بى بى سى فارسى، ليلا على كرمى، وكيل دادگسترى
در راستای بازنگری سیاست های جمعیتی ،٥٠ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در ٥٠ ماده تهیه و خواهان تصویب آن شدند.
پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری (٢.٥) در رشد کمی جمعیت تا سال ١٤٠٤ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ هجری شمسی، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس این طرح را بررسی کردند.
این طرح ٥٠ ماده ای موارد متعددی از جمله مشوق های ازدواج ، چگونگی تقویت رشد باروری و برنامه ریزی جهت کاهش طلاق را در دل خود جای داده است بدون آنکه توجهی به چگونگی انجام این امور داشته باشد، امری که این طرح را بیشتر به یک اعلامیه ای از بایدها و نباید ها شبیه می کند تا یک قانون قابل اجرا.
علاوه بر ایرادات شکلی، این طرح ایرادات ماهوی نیز دارد امری که مورد توجه اداره کل تدوین قوانین نیز قرار گرفته و این مرجع را بر آن داشته تا صراحتا اعلام کند “این طرح با قوانین متعددی در تعارض است”.
به عنوان مثال بر اساس نظر اداره کل تدوین قوانین مواد ٩ و ١٠ این طرح از جهت تجویز عدم استخدام افراد مجرد مغایر با بند ٩ و اصل ٢٨ قانون اساسی است.
پس از انتقادات فراوانی که به این ٢ ماده وارد شد، این مواد توسط کمیسیون بهداشت حذف و طرح با ٤٨ ماده در چند قدمی ورود به مجلس جهت تصویب نهایی است. البته حذف کامل مواد ۹ و ۱۰ نیز موکول به رای گیری در صحن علنی و موافقت نمایندگان است.
و اما همچنان مواد بسیاری از این طرح نه تنها مخالف قوانین موجود بلکه در تضاد با عرف و رسوم جامعه نیز هستند.
این طرح سن مناسب ازدواج را ١٨ تا ٢٢ سال برای دختران و ٢٠ تا ٢٥ سال برای پسران می داند و افردی که در این سنین مطلوب ازدواج کنند از حمایت این طرح و امکاناتی که پیش بینی کرده بهره مند می شوند.
این در حالی است که طبق قانون مدنی حداقل سن ازدواج برای دختر ١٣سال و برای پسر ١٥ سال است. پس اگر دختری قبل یا بعد از سن ١٨ تا ٢٢ سال ازدواج کند و فرزند بیاورد، مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد.
مطابق این طرح فقط وکلایی حق قبول دعاوی خانوادگی را دارند که متاهل بوده، حداقل ٤٠ سال سن و نیز ٥ سال سابقه وکالت در حوزه حقوق خانواده داشته باشند.
این امر نیز بر خلاف قوانین است. چگونه امکان دارد فردی که در سن ٢٥ سالگی می تواند وکیل دادگستری شود را از قبول پرونده های خانواده منع کرد؟
یا وکیل مجربی که سالها در این حیطه کار کرده را صرفا به این عنوان که مجرد است از قبول پرونده های مربوط به خانواده باز داشت؟ مگر میزان اعمال قانون و اجرای عدالت وضعیت تاهل افراد است؟
این طرح وکلا و قضات را تشویق به برقراری صلح و سازش بین زن و شوهر نموده و برای وکلا و قضاتی که در این امر موفق باشند پاداش در نظر گرفته.
درست است که تلاش برای ایجاد صلح و سازش در هر دعوا ازجمله دعاوی خانوادگی بایستی در الویت کار وکلا باشد اما وجود این مواد تشویقی مفید به نظر نمی رسد چرا که براساس قانون وکیل بایستی منفعت موکل خود را در نظر داشته و در راستای تحقق حقوق او بکوشد.
گذشته از ایرادات قانونی که بر این طرح وارد است به نظر می رسد که این طرح ادامه سیاستی است که زن را جنس دوم می داند.
پشتوانه این طرح نیز همان نگاه مردسالارانه است که زن را فقط در چهارچوب خانه می طلبد و مرد را بیرون از خانه، همان سیاستی که سعی دارد با تغییر نحوه آموزش دختران در دوره های مقدماتی آنها را نه برای ایفای نقش اجتماعی بلکه فقط و فقط برای خانه داری آماده کند.
در راستای بازنگری سیاست های جمعیتی ،٥٠ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در ٥٠ ماده تهیه و خواهان تصویب آن شدند.
پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری (٢.٥) در رشد کمی جمعیت تا سال ١٤٠٤ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١٤٣٠ هجری شمسی، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس این طرح را بررسی کردند.
این طرح ٥٠ ماده ای موارد متعددی از جمله مشوق های ازدواج ، چگونگی تقویت رشد باروری و برنامه ریزی جهت کاهش طلاق را در دل خود جای داده است بدون آنکه توجهی به چگونگی انجام این امور داشته باشد، امری که این طرح را بیشتر به یک اعلامیه ای از بایدها و نباید ها شبیه می کند تا یک قانون قابل اجرا.
علاوه بر ایرادات شکلی، این طرح ایرادات ماهوی نیز دارد امری که مورد توجه اداره کل تدوین قوانین نیز قرار گرفته و این مرجع را بر آن داشته تا صراحتا اعلام کند “این طرح با قوانین متعددی در تعارض است”.
به عنوان مثال بر اساس نظر اداره کل تدوین قوانین مواد ٩ و ١٠ این طرح از جهت تجویز عدم استخدام افراد مجرد مغایر با بند ٩ و اصل ٢٨ قانون اساسی است.
“مطابق این طرح فقط وکلایی حق قبول دعاوی خانوادگی را دارند که متاهل بوده، حداقل ٤٠ سال سن و نیز ٥ سال سابقه وکالت در حوزه حقوق خانواده داشته باشند. این امر نیز بر خلاف قوانین است. چگونه امکان دارد فردی که در سن ٢٥ سالگی می تواند وکیل دادگستری شود را از قبول پرونده های خانواده منع کرد؟”
پس از انتقادات فراوانی که به این ٢ ماده وارد شد، این مواد توسط کمیسیون بهداشت حذف و طرح با ٤٨ ماده در چند قدمی ورود به مجلس جهت تصویب نهایی است. البته حذف کامل مواد ۹ و ۱۰ نیز موکول به رای گیری در صحن علنی و موافقت نمایندگان است.
و اما همچنان مواد بسیاری از این طرح نه تنها مخالف قوانین موجود بلکه در تضاد با عرف و رسوم جامعه نیز هستند.
این طرح سن مناسب ازدواج را ١٨ تا ٢٢ سال برای دختران و ٢٠ تا ٢٥ سال برای پسران می داند و افردی که در این سنین مطلوب ازدواج کنند از حمایت این طرح و امکاناتی که پیش بینی کرده بهره مند می شوند.
این در حالی است که طبق قانون مدنی حداقل سن ازدواج برای دختر ١٣سال و برای پسر ١٥ سال است. پس اگر دختری قبل یا بعد از سن ١٨ تا ٢٢ سال ازدواج کند و فرزند بیاورد، مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد.
مطابق این طرح فقط وکلایی حق قبول دعاوی خانوادگی را دارند که متاهل بوده، حداقل ٤٠ سال سن و نیز ٥ سال سابقه وکالت در حوزه حقوق خانواده داشته باشند.
این امر نیز بر خلاف قوانین است. چگونه امکان دارد فردی که در سن ٢٥ سالگی می تواند وکیل دادگستری شود را از قبول پرونده های خانواده منع کرد؟
یا وکیل مجربی که سالها در این حیطه کار کرده را صرفا به این عنوان که مجرد است از قبول پرونده های مربوط به خانواده باز داشت؟ مگر میزان اعمال قانون و اجرای عدالت وضعیت تاهل افراد است؟
این طرح وکلا و قضات را تشویق به برقراری صلح و سازش بین زن و شوهر نموده و برای وکلا و قضاتی که در این امر موفق باشند پاداش در نظر گرفته.
درست است که تلاش برای ایجاد صلح و سازش در هر دعوا ازجمله دعاوی خانوادگی بایستی در الویت کار وکلا باشد اما وجود این مواد تشویقی مفید به نظر نمی رسد چرا که براساس قانون وکیل بایستی منفعت موکل خود را در نظر داشته و در راستای تحقق حقوق او بکوشد.
گذشته از ایرادات قانونی که بر این طرح وارد است به نظر می رسد که این طرح ادامه سیاستی است که زن را جنس دوم می داند.
پشتوانه این طرح نیز همان نگاه مردسالارانه است که زن را فقط در چهارچوب خانه می طلبد و مرد را بیرون از خانه، همان سیاستی که سعی دارد با تغییر نحوه آموزش دختران در دوره های مقدماتی آنها را نه برای ایفای نقش اجتماعی بلکه فقط و فقط برای خانه داری آماده کند.
“یادمان باشد که در کتاب ها خواندیم و کودکانمان می خوانند که «کوکب خانم زن خانه دار و پاکیزه ای است» واینکه «بابا آب داد، بابا نان داد». کلیشه هایی که سعی در این دارد که به کودکان بیاموزد که جایگاه هر یک از زن و مرد در اجتماع چگونه است.”
یادمان باشد که در کتاب ها خواندیم و کودکانمان می خوانند که «کوکب خانم زن خانه دار و پاکیزه ای است» واینکه «بابا آب داد، بابا نان داد».
کلیشه هایی که سعی در این دارد که به کودکان بیاموزد که جایگاه هر یک از زن و مرد در اجتماع چگونه است.
می توان ادعا کرد که این طرح ادامه همان سیاستی است که با اعمال سهمیه جنسیتی در دانشگاهها سعی در کوتاه کردن دست زنان از مشاغل در آمد زا داشته و حال نیز کمر همت به تشویق جامعه به تولید فرزند بیشتر بسته، غافل از آنکه نبود خدمات دولتی، کمبود شیرخوارگاهها و مهد کودک در محیط کار، عدم مرخصی برای زنان در جهت مراقبت از فرزندان بیمار و موارد دیگر باعث میشود تا زنان شاغلی که مسئولیت تامین بخش یا تمام هزینههای زندگی را بر دوش دارند لذت مادر بودن را قربانی بر آورده ساختن نیازهای اولیه معیشتی خانواده سازند.
البته نباید از نظر دور داشت که حق تولید مثل و مالکیت زن بر بدن خویش و حق تصمیمگیری او در مورد تعداد فرزندان از اصول بنیادین حقوق زن است.
این طرح مشوق های مالی برای ازدواج و فرزند آوری در نظر گرفته. به عنوان مثال دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم به هر یک از زوجین یک سکه بهار آزادی بدهد.
دادن یک سکه به عنوان پاداش به هر دختر و پسری که ازدواج کند در شرایط اقتصادی موجود به نظر نمی رسد که مشوق خوبی برای ازدواج باشد مضافا به اینکه بار مالی نیز برای دولت دارد که مشخص نسیت از چه منابعی تامین خواهد شد.
بنابراین لازم است کمی دقیق تر به این طرح نگریست و این سوال را مطرح کرد که آیا اجرای این طرح، زنان را عملا به حاشیه نمیراند و عدم حضور آنان در اجتماع عرصه را برای حضور پر رنگ تر و همه جانبه مردان آماده نمیسازد؟
در دیباچه قانون اساسی آمده است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
به علاوه زن از حالت “شی بودن” و “ابزار کار بودن” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر مادری، در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعالیت حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
“دادن یک سکه به عنوان پاداش به هر دختر و پسری که ازدواج کند در شرایط اقتصادی موجود به نظر نمی رسد که مشوق خوبی برای ازدواج باشد مضافا به اینکه بار مالی نیز برای دولت دارد که مشخص نسیت از چه منابعی تامین خواهد شد”
مضاف به اینکه به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است برای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بکوشد.
اما سوال اساسی این است که تاکنون دولت واقعا چه قوانینی در جهت حمایت از حضور فعال زنان در جامعه وضع کرده و چه تدابیری در بازیافت حقوق از دست رفته آنان اتخاذ کرده است؟
سالهای متمادی است که زنان برای به دست آوردن جایگاه خود در اجتماع کوشیدهاند و در این راه هزینههای زیادی پرداختهاند.
فراموش نکنیم که سنتگرایان نقش زن را فقط محدود به چهارچوپ خانه میکنند و وظیفهای جز نگاهداری از فرزند و همسر برای او نمیشناسند.
البته ایفای وظایف مادری برای زنان همواره اهمیت فراوان داشته و از این رو زنان نیز همواره مصر بودهاند که کارها و فعالیتهای اجتماعیشان مانعی در این راه نباشد.
اما تشویق خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر، بدون فراهم کردن شرایط اقتصادی، بستر فرهنگی و اجتماعی فایده ای نداشته و این طرح نیز در صورت تصویب مانند بسیاری از قوانین دیگر به مرحله عمل نخواهد رسید.
در خصوص افزایش جمعیت نیز شایسته است اول تدابیری جهت حفظ جمعیت موجود اندیشیده شود چرا که روزانه تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور به علل گوناگون از جمله آلودگی هوا، تصادفات جاده ای، برخورد با مین های زمینی کاشته شده در مناطق مرزی و بسیار حوادث قابل پیش گیری دیگر جان خود را از دست می دهند.