در بهمن ماه ۱۳۹۶ موج جدیدی از سرکوب و ارعاب فعالان محیط زیست در ایران آغاز شد. روز اول بهمن‌ماه گروهی از فعالان محیط زیست در ایران، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی، با اتهامات امنیتیدستگیر و بازداشت شدند. مدتی پس از بازداشت دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند که این بازداشت شدگان با اتهام جاسوسی روبرو هستند.
دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند کاووس سیدامامی در زندان «خودکشی» کرده است، اماخانواده، وکیل، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده وخواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند. نهادهای حقوق بشری و تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی مرگ او را مشکوک دانستند. از جمله حسام آشنا، مشاور حسن روحانی که در حساب توئیتر خود نوشت: «نه جامعه شناسان دین خودکشی می‌کنند نه حامیان حیات وحش». صداوسیما اما بلافاصله «مستندی» درباره وی به نام «منطقه ممنوعه» پخش کرد که در آن فعالیت‌های موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» را جاسوسی دانست و به توضیح ارتباط آن با دولت‌های خارجی پرداخت. خانواده سیدامامی پخش چنین فیلمی پیش از اثبات هیچ گونه جرمی را اهانت‌آمیز دانسته و به طور رسمی از صداوسیما شکایت کردند.
به‌دنبال اعلامِ جرمِ دادستان انقلاب علیه این هفت عضو سازمان مردم نهاد زیست محیطی، خبرهای ضدونقیضی مبنی بر دستگیری کاوه مدنی، معاون وقت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نیز منتشر شد. در نهایتاو در بهمن ۱۳۹۶متهم به جاسوسی بازداشت شد و در فروردین ۱۳۹۷هم‌زمان با بالا گرفتن تهدیدها از سمت خود استعفا داد و به تبعید خودخواسته رفت.
اسفند ماه همان سال حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده نیز در جنوب ایران بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران اعلام کردند که اتهام این افراد جاسوسی است. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات با رد این اتهام در مورد بازداشت‌شدگان به این موضوع اعتراض کردند اما به گفته کلانتری، قوه قضاییه به مسئولان سازمان محیط زیست دستور داده که دیگر وضع فعالان بازداشتی محیط زیست را پیگیری نکنند، چون این موضوع به آنها ربطی ندارد.
در تاریخ ۱۲فروردین ۱۳۹۷، وبسایت کلمهادعا کرد که احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران»در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آنها به «جاسوسی» است. این رسانه ادعا کرد اسنادی را در اختیار دارد که این گمانه‌زنی را تأیید می‌کند.
فعالان حقوق بشر و افراد گوناگون به این موج بازداشت‌ها واکنش نشان دادند. از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۷با انتشار یادداشتی از زندان دلیل بازداشت گسترده فعالان محیط‌زیست را عدم تحمل فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز توسط نظام جمهوری اسلامی دانست. محمدی در این یادداشت اظهار کرد که «عامل فروپاشی جامعه ایران» در وهله نخست «استبداد حکومتی» است و نه دخالت‌های خارجی.
در پی درخواست خانواده‌های بازداشتی‌ها و پیگیری‌هایشان، حسن روحانی هیاتی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات (به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی) و معاون امور حقوقی رئیس جمهور برای بررسی تشکیل داد هیئتی که پس از یک سال، هنوز هیچ گزارشی ارائه نداده است.برخی از اعضای خانواده این افراد همچنین خواستار دخالت رهبر ایران در این پرونده شده بودند اما به گفته خانواده‌ها دفتر آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد که وارد موضوع نمی‌شود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۹ ماه پس از بازداشت آنها در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از محاکمه هیچ یک از بازداشت‌شدگان به وکیل منتخب خود دسترسی نداشته‌اند و مقام‌های ایران تاریخ محاکمه را مشخص نکرده‌اند. هشتم مهرماه ۱۳۹۷ اعضای خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقام‌های قضائی به آنها گفته‌اند که فعالان محیط زیستی تنها می‌توانند وکلای خود را از فهرست ۲۰نفره وکلای تأییدشده توسط قوه قضائیه انتخاب کنند.
همچنین در این بیانیه آمده که دستگاه قضائی ایران اتهاماتی را به فعالان محیط زیست تحت بازداشت نسبت داده که می‌تواند موجب اعدام آنها شود. بنابراین از مقام‌های ایران خواسته که یا فوراً آنها آزاد کنند، یا مدرکی ارائه کنند که اتهامات علیه آنها را توجیه و محاکمه عادلانه را تضمین کند.
طبق گزارش‌‌ها، فعالان محیط زیست در مناطق کردنشین نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. در آبان ماه ۱۳۹۷ وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی، سه فعال محیط زیست اهل سنندج در ایران بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.از میان بازداشت‌شدگان قبلی، حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
پلمب دفتر انجمن محیط زیستی «ولات» بوکان در دی ماه امسال و احضار اعضای انجمن سبزاندیشان مهاباد به ستاد خبری مهاباد و بازجویی از آنان را نیز می‌توان در ادامه روند برخورد با فعالان حوزه محیط زیست در کردستان ارزیابی کرد.
مشاور امنیتی استانداری کردستان در مصاحبه‌های مختلفی که با خبرگزاری‌های دولتی پس از بازداشت آنها داشته، فعالیت‌های محیط زیستی این افراد را «پوششی» به گفته وی جهت «فعالیت‌های غیرقانونی و ضدامنیتی» عنوان کرده است.
در تاریخ ۲۰آبان ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه ادعا کرد که اتهام فعالان محیط زیست می‌تواند از «جاسوسی» تا «فساد فی‌الأرض»افزایش یابد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در صدوسی‌وسومین نشست خبری‌اش گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت».
پس از تغییر اتهام از سوی دادستان، بیش از ۱۱۰۰نفر از حامیان محیط زیست ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار دادرسی منصفانه بازداشت شدگان محیط زیستی با رعایت شفافیت کامل و حفظ کرامت انسانی شدند.
امضاکنندگان این نامه که از مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، متخصصان، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان مدنی بودند، تاکید کردند که بازداشت شدگان از خوش‌سابقه‌ترین کارشناسانی بوده‌اند که بنا به این نامه همواره در چارچوب قانون “عمرشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند.”
درباره دلیل این بازداشت‌ها، یوجین چادنوسکی، استاد دانشگاه نیویورک در یادداشتی در واشنگتن اگزمینر نوشت: «باور عمومی در محافل دانشگاهی بر این است که سپاه پاسداران انقلاب تصور می کند این پنج فعال محیط زیستی اطلاعاتی بالقوه از محل تاسیساتی دارند که ممکن است با ایزوتوپ‌های رادیواکتیو یا مواد شیمیایی کشنده آلوده شده باشد».
وی همچنین نوشت که اعضای «حیات وحش میراث پارسیان»، به طور علنی «با ایجاد تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای و سامانه های موشکی در زمین های حفاظت شده مخالفت کرده بودند». کاووس سیدامامی ریاست این سازمان را به عهده داشت و مراد طاهباز از موسسان آن بوده است.
امروز درست پس از یک سال از بازداشت موقت فعالان محیط زیستی که در ارتباط با موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» دستگیر شده بودند، هیچ اطلاع درستی از سرنوشت آنها در دست نیست. به گفته خانواده‌های آنها، نه دادگاهی در کار است، نه اعلام وضعیتی. به آنها گفته شده که تنها می‌توانند از میان فهرست ۲۰ وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه وکیلی انتخاب کنند که این کار عملا راه را بر دادخواهی عادلانه و منصفانه می‌بندد. بنا بر گفته‌ی دادستان و بدون تشکیل هیچ محکمه و دادگاهی، چهار نفر از این گروه بازداشتی به فسادفی‌الأرض متهم شده‌اند و چهار نفر به اجتماع و تبانی و همکاری با دول متخاصم. بی‌گناه، جاسوس یا فاسد فی‌الأرض، آنچه مسلم است این است که برای هیچ کدام از این اتهام‌ها هنوز سند و مدرکی ارائه نشده و این افراد یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند.