

منتظری : ما می گوییم اجتماع و راهپیمایی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد آزاد است.
فردا هر اجتماعی که میخواهند بکنند یک پاسبان می آید می گوید می خواهند علیه امنیت کشور توطئه بکنند … این معنایش این است که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی جلوگیری می شود.

به هر حال پس از بحث فراوان آزادی راهپیماییها و اجتماعات در قالب اصل ٢٧ به صورت کنونی تصویب می شود . دقت در گفتگوهای فوق نشان می دهد که حتی آن دسته از افرادی که اصرار بر قید اعلام قبلی می كردند، صرفا به دلیل حفظ مبانی اسلام بوده است.

لذا با وضعیت فعلی اصل مذکور، تشکیل راهپیماییها و تظاهرات آزاد بوده و شرکت در آن هر چند علیه دولت و حتی نظام باشد عنوان مجرمانه ندارد. لکن با توجه به تبصره ٢ ماده ٦ قانون فعالیت اجزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ٧/٠٦/١٣٦٠ که به نظر برخی خلاف اصل ٢٧ قانون اساسی است -صرفا تظاهرات توسط احزاب نیاز به اخذ مجوز دارد.

-مسؤولیت مقاله هاى منتشر شده در “مركز حاميان حقوق بشر” به عهده نویسندگان آنهاست.

ذكر مطالب سايت “مركز حاميان حقوق بشر” با ذكر منبع مجاز است.