محمد اولیایی فرد ـ وکیل دادگستری
اصطلاح تقصیر سیاسی پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان مشروطیت و با تصویب متمم قانون اساسی وارد نظام حقوقی ایران شد و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. مفهوم جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شد. براساس این اصل قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی گردیده به همین جهت در اجرای این اصل مجلس شورای اسلامی ( مجلس ششم ) در تاریخ 8/ 3/ 1380 طرح 2 ماده ای را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه گردید ، در واقع شورای نگهبان اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصرههای آنها را مغایر با اصول چهارم (4)، بیست و چهارم (24)، بیست و ششم (26)، بیست و هفتم (27) و یکصد و شصت و هشتم (168) از قانون اساسی دانست اما مجلس بر مصوبه خود پافشاری نموده و با اصرارمصوبه مذکور را جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگاه به اختلاف میان مجلس ششم و شورای نگهبان نسبت به این طرح ورود پیدا نکرد .
مجلس نهم اما در واپسین روزهای عمر خود ، با اتکاء بر نظرات شورای نگهبان در خصوص تعریف جرم سیاسی ، طرحی 6 ماده ای تحت عنوان قانون جرم سیاسی به تصویب رساند که با تائید شورای نگهبان ، قانون مذکور از سوی حسن روحانی ، رئیس جمهوری ایران نیز در ماه گذشته برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ گردید . طبق این قانون جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.
بر این اساس طبق ماده 2 قانون جرم سیاسی ، جرائم علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ، توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور و در این راستا ارتکاب یابد جرم سیاسی محسوب می شود .
همچنین نشر اکاذیب ، نقض آزادیهای مشروع ديگران و ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكنی مندرج در بندهای(د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰، و نیز جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراها ، به شرط انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد، و جرم در راستای اصلاح امور ارتکاب یافته باشد بر اساس ماده 2 این قانون در زمره جرائم سیاسی خواهد بود که در اینصورت مرتکب بطور علنی و در حضور هیئت منصفه و مطابق ماده 302 قانون ائین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک ( دادگاه عمومی ) محاکمه می شود.
افزون بر اینکه محاکمه متهمان سیاسی براساس قانون جرم سیاسی بایستی علنی و با حضور هئیتهای منصفه و در دادگاههای عمومی دادگستری ( دادگاه کیفری یک ) برگزار شود . مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس ، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی ، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس ، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس . از دیگر امتیازات متهمان و محکومان جرایم سیاسی در این قانون است .
البته تشخیص سیاسی بودن اتهامات مربوط به جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می شود . هر چند متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند که در این صورت مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند . شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
در برابر مجرمین سیاسی که با انگیزه اصلاح امور کشوربدون انکه قصد ضربه زدن به اصول بنیادین نظام را داشته باشد مرتکب جرم شده اند اما مجرمین امنیتی قرار دارند که طبق این قانون با قصد ضربه زدن به دین و مذهب رسمی کشور، ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت نظام یا تغییر آن مرتکب جرم شده اند . این تعریف برای مجرمین امنیتی از انجا ناشی میشود که در تبصره ماده اول قانون جرم سیاسی “دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت” که براساس اصل 177 قانون اساسی تغییر ناپذیر قلمداد گردیده ، اصول و چهارچوبهای بنیادینی محسوب میشوند که ارتکاب اعمال مجرمانه علیه آنها حتی بصورت مسالمت امیز در دایره تعریف جرم سیاسی قرار نمی گیرد.
بر این اساس اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، تشکیل گروه های غیرقانونی مخالف امنیت کشور، از دید این قانون از انجا که در تقابل با اصول بنیادین نظام در اصل ۱۷۷ قانون اساسی قرار دارند، همچنان جرائم سیاسی محسوب نمی شوند و بدین لحاظ مرتکبین آن کماکان در غیاب هیئت منصفه و برابر با ماده ۳۰۳ آئین دارسی کیفری در دادگاه انقلاب و با حضور یک قاضی محاکمه می شوند.
علاوه بر این موارد، طبق ماده ۳ قانون تعریف جرم سیاسی، اتهامهایی نظیر جاسوسی، محاربه، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام یا هواداری و هرگونه همکاری با احزاب و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که مسلح شناخته شدهاند)، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار،افشای اسرای دولتی، بمب گذاری یا تهدید به آن نیز از جرائم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبین این جرائم از امتیازها و ملاحظات مربوط به جرم سیاسی مقرر در این قانون محروم خواهند بود.
حالا اما با تصویب جرم سیاسی در ایران این سئوال همچنان قابل طرح است که معیار یا معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و اینکه قانون فعلی تا چه میزان به معیارهای مدنظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی نزدیک است؟ و آیا قانون اساسی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را دارد یا صرفاً به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی میباشد که با پذیرش اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد حاکمیت، ساختارهای آن و حاکمان مبادرت میکنند؟ برای پاسخ به این سئوالات ابتدا باید توجه داشت که بطور کلی جرائم سیاسی براساس التزام یا عدم التزام به بنیانهای نظام سیاسی به دو دسته جرائم سیاسی درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی تقسیم می گردد
براین اساس هرجرمی که با انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیانهای قانون اساسی انجام گردد را میتوان جرم سیاسی برون سیستمی تعریف کرد. جرائم برون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربهزدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرائم عمومی را مرتکب میشود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته میشود.در مقابل این مفهوم جرم سیاسی درون سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عدهای هستند که در برابر اشتباهات حاکمیت در سیاستهای داخلی یا خارجی کشور، طرحها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمیکنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد. بنابراین جرائم سیاسی درون سیستمی جرائمی هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوبهای اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی گردد.
براین پایه قانونگذار در تصویب قانون جرم سیاسی با تفکیک جرائم سیاسی برون سیستمی از ردیف جرائم سیاسی درون سیستمی و با در نظر داشتن اینکه در اصل 177 قانون اساسی، دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت تغییرناپذیر است. در نتیجه موضوعات مطرح در اصل مذکور نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری، نه حکم حکومتی و نه با همهپرسی قابل تغییر نیست. در تعریف جرم سیاسی از معیارها و ضابطه های جرائم سیاسی درون سیستمی استفاده نموده و اصل را بر عدم حمایت از کسانی که متعرض تمامیت و موجودیت نظام میگردند و اسقاط نظام را خواهانند ، قرار داده است .
همچنین در اصل 168 قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد. این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. براین اساس قانگذار وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه که منشاء در شریعت داشته و احکام ثابت و مشخصی در شریعت دارند را از مواردی دانسته که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی میگردد به همین جهت جرائم مستوجب حد ( مانند محاربه و بغی ) ، قصاص و دیه را از شمول جرائم سیاسی خارج نموده است .
نتیجه اینکه : اولا قانونگذار در قانون جرم سیاسی برای تطبیق تعریف جرم سیاسی با موازین اسلامی جرائم مستوجب حد مانند محاربه و بغی (قیام مسلحانه علیه نظام یا هواداری و هرگونه همکاری با احزاب و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که مسلح شناخته شدهاند) ونیز قصاص و دیه را از شمول جرائم سیاسی خارج نموده است زیرا قانونگذار به تبعیت از نظر شورای نگهبان ، معتقد بوده وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه که منشاء در شریعت داشته و احکام ثابت و مشخصی در شریعت دارند موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی میگردد ثانیا قانگذار در قانون جرم سیاسی از معیارها و ضابطه های جرائم سیاسی درون سیستمی استفاده نموده و اصل را بر عدم حمایت از کسانی که متعرض تمامیت و موجودیت نظام میگردند و خواستاراسقاط کلیت نظام هستند ، قرار داده است ، به همین جهت بر اساس قانون جرم سیاسی تنها جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. این درحالی است که واضعین قانون اساسی با لحاظ نمودن اصل 8 و 24 قانون اساسی اساسا نقد حاکمیت را جرم تلقی ننموده اند و در تعریف جرم سیاسی نیز با توجه به معیارها و ضابطه های جرائم سیاسی برون سیستمی ، اصل را بر حمایت حقوقی و قضایی از مخالفین کلیت نظام از طریق محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه و در دادگاه صالحه با فرایند دادرسی عادلانه قرار داده اند. براین اساس می توان اذعان کرد که قانون فعلی جرم سیاسی با معیارهای مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی و اجرای اصل ۱۶۸ بطورکلی انطباقی ندارد .