مركز حاميان حقوق بشر – خسرو كردپور بر اساس ماده ٦١٠ و ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامى و به دليل اتهام اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم عليه امنيت كشور به پنج سال زندان و همچنين براى اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام به يك سال زندان محكوم شده است. همچنين مسعود كردپور با همين اتهامها به سه سال و شش ماه زندان محكوم شده است. عباس جمالى وكيل برادران كردپور حكم موكلانش را ناعادلانه مى داند.
عباس جمالى وكيل برادران كردپور در حين اينكه حيرتش را از صدور چنين حكمى پنهان نمى كند، به مركز حاميان حقوق بشر مى گويد:« قاضى محترم صادركننده حكم با دليل “گستردگى سطح فعاليتهاى متهم و عدم پشيمانى و تنبه” كه به عداوت و كينه توزى وى با نظام مقدس جمهورى اسلامى تعبير شده است، مجازاتهاى مذكور را كه اشد مجازات در هركدام از اتهامهاى وارد شده است، كافى ندانسته و به منظور جلوگيرى از تجرى وى و ديگران، با اختيارى كه ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامى جديد ( مصوب سال ٩٢) به ايشان مى دهد، متهم را به دوسال اقامت اجبارى در شهرستان كرمان ملزم كرده است. همچنين به منظور رعايت كردن مسائل امنيتى به جاى مهاباد، زندان تبريز را به عنوان محل تحمل پنج سال حبس، تعيين مى كند. آنهم در شرايطى كه اعطاى هرگونه تسهيلات زندان به زندانى، با نظارت دادستان محترم مهاباد و موافقت ايشان خواهد بود. »
وكيل برادران كردپور حكم صادر شده را ناعادلانه توصيف كرده و مى گويد: اشد مجازات براى اتهام اجتماع و تبانى صادر شده است. درحالى كه حتا به سوال وكلاى پرونده و به درخواست ايشان براى مشخص شدن اينكه تبانى با چه كسانى بوده، پاسخ روشنى داده نشد. ما از اداره اطلاعات استعلام كرديم كه منظور از اجتماع و تبانى چه بوده است. البته اداره اطلاعات به استعلام پاسخ داد، اما متاسفانه اين پاسخ به وكلا داده نشد.
وى با اشاره به مطبوعاتى بودن اتهامهاى وارد شده به خسرو و مسعود كردپور مى گويد: اتهامها متوجه حوزه فعاليتهاى خبرى اين دو برادر، به ويژه خسرو كه مسوول سايت مُكريان نيوز است، بوده. بنابراين اتهام، بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيأت منصفه بررسى مى شد.
وجه ديگر اين حكم از نظر وكيل پرونده اين است كه صدور حكم تبعيد، علاوه بر تنبيه متهم، تنبيه خانواده وى را نيز شامل مى شود و اين، با اصل شخصى بودن جرم، در تضاد است. علاوه بر همه اينها مجازات تكميلى بر اساس اعمال ماده ٢٣ برخلاف اصول قانونى و قضايى است.
عباس جمالى كه به همراه احسان مزين، خسرو خسروى و خليل بهراميان دفاع از پرونده دو برادر كردپور را به عهده دارد اعلام كرده است كه اعتراض به حكم صادر شده را ظرف مدت قانونى بيست روزه به دادگاه ارائه خواهند كرد.