سايت خبرى گويا – عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد: “در ايران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزايش يافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان رياست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندين تن از زندانيان سياسی از جمله يک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود اين، هيچ نشانه ای از تغيير در اجرای مجازات اعدام در ايران در پی انتخاب او در دست نبود.”
در ايران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزايش يافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان رياست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندين تن از زندانيان سياسی از جمله يک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود اين، هيچ نشانه ای از تغيير در اجرای مجازات اعدام در ايران در پی انتخاب او در دست نبود.
مقامات ايران يا رسانه های زير کنترل يا تاييد دولت به طور رسمی اعدام ۳۶۹ تن (۳۵۸ مرد و ۱۱ زن) را تاييد کردند که به نسبت سال ۲۰۱۲ افزايش ۱۸% را نشان می دهد. با وجود اين، مدارک معتبری از تعداد زيادی اعدام های مخفيانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم ۳۳۵ اعدام ديگر (شامل حداقل ۱۸ زن) را گزارش دادند. اين تعداد مجموع اعدام ها را در سال ۲۰۱۳ به حداقل ۷۰۴ مورد می رساند. گزارش ها حاکی است که احتمال دارد حداقل ۱۱ نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم اتهامی زير ۱۸ سال سن داشته اند. حداقل ۴۴ اعدام در انظار عمومی انجام شد. اين کار به طور معمول با استفاده از جرثقيل انجام می شود که محکوم را به وسيله حلقه داری به دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران بالا می کشد. صدور حداقل ۹۱ حکم اعدام تازه گزارش شد، آما تعداد واقعی به طور تقريبا يقين بسيار بيشتر است.
بيشتر اعدام ها در سال ۲۰۱۳ در پی محکوميت به خاطر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرايم مبهم محاربه («دشمنی با خدا») و افساد فی الارض («فساد روی زمين») انجام شد. جرم محاربه به طور عمده عليه قيام مسلحانه است، اما در عمل در مواردی اعمال شده که متهمان دست به اسلحه نبرده اند بلکه متهم به ارتباط با سازمان های ممنوع در ايران بوده اند. محدوده مجازات اعدام در ايران هنوز گسترده بود و «جرايم» کبيره ای همچون «زنای محصنه»، «ارتداد» و «لواط» را در بر می گيرد. اين اعمال در موازين بين المللی در ميان «مهمترين جرايم» محسوب نمی شوند و اصلا نبايد جرم تلقی شوند. در ماه مه، رييس جمهور وقت احمدی نژاد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای «جرم» زنای محصنه در بر دارد.
اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. اين محاکمه ها به طور معمول با موازين بين المللی محاکمه عادلانه فاصله زيادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می شوند، گاهی فقط چند ساعت يا حتا چند دقيقه طول می کشند و قضات آنها از اختيار محدود کردن تماس وکلای مدافع با متهمان برخوردار هستند. حق درخواست تجديد نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. دانمارک و ايرلند، به ترتيب در ماه های آوريل و نوامبر، حمايت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ايران را ـ که زير مديريت دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل است ـ به علت نگرانی از افزايش به کارگيری مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در سال های اخير پايان دادند.
حکم های اعدام به طور معمول پس از روال ناقض موازين محاکمه عادلانه صادر می شود. در مرحله پيش از محاکمه، اين روال شامل مواردی از اين قبيل است: حبس در انزوای کامل، حبس بسيار طولانی تر از مدت زمان تعيين شده در قوانين ايران، و گرفتن «اعتراف» از طريق شکنجه و بدرفتاری های ديگر که بعضا پيش از انجام محاکمه از تلويزيون پخش می شود. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسيدگی قرار نمی گيرد. متهمان اغلب از امکان داشتن وکيل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.
وکلای مدافع می گويند پيش از انجام اعدام از آن مطلع نمی شوند با وجود اين که بر اساس الزام حقوقی قوانين ايران آنها بايد ۴۸ ساعت پيش از اعدام موکل اطلاع بيابند. خانواده های زندانيان اعدام شده هميشه از فرصت ديدار آخر برخوردار نمی شوند يا تاريخ اعدام پيش يا پس از انجام آن به اطلاع آنها نمی رسد. اغلب تنها نشانه نزديک شدن اعدام، انتقال زندانی به سلول انفرادی است که عنوان «اتاق انتظار اعدام» دارد. گاهی اوقات، خانواده ها پس از اعدام جنازه خويشاوند خود را دريافت نمی کنند يا از محل دفن آنها مطلع نمی شوند.
عفو بين الملل موارد متعددی را مستند کرده است که مجازات اعدام گويا برای سرکوب فعاليت های نمايندگان سياسی يا فرهنگی اقليت های قومی ايران، همچون اقليت های عرب اهوازی، آذربايجانی، بلوچ يا کُرد، به کار رفته است.
مقامات ايران پس از ناآرامی های سال ۲۰۰۵ در استان خوزستان به طور فزاينده نسبت به عرب های اهوازی مشکوک شده اند. در ژانويه ۲۰۱۳، ديوان عالی کشور حکم های اعدام پنج تن از اقليت عرب اهوازی را تاييد کرد: هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، سيد جابر البوشکه و برادرش سيد مختار البوشکه. آنها به همراه سه مرد ديگر در اوايل سال ۲۰۱۱، پيش از ششمين سالگشت اعتراض های سال ۲۰۰۵، گويا در ارتباط با سامان دهی فعاليت های فرهنگی، دستگير شده بودند. دادگاه انقلاب آنها را پس از مجرميت به اتهام هايی از جمله «دشمنی با خدا» در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم کرد. «اعتراف» هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری پيش از محاکمه در يکی از کانال های تلويزيون دولتی به نمايش در آمد. در تاريخ ۷ دسامبر ۲۰۱۳، اين دو نفر از زندان کارون اهواز در استان خوزستان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. (۱) چهار مرد عرب اهوازی ديگر، در پی انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم در تاريخ ۳ نوامبر، در نوامبر يا دسامبر ۲۰۱۳ اعدام شدند.
در يکی از آخر هفته های اواخر ماه اکتبر، مقامات ايران ۲۰ نفر را اعدام کردند. حبيب الله گلپری پور، زندانی سياسی از اقليت کُرد، در ميان آنها بود. او در سال ۲۰۰۹ دستگير و در محاکمه ای ۵ دقيقه ای در سال ۲۰۱۰ به خاطر «دشمنی با خدا» (محاربه) از طريق همکاری اتهامی اش با يک گروه مسلح غيرقانونی به نام «حزب حيات آزاد کردستان» (پژاک) به اعدام محکوم شد. مسئولان پس از اعدام او از تحويل جنازه اش به خانواده او سر باز زدند.
در ماه مارس، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران از شمارِ اعدام ها، به ويژه در نبودِ موازين محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرايمی که به حدّ «مهمترين جرايم» نمی رسند و تداوم به کارگيری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد. (۲) در ماه ژوئن، کميته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که رابطه جنسی همجنسان جرم است و افراد مجرم ممکن است به اعدام محکوم شوند. (۳)
يک مرد ايرانی ـ کانادايی به نام حميد قاسمی شال در سپتامبر آزاد شد و در اکتبر به تورونتو بازگشت. او و برادرش البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۸ به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدين خلق ايران (س.م.خ.ا)، يک گروه سياسی که در سال ۱۹۸۱ ممنوع شد، به اعدام محکوم شده بودند. حميد قاسمی شال به خاطر دريافت اطلاعات محرمانه نظامی از برادرش که پيشتر به عنوان مهندس مکانيک برای ارتش ايران کار کرده بود، محکوم شده بود. اين دو تن در جلسه های پياپی دادگاه از تماس با وکيل انتخابی خود محروم شدند و تنها پس از اين که پرونده به ديوان عالی کشور رفت توانستند از داشتن چنين وکيلی برخوردار باشند. البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۹ در زندان اوين تهران در شرايط ناروشنی درگذشت.
در ماه اکتبر، مردی که به عنوان «عليرضا م» ناميده شد و به خاطر جرايم مواد مخدر محکوم شده بود گويا پس از اعدام به مدت ۱۲ دقيقه در زندان بجنورد در شمال شرقی ايران، زنده ماند. يک پزشک مرگ او را تاييد کرده بود، اما روز بعد زمانی که خانواده زندانی برای دريافت جنازه اش رفتند او را در حال تنفس يافتند. در روزهای بعد، قضات گفتند که او پس از تاييد بازيافتن سلامتی اش به وسيله کادر پزشکی دوباره اعدام خواهد شد. اما، در تاريخ ۲۳ اکتبر، آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، گفت که «عليرضا م» می تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.
در تاريخ ۲۶ اکتبر، ابراهيم حميدی، رييس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان، اعلام کرد که در واکنش به حمله يک روز پيشتر در نزديکی مرز پاکستان که طی آن يک گروه مسلح سّنی گويا ۱۴ مرزبان را کشته بود، ۱۶ تن اعدام شده اند. اعدام شدگان چند سال پيش به اعدام محکوم شده بودند، نيمی به خاطر اتهام عضويت در يک گروه مسلح در اين استان و نيمی ديگر به خاطر جرايم مواد مخدر. هيچ ادعايی مطرح نشد که اين عده که در آن زمان در زندان بودند در حمله مرزی شرکت داشته اند.
ــــــــــــــــ
۱- هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری در ژانويه ۲۰۱۴ اعدام شدند. تاريخ و محل اعدام به اطلاع خانواده ها نرسيده و جنازه آنها نيز به آنها بازگردانده نشده است.
۲- گزارش به کميته حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/22/56، 28 فوريه ۲۰۱۳، بند ۳۴
۳- کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «ملاحظات پايانی: ايران، نشست پنجاهم، ۲۹ آوريل ـ ۱۷ مه ۲۰۱۳»، سند سازمان ملل، E/C.12/IRN/CO/2، 10 ژوئن ۲۰۱۳، بند ۷.