مركز حاميان حقوق بشر، مهناز پراكند
از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ١٣٩٢ تا کنون مدت ٤ ماه سپری شده است و به جز در زمینه استفاده از آزادی مشروط در برخی پرونده های کیفری و برخی از محکومان به حبس، هنوز نشانه هايى از توجه قضات اجرای احکام و دادستانها به مفاد این قانون و عمل به تکالیف مندرج در آن دیده نمی شود.
تغییر هر یک از قوانین همواره با تغییر یک سری حقوق و تکالیف برای شهروندان و مسئولان حکومتی همراه است که بلافاصله بعد از اجرايی شدن قانون جدید این حقوق به شهروندان تعلق گرفته و تکالیف مرتبط نیز بر عهده مسئولان اجرايى قرارمی گیرند.
برای تعلق حقوق قانونی بر هر یک از شهروندان و قرار گرفتن بار مسئولیت اجرای صحیح قوانین جدید بر عهده مسئولان مربوطه هیچ نیازی به هیچگونه اقدام ثانوی دیگر نیست، بلافاصله و به مجرد ابلاغ قانون جدید و گذشت ١٥ روز از آن که قانون به مرحله اجرا می رسد، همانگونه که تک تک شهروندان از حقوق مندرج درقانون برخوردار می شوند، تکالیف مندرج درقانون نیز برعهده مسئولین مربوطه و کلیه اشخاصی که مسئولیت اجرای آن قانون را دارند قرار می گیرد.
این تغییر و تحولات خودبه خود و اتوماتیک وار صورت می گیرد. از این رو اشخاص حقیقی وحقوقی مسئول باید به محض گذشت ١٥ روز از ابلاغ قانون، اقدام به اجرای تک تک تکالیف مندرج درآن كنند بدون اینکه منتظر دستوری از مافوق خود باشند.
قصدم از عنوان کردن این موضوع پرداختن به موادی ازقانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ و مروری برتکالیف قضات اجرای احکام در خصوص مقررات مرتبط با محکومین به حبس و بویژه زندانیان سیاسی است :
ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: « درمقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل رانمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.
اما چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحِق( جديد) جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می شود.
در این موارد و همچنین درموردی که حکم قبلا اجرا شده است، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانونِ لاحِق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل ازشروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا كند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که درمورد اطفال بزهکاراجرا می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی وتربیتی را تقاضا نماید…»
در ماده فوق الذکر یک حق برای محکومان به حبس و یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعلق گرفته شده است و آن حق تخفیف مجازات است. توضیح آن به این ترتیب است که:
١ – چنانچه براساس قانون سابق کسی متهم به ارتکاب یک یا چند جرم شده و بر اساس همان قانون برای او مجازات تعیین شده و محکوم به تحمل آن شده باشد.
برای مثال: “الف” طبق قانون سابق به اتهامات تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام محاکمه و جمعا به ١٠ سال حبس محکوم شده است.
اما براساس قانون جدید برای بعضی از جرایمی که محکومیت حبس گرفته است اصلا مجازات حبس پیش بینی نشده باشد و برای بعضی دیگر ازجرايم هم مجازات کمتری پیش بینی شده باشد.
در مقام اجرا دو فرض ممکن است متصور شود:
١-١- تازمان تصویب واجرايی شدن قانون جدید حکم صادره به اجرا درنیامده است. یعنی محکوم هنوزبرای اجرای حکم احضار و به زندان معرفی نشده است.
٢-١ – حکم صادره به مرحله اجرا درآمده و محکوم در زندان درحال تحمل مجازات بوده و هنوز مدت حبس تمام نشده است.
در این موارد قضات اجرای احکام چه وظایفی دارند؟
طبق ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قضات اجرای احکام وظیفه دارند که مجازاتهای تعیین شده را مورد بررسی مجدد قرارداده و پس از تطبیق آنها با قانون جدید درخصوص اجرا یا عدم اجرای احکام محکومیت عمل كنند.
بدین ترتیب که اگرعملی که قبلا جرم بوده طبق قانون جدید جرم نباشد، قاضی اجرای احکام هیچ تکلیفی برای اجرای آن ندارد و لازم نیست محکوم را برای اجرای حکم احضار کند. در واقع پرونده همانجا اجرای احکام بایگانی می شود.
اگرقاضی اجرای احکام در بررسی های خود به این نتیجه رسید که مجازات جرمی طبق قانون جدید کمتر از مجازاتی است که در قانون سابق بوده است و شخص به آن محکوم شده است، گزارشی تهیه و شرحی از ماوقع داده و پرونده را برای اصلاح حکم به دادگاه صادر کننده حکم برمی گرداند و اجرای حکم موکول به اصلاح وانطباق آن با قانون جدید می شود.
اما اگر حکم به مرحله اجرا درآمده و محکوم علیه درحال تحمل مجازات و در زندان باشد. دراین صورت نیزقضات اجرای احکام مکلف هستنداقدام به بررسی احکام محکومیت درحال اجرای زندانیان كنند و برای این منظور باید مجازاتهای تعیین شده در قانون حاکم در زمان صدور احکام و قانون حاکم در زمان اجرای آنها را تطبیق دهند و چنانچه مجازات تعیین شده در قانون زمان اجرای احکام خفیف تراز مجازاتی باشد که در قانون زمان صدوراحکام پیش بینی شده است، باید شرحی نوشته و پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده كرده و با توجه به قانون جدید و خفیف بودن مجازات تعیینی در قانون جدید تقاضای اصلاح حکم را كنند.
قضات نیز طبق همین قانون مکلف هستند که پس از رسیدن پرونده دراسرع وقت به موضوع رسیدگی و نسبت به اصلاح حکم اقدام كنند تا حقی ازمحکوم علیه ضایع نشود زیرا چه بسا اصلاح حکم موجب آزادی محکومی شود و عدم اقدام بموقع موجب تضییع حقوق او و محرومیت از آزادی او در زمان مقرر شود.
در حال حاضر ما با قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مواجه هستیم و تغییرات اندکی که درصدور و اجرای احکام مجازات نسبت به برخی موارد پیش بینی شده است و با این سؤال بزرگ که آیا قضات اجرای احکام کیفری متوجه این تکلیف قانونی خود بوده و اقدام یا اقداماتی درراستای عمل به آن به عمل آورده اند؟
با نگاهی به وضعیت پرونده برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران درمی یابیم که تا کنون قضات اجرای احکام هیچ اقدام عملی در راستای این تکلیف قانونی خود نداشته اند.
دراینجا می توانم دستكم به وضعیت ثابت موکلانم در زندانهای اوین و رجايى شهر اشاره کنم که علیرغم اجرايى شدن قانون مجازات جدید همچنان با همان احکام در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند:
الف- هفت نفراز مدیران جامعه بهائی ایران درروند یک دادرسی ناعادلانه وظالمانه مجموعآ محکوم به ٢٠ سال حبس شده اند که ١٠ سال آن برای تشکیل گروه و ١٠ سال دیگر برای جاسوسی است.
ب – همکارم عبدالفتاح سلطانی که به نحو غیرعادلانه ای جمعا به ١٣ سال حبس محکوم شده است که ١٠ سال آن برای تشکیل گروه و ٢ سال برای دریافت جایزه حقوق بشر و يك سال برای تبلیغ علیه نظام است.
درواقع سنگینترین حکمی است که در طول تاریخ علیه یک وکیل دادگستری و در راستای فعالیتهای شغلی او صادر شده است.
البته نمونه های زیادی ازاین دسته محکومین سیاسی درزندانهای جمهوری اسلامی ایران است که شرایطی مشابه باپروندههای فوق الذکر دارند ومن صرفا به دلیل احاطه به این پرونده ها آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده ام.
تکلیف قضات اجرای احکام درخصوص این قبیل احکام چیست؟ احکامی که مجموعی از مجازاتهای متعدد تعزیری است.
ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر داشته است: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مى كند.
در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. درهرمورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگرجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد تا نصف مجازات مقررقانونی به اصل آن اضافه می شود….»
باتوجه به آنچه که در ماده فوق الذکر آمده است در پرونده هايى که تعداد جرایم انتسابی به متهم بیشتر از سه جرم نباشد قاضی برای هریک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین می کند. مثلا اگر ازمیان سه جرم انتسابی حداکثر مجازات یکی ازجرایم ١٠ سال و دیگری ٥ سال و سومی يك سال باشد، طبق قانون مجازات ٩٢، در مرحله اجرا فقط مجازاتی قابل اجراست که از همه بیشتر است یعنی از بین سه مجازات ١٠ و ٥ و١ سال حبس فقط مجازات ١٠ سال اجرا می شود.
بنابراین درخصوص پرونده مدیران جامعه بهايى ایران که هریک به دو مجازات اشد ١٠ سال محکوم شده اند براساس قانون جدید مجازات فقط یکی ازمجازاتها یعنی ١٠ سال قابل اجراست و نه هر دو.
درمورد پرونده آقای سلطانی که به سه مجازات ١٠ سال و ٢ سال و ١ سال محکوم شده است فقط باید مجازات ١٠ سال اجراشود و بقیه مجازاتها مشمول اصلاح حکم قرار گیرند.
بدیهی است با تقلیل احکام مدیران جامعه بهايى ایران از ٢٠ سال به ١٠ سال قطعا این عزیزان باید مشمول آزادی مشروط شده و هر چه زودتر از زندان آزاد شوند چرا که خیلی بیشتر از یک سوم دوران حبس خود را – که شرط استفاده از آزادی مشروط است – در زندان بوده اند.
همچنین با تقلیل حکم آقای سلطانی از ١٣ سال به ١٠ سال ایشان نیز بعد از گذراندن یک سوم از دوران حبس خود مشمول آزادی مشروط شده و از زندان آزاد خواهند شد که این امر بیش از یک سال به طول نخواهد انجامید.
آنچه که اینجا مغفول مانده است وجدان کاری قضات اجرای احکام و بی توجهی به گذر عمر انسانهای بی گناه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران است.
چنانچه ملاحظه می کنید با عدم توجه قضات اجرای احکام به تکالیف قانونی خود بسیاری از زندانیان درشرایط مشابه مشمول ظلمی مضاعف شده، خود و خانواده شان تاوان بی مسوولیتی اینگونه قضات را می دهند.