مركز حاميان حقوق بشر – درحالى كه به انتخابات هيات مديره كانون وكلا نزديك مى شويم، جمعى از وكلاى مستقل در مركز حاميان حقوق بشر در بيانيه اى نسبت به روند كار هيات مديره كانون وكلاى مركز انتقاد كرده و با طرح پرسشهايى به ويژه درباره نحوه استفاده از امكانات آموزشى، از آنان خواسته اند كه به اين پرسشها در جلسات عمومى انتخاباتى وكلا پاسخ داده شود.
در اين بيانيه به دخالت نهادهاى امنيتى در تاييد صلاحيت نامزدهاى انتخابات كانون اشاره شده و بى تحركى هيات مديره كانون در دفاع صنفى از حقوق وكلاى مدافع زندانى را نتيجه آن دانسته اند.
متن كامل بيانيه به شرح زير است:
بر اساس لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری اداره امور کانونها بر عهده گروهی از وکلا تحت عنوان هیأت مدیره کانون قرار می گیرد. طبق تبصره ١ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ صلاحيت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانونهای وکلا می بایست قبلآ توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اعلام نظر مثبت این مرجع قضائی تحمیل شده به کانونهای وکلا، کاندیداهای تأئید صلاحیت شده مبارزات انتخاباتی خود را شروع و در انتخاباتی با آراء وکلای دادگستری شرکت كنند .
سالهاست که برای دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از مراجع مورد استعلام در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت وکلا، نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات است و در حقیقت نظر نهادهای امنیتی اصلی ترین ملاک و معیاری است که دادگاه انتظامی قضات برای تأئید یا عدم تأئید صلاحیت وکلای کاندیدای عضویت در هیأت مدیره برای خود گزیده است.
البته لازم به ذکر است که تأیید صلاحیت وکیلی از وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، لزومآ به معنای آن نیست که اوقطعآ وابسته و یا عامل حکومتی است بلکه بازگو کننده این واقعیت است که وکیل مورد تأئید در رابطه با مسائل اجتماعی و مدنی و یا در خصوص انطباق یا عدم انطباق رفتارهای مسئولان مملکتی با قوانین جاری درحالت انفعالی قرار دارد به عبارت روشن تر همانند کبریت بی خطر برای حاکمیت و نهادهای امنیتی هستند.
برخورد قوه قضائیه و بویژه دادگاه عالی انتظامی قضات در دوره بیست و ششم هیأت مدیره کانون و در سال ١٣٨٨ با برخی از کاندیداهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بخوبی گویای این حقیقت است. توضیح اینکه پيش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ با توجه به شرایط ایجاد شده در جامعه و فضای باز شده برای مبارزات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری این شبهه برای بيشتر افراد جامعه پدید آمد که به راستی فضای سیاسی جامعه رو به گشایش است و موضعگیری در قبال هر یک از کاندیداهای اصلاح طلب مشکلی برای آنان به وجود نخواهد آورد.
در این میان حتی یکی از اعضای شهره به احتياط و محافظه كارى در هیأت مدیره وقت کانون در برخی از جلسات مبارزات انتخاباتی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب شرکت کرده و حتی شال سبزی نیز به گردن آویخته بوده است.
بعد از انتخابات و اعلام پیروزی احمدی نژاد از يكسو و اعلام تقلب بزرگ در شمارش آرا از سوى برخى نامزدهاى انتخابات و اعتراضهاى مردمى به اعلام نتيجه، حملاتی خشونت آمیز از جانب نهادهای امنیتی با همراهی دادستان وقت تهران علیه شهروندان صورت گرفت که موجب اعتراض خیلی از گروهها و افراد فعال مدنی قرار گرفت. از جمله اقدامهاى خوب و غير منتظره هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز نگارش نامه ای در اعتراض به اینگونه رفتارها بود. در اين نامه اعلام شد كه ما خواهان اجراى قانون هستيم.
همین نامه در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا که در همان سال برگزار می شد مورد توجه و استناد وزارت اطلاعات و شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته و بر همان مبنا کلیه وکلايي که نامه مذکور را امضا کرده و جزء کاندیداهای هیأت مدیره بودند در مرحله اول رد صلاحیت شدند. بعد ازمذاکرات و تعامل هاى مکرر و متعدد با قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت تعدادی از کاندیداها تاييد شد. كسانى که گویا حاضر به دادن تعهد براى تکرار نشدن این قبیل اقداماتِ «به قول حاکمیت ضد انقلابی» شدند.
گفته می شد برخی نیز عطای مدیریت را بر لقایش بخشیده وزیر بار پذیرش اشتباه بودن نوشتن و امضای نامه موصوف نرفتند که نتیجه آن رد صلاحیت آنها در آن دوره برای مدیریت کانون وکلای مرکز بود.
از همان دوره شاهد کمترین تحرک در ارتباط با نقض قوانین، بی حرمتی به وکلا، بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام سنگین حبس و تبعید علیه وکلا ازجانب هیأت مدیره هستیم و دیدیم که یکی دو عضو نیز که مسئولیت پیگیری وضعیت وکلای دربند را بعهده داشتند، در دوره بیست و هفتم هیأت مدیره رد صلاحیت گردیده و از دور خارج شدند.
اما آنچه قابل توجه است اینکه اکثریت قریب به اتفاق اشخاص نامزد شده برای عضویت در هیأت مدیره کانون، در مبارزات انتخاباتی، چهره ای به غایت روشنفکرانه، حق طلبانه و عدالت خواهانه از خود به نمایش می گذارند و حتی در همین جلسات مشتهای گره کرده کاندیداهايى راعلیه نقض قوانین و بی حرمتیهای وابستگان قوه قضائیه و سایر نهادها نسبت به وکلا به خاطر می آوریم که بعد از انتخاب شدن و تکیه بر صندلی مدیریت کانون نه تنها همه آن شعارهای انتخاباتی اشان را فراموش کرده اند، بلکه فراموش کرده اند که آنها منتخب وکلا هستند و مکلف هستند به تک تک وکلای عضو کانون حساب پس بدهند .
متأسفانه سالهاست که کانون وکلا- حداقل کانون مرکز – مانند بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی آلوده به یک سری روابط ناسالم و خارج از ضابطه شده است که بر همان اساس بسیاری از امکانات متعلق به همه وکلا را در چارچوب همین روابط و مابین دوستان و آشنایان خود تقسیم می کنند. از جمله این امکانات اعزام وکلای جوان برای شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی به کشور همسایه ترکیه است.
توضیح اینکه : از سال ٢٠١١ کانون وکلای دادگستری آمریکا با همکاری دانشگاه باغچه شهیر استانبول قراردادی با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد کرده است. منظور از انعقاد این قرارداد آشنايى و برقراری ارتباط بین وکلای جوان در سراسر دنیا و ارتقاى سطح دانش حقوقی آنان است بر اساس این قرارداد هر ماهه تعدادی از وکلای جوان از کانون مرکز برای شرکت در جلسات و دوره های آموزشی حقوقی به کشور ترکیه سفر می کنند.
هزینه شرکت در این جلسات توسط کانون وکلای دادگستری امریکا به کانون مرکز پرداخت شده است و مدت زمان هر دوره سه روز است . تا کنون چندین گروه از وکلای جوان تهران برای شرکت در این دوره ها از طرف کانون مرکز به سرپرستی آقای رضا صمدی یزدی به ترکیه اعزام شده اند.
شنیده ها حاکی از این است که در ادامه این جلسات یکی دو دوره آموزشی نیز در ایرلند برگزار شده است. تا نگارش این مطلب آخرین جلسه بین هفته چهل و نه و پنجاهم میلادی در دانشگاه باغچه شهیر استانبول برگزار شد.
نکته جالب توجه این که در چندین دوره از این جلسات وکلايى از خانواده و وابستگان مدیران فعلی و سابق کانون به طور ثابت و برای چندمین بار حضور داشته اند. چرا که شرکت در این جلسات نه تنها شخصآ هزینه ای برای آنان ندارد بلکه موجب فراهم شدن امکانات رايگان برای آشنايى با چگونگی راه اندازی کلینیک های حقوقی، برقراری ارتباط با دنیای حقوق خارج از کشور و ايجاد رابطه با همکاران و دوستانی جوان از کشورهای مختلف است.
علاوه بر اینکه نفس شرکت در اینگونه جلسات و دوره ها آموزنده نیز بوده و سبب ارتقای دانش علمی ، حقوقی و عملی وکلای شرکت کننده نیز می شود. ظاهرا این دوره ها کیفی و مفید نیزارزیابی شده اند.
با توجه به مراتب فوق، لازم است اعضای هیأت مدیره فعلی به اين سؤالات پاسخ دهند :
الف – آیا همه اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز – که با اعتقاد به امانت داری و صداقت شما و با اعتماد به توانايى ها و دلسوزیهايى که از خود به نمایش گذاشته اید، اداره امور صنفى،حرفه ای خانه خود را به شما به عنوان مدیران کانون سپرده اند- در جریان این توافقات به عمل آمده و بودجه تأمین شده برای همه وکلا – بطور خاص وکلای جوان- قرار گرفته اند و آيا همه وکلای عضو کانون از این رابطه قراردادی فیما بین کانون وکلای دادگستری امریکا و کانون مرکز مطلع هستند ؟
ب – اگر مدعی هستید همه وکلا از این قرراداد و امکانات فراهم شده مطلع هستند ، پاسخ دهید کی و در کجا این اطلاعات به وکلا ارائه شده است؟ به سخن روشن تر چگونه و با چه ابزاری همکاران عضو کانون مرکز را از این امکانات فراهم شده ، مطلع کرده اید؟ با چه توجیهی و به چه دلیل این اطلاعاتی که مرتبط با همه وکلاست در سایت کانون – که مرجع اطلاعاتی کانون است – منعکس نشده است؟
پ – اگر اقدامی در خصوص اطلاع رسانی به همکاران صورت نگرفته است، چرا وبا چه منطقی تصمیم گرفته شده که برخی از وکلا از این امکانات محروم شوند و برخی بیش از حد ظرفیت خود از آن بهره مند باشند؟ دلیل برتری دادن برخی از وکلا نسبت به بقیه وکلا چیست؟
ت – ملاک و معیارهیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای گزینش وکلای جوان و برخورداری آنان از این امکانات آموزشی رایگان و مفید چه بوده است ؟
ج – دلیل اعزام بیش از یکبار بعضی از فرزندان و وابستگان مدیران فعلی و سابق کانون چیست؟
همانگونه که گفته شد مدیران کانون منتخب وکلا و برای خدمت به وکلا برگزیده شده اند . آنان باید و مکلف هستند که به تک تک وکلا در خصوص نکته به نکته امکاناتی که برای همه وکلا در نظر گرفته شده است به طور شفاف و روشن توضیح دهند. وکلای مرکز حامیان حقوق بشر انتظار دارند آن دسته از مدیرانی که روزهای پایانی به اصطلاح خدمت خود را طی می کنند و ضمنآ خود را برای مدیریت دوره بعد نیز آماده می کنند، فهرستى از اسامی وکلای اعزام شده و تعداد دفعات اعزام آنان برای شرکت در این دوره ها را تهیه و درمعرض دید همه وکلا قرار دهند. از یکایک اعضای هیأت مدیره فعلی انتظار می رود با حضور در تمامی نشستهای انتخاباتی گروههای مختلف وکلا پاسخی روشن، در خور و شایسته وکلای دادگستری به آنان بدهند.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر