طرحی که هرج و مرج و ناامنی را تشویق می کند- نقدی بر تصویب طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" در مجلس

مرکز حامیان حقوق بشر، موسی برزین خلیفه لو- وکیل دادگستری

مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر که سالهاست در ایران از زبانهای مختلف به گوش می رسد و مباحثی را نیز در اقشار مختلف جامعه برانگیخته است، در لابه لای قوانین نیز  ریشه دوانده است.  موادی کلی که بیشتر جنبه توصیه ای دارند، در این مورد تاکنون تصویب شده اند. لکن هم اکنون به نظر می رسد که مقامات ایرانی قصد دارند امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جدی وارد قوانین کرده و این مفهوم را از مفهومی شرعی، به مفهومی حقوقی تبدیل کنند. در این راستا به تازگی کلیات طرحی عجیب با عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در کمال ناباوری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است

. این طرح که دارای 24 ماده است و از طرف کمسیون فرهنگی و کمسیون قضایی مجلس به صورت مشترک تنظیم شده است، در صورت تصویب نهایی مفاهیم و ارگانهای تازه ای را وارد سیستم حقوقی کشور خواهد کرد. در این نوشته سعی خواهیم کرد این طرح را مورد مطالعه قرار داده و با رویکردی انتقادی به بررسی آن بپردازیم. طبیعی است مطالعه بنیادی و مفصل موضوع از حوصله این نوشته خارج است؛ لذا سعی خواهیم کرد مختصرا مواد مهم این طرح را با نقدی حقوقی مواجه سازیم.

تعارض با اصول مسلم حقوقی
امر به معروف و نهی از منکر که مفهومی بر گرفته از شرع اسلام است به طور کلی به معنای فعل و یا ترک فعلی است که بر اساس تعلیمات شرع، یک مسلمان باید آن را آنجام داده و یا از آنجام آن خودداری کند. قانون اساسی در اصل هشتم امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته است.  اگر از اینکه مفاد این اصل تا چه میزان مطابق اصول حقوقی است بگذریم، این اصل صرفا جنبه توصیه ای داشته و در صدد این نبوده است که این مفهوم را به طور جدی وارد قانون کند.  چه اینکه فعل یا ترک فعلهایی که شهروندان از آن منع شده اند در قالب جرایم، در قوانین مختلف تنظیم شده و مابقی اعمال آزاد هستند.

بدین توضیح که قوانین اعمالی را جرم انگاری کرده اند، انجام این اعمال ممنوع بوده و مرتکب آن به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. اعمالی که خارج از حوزه جرم انگاری قوانین است آزاد بوده و شهروندان می توانند آزادانه آنها را انجام دهند. این مساله در حقوق کیفری در قالب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ممکن است افعالی در شرع ممنوع باشد لکن قوانین آنها را منع نکرده باشند. به عنوان مثال شریعت اسلام اقامه نماز را بر هر مسلمانی واجب می داند لکن قوانین برای فردی که این دستور شرع را رعایت نکند مجازاتی تعیین نکرده است. لذا نمی توان با استناد به تعلیمات دینی یک شهروند را به دلیل اینکه نماز نخوانده است مجازات نمود.
بر اساس ماده 1 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر : « در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد» همانطور که از متن ماده پیداست، نویسندگان طرح طیف وسیعی از رفتارهای شهروندان را در قالب شرع مقدس و عرف متشرعه منع کرده یا به انجام آن اجبار کرده اند. این در حالی است که به طور واضح مشخص نیست که شرع یا عرف متشرعه کدام افعال را امر و کدام را منع کرده اند.

همچنین مشخص نیست که منظور نویسندکان از فعل یا ترک فعلی که شرع منع یا امر کرده است چیست! زیرا بر اساس تعالیم شرع اسلام انجام برخی اعمال واجب، برخی مستحب، برخی حرام و برخی مکروه است. آیا نویسندگان لایحه تمامی این اعمال را در نظر داشته اند؟ یا اعمالی که واجب است بدانها عمل شود و اعمالی که انجام آنها حرام است؟ از طرف دیگر منظور از عرف متشرعه!! مشخص نشده است. آیا مراد از عرف متشرعه همان سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه و یا سیره عقلاء است یا رقتارهایی فراتر از آن را نیز در بر می گیرد؟ به عنوان مثال اقامه نماز جمعه در شرع اسلام از جمله مصادیق عرف متشرعه محسوب می شود. با این وصف آیا کسی که این نماز را اقامه نکند باید مورد نهی همگان قرار گرفته و مورد مواخذه حکومت قرار گیرد!؟

تعریف ارائه شده در این ماده کاما برخلاف اصول مسلم حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت است. زیرا بر اساس این اصول فقط رفتارهایی که در قانون مشخصا منع شده است قابل برخورد می باشند و عقل و قانون حکم می کند که انسانها آزاد هستند که هر رفتاری که در قانون مشخصا منع نشده است انجام دهند؛ در حالی که طرح مورد بحث رفتارهایی نامشخص، مبهم و فراتر از قانون را نیز منع کرده است.
تبصره ماده یک نیز اشعار داشته است که : « در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلملن ملاک عمل می باشد» گذشته از اینکه اصطلاح ولی امر مسلمین عبارتی ایدئولوژیک و نامناسب و به دور از شأن قانونگذار است، این تبصره به رهبری، مقام قانونگذاری اعطا کرده است که کاملا برخلاف اصول قانون اساسی است.

حق دخالت آزادانه در زندگی شهروندان
در ادامه طرح ماده 4 با تقسیم بندی مراحل امر به معروف و نهی از منکر به قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی، مراتب زبانی و نوشتاری را وظیفه آحاد مردم بیان کرده و مرتبه اقدام عملی را از وظایف دولت دانسته است. بر اساس این ماده هر فردی می تواند به امورات و زندگی فرد دیگر مداخله کرده و وی را زبانا امر و نهی کند! این امر کاملا در تضاد با فلسفه حکومتها بوده و از طرف دیگر با تفویض وظیفه ای غیر عقلانی به افراد جامعه بدون شک موجب ایجاد تشتت و هرج و مرج شده و حریم خصوصی شهروندان را مختل می سازد.
چه اینکه با توسل به این ماده هر شهروندی می تواند به رفتار دیگر شهروندان نظارت کرده و در صورتی که تشخیص دهد برخلاف شرع مقدس یا عرف متشرعه است با وی به نوعی برخورد زبانی یا نوشتاری نماید.
فراتر از این ماده 4 پیش بینی کرده است که قانون می تواند به نحو دیگری، مقررات این ماده را گسترش دهد. بدین معنی که قانونگذار می تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن شهروندان بتوانند علاوه بر امر و نهی زبانی و نوشتاری، به اقدام عملی نیز بپردازند.

اگر مصادیق اقدام عملی را متصور شویم، بیش از پیش به حکم نابخردانه این طرح پی خواهیم برد. بر فرض مثال آیا همچنانکه ماده چهار پیش بینی کرده است در صورت اجازه قانون هر شهروندی میتواند با شهروند دیگری به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برخورد عملی نموده و به عنوان نمونه وی را دستگیر و بازداشت کند؟ آیا حاکمان می توانند چنین قانونی تصویب کنند؟ همچنین آنگونه که ماده چهار پیش بینی کرده است دولت می تواند در مقام امر به معروف و نهی از منکر، اقدام عملی نماید.
سوال اینجاست که منظور از اقدام عملی چیست؟ حد و مرز اقدام عملی تا کجاست؟ آیا قوای دولتی اختیار خواهند داشت با شهروندی که مرتکب هیچ جرمی نشده است تنها به بهانه اینکه عمل مستحب شرعی را انجام نداده و یا عرف شریعت را در نظر نگرفته است برخورد عملی نموده و وی را با جبر و زور به آن کار واداشته و یا از آن بازدارند؟

متن ماده چهار در عین ناباوری اعمال فوق را قانونی کرده و به حکومت اجازه داده است که پای خود را فراتر از قانون گذاشته و بدون دلیل قانونی امنیت جسمی و روانی شهروندان را به خطر بیاندازد. نگاه جرم شناسانه به این ماده مشخص می سازد که در صورت عمل به آن نوعی دودستگسی و دشمنی بین شهروندان ایجاد خواهد کرد. به طوری که شهروندان خواهند توانست در زندگی یکدیگر دخالت کرده و همدیگر را نهی و امر کنند. این امر بدون شک شهروندان با اعتقادات مذهبی و عرفی متفاوت را رو در روی هم قرار خواهد داد. از طرف دیگر ماموران حکومتی را در مداخله ای سلیقه ای و ظالمانه در زندگی شهروندان تحریک و ترغیب خواهد نمود.

تعرض به کرامت انسانی و حقوق شهروندی
در ماده 5 طرح مذکور ذکر شده است که نمی توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون. مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده این است که با حکم قضایی یا به موجب قانون می توان به حیثیت و جان و حریم خصوصی شهروندی که مرتکب هیچ گونه جرمی نشده است و صرفا به توصیه های شرعی عمل نکرده است شد. این در حالی است که بر اساس عقل و عدالت و همچنین اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت و جان و مال و مسکن و به طور کلی حقوق طبیعی انسانها مصون از تعرض بوده و هیچ قدرتی نمی تواند شهروندان را بدون اینکه جرمی مرتکب شوند را از حقوق انسانی خود محروم کند.

دقت در این ماده مشخص می سازد که قانونگذاران یا مراجع قضایی می توانند حقوق طبیعی شهروندان را حتی در صورتی که آنان مرتکب عمل خلاف قانونی نشده اند سلب کنند تا جایی که حتی به جان آنها نیز تعرض کنند. این ماده با هر آنچه که عقل و عدالت و انسانیت و یا اصول حقوقی است کاملا در تضاد است.
حقوق طبیعی و اولیه انسانها که حقوقی فراتر از هر قانونی است با عمل به این ماده مفهوم خود را از دست خواهد داد.

تبصره این ماده نیز برخلاف اصل احترام به حریم خصوصی صراحتا قلمرو حریم خصوصی را کاسته است. بدین نحو که مقرر کرده است: « اماکنی که بدون تجسس در دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها، و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.» در این مورد می توان گفت حریم خصوصی امری تفکیک پذیر و قابل تقسیم نسبت به موضوعات مختلف نیست. بدین معنی که نمی توان قلمرو حریم خصوصی را نسبت به موضوعات مختلف تنگ یا گسترده کرد. از تبصره ماده 5 چنین برمی آید که حریم خصوصی ابزاری است در دست قانونگذار که هر وقت بخواهد می تواند به آن تعرض کند. به عنوان مثال خانمی که در اتومبیل خود در حال حرکت در خیابان است، چنانچه به عنوان نمونه اندکی حجاب شرعی را رعایت نکرده باشد، بر اساس ماده 5 این طرح، حریم خصوصی وی قابل تعرض و تجاوز است!

اقدام دسته جمعی برای امر و نهی
ماده 8 این طرح نیز با تشریع مقرراتی عجیب ستاد اقدام دسته جمعی و تجمع برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر را پیش بینی نموده و مرجع صالح برای صدور مجوز تجمع را ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده است. پرسشی که می توان مطرح کرد این است که چگونه می توان فرض کرد که اجرای امر به معروف نیاز به اقدام دسته جمعی دارد؟ از طرف دیگر تجمعات مسالمت آمیز بر طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است و در صورت اعتقاد به لزوم مجوز نیز مرجع صدور آن وزارت کشور می باشد. مقررات این ماده علاوه بر اینکه می تواند موجب اختلال در نظم و امنیت شود، با قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و همچنین با وظایف وزارت کشور در تعارض است.

جرم انگاری حقوق طبیعی
در ادامه ماده 10 طرح مزبور ایجاد مانع و مزاحمت و مقاومت در مقابل کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند را مشمول مجازات کرده است. این مجازات شامل حبس تعزیری و جزای نقدی خواهد بود. این نوع جرم انگاری کاملا برخلاف اصول حقوق کیفری است. زیرا نمی توان متصور شد که شهروندی که مرتکب هیچ گونه جرمی نشده است، به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مورد مواخذه دیگر شهروندان و حکومت قرار گیرد در حالی که حق مقاومت و اعتراض نداشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شهروندی برای اقامه نماز جمعه که امری اختیاری است اقدام نکند و شهروند دیگر وی را از این بابت مورد مواخذه قرار دهد یا ماموران حکومتی با وی برخورد عملی نمایند، این شهروند حق نخواهد داشت که به این رفتار اعتراض کند و فراتر از آن در صورت اعتراض بر اساس ماده 10 به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. آیا این امر حق آزادی شهروندان را به مخاطره نمی اندازد؟ آیا مقاومت در برابر تعرض دیگران بدون اینکه جرمی ارتکاب یابد حق شهروندان نیست؟ آیا محدود کردن حق آزادی شهروندان و جرم انگاری این حق برخلاف عدالت و حقوق انسانی نیست؟

تعیین شعبات ویژه قضایی
ماده 12 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای رسیدگی سریع به جرایم موضوع این طرح از جمله جرم موضوع ماده 10، قوه قضاییه را مکلف کرده است که شعب ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم اختصاص دهد. در حقوق کیفری اصل بر این است که تمامی جرایم در دادگاههای عمومی رسیدگی شود مگر اینکه دلیلی برای رسیدگی ویژه وجود داشته باشد. گذشته از اینکه جرم انگاریهای موجود در این طرح همانگونه که اشاره شد خالی از وجاهت حقوقی و عقلی است، باید پرسید بر اساس چه مبنایی می بایست شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود؟

هرج و مرج قضایی
ماده 15 این طرح سازمانهای مردم نهادی را که موضوع فعالیت آنها امر به معروف و نهی از منکر است را صالح به اعلام جرم و اقامه دلیل نسبت به جرایم ارتکابی موضوع این طرح دانسته است. در حالی که بر اساس قوانین کیفری اقامه دلیل از وظایف خاص دادسرا بوده و در مواردی که جرم جنبه خصوصی دارد، مجنی علیه نیز صالح به اقامه دلیل است. سازمانهای مردم نهاد یا ان جی او ها چگونه می توانند در مواردی که هیچ ارتباطی بدانها ندارد طرف دعوی قرار گیرند؟ تفویض اختیار اقامه دلیل به سازمانهای مردم نهاد که سازمانهایی غیر قضایی می باشند، بدون شک امری برخلاف قانون بوده و موجب هرج و مرج قضایی خواهد شد.

تقدس بخشی
در ادامه ماده 16 و تبصره های آن فردی را که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نموده است و در این راه کشته یا مجروح شده است را شهید و جانباز قلمداد نموده و وی را مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران دانسته است. بر طبق تعریفی کلی شهید و جانباز فردی است که در راه خدا کشته یا مجروح شده است. چگونه می توان فردی را که به زندگی خصوصی دیگری مداخله کرده و به حریم خصوصی وی متعرض شده است و در پی مقاومت شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است شهید یا جانباز نامید؟ از منظر جرم شناسانه، با توجه به وجود و تبلیغ عقاید افراطی در جامعه ایران، پیش بینی چنین امری می تواند به اعمال خلاف قانون در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نوعی تقدس بخشیده و نه تنها اینکه موجب تشتت و هرج و مرج شود بلکه برخیها را ترغیب به ارتکاب جرم کند. به این معنی که با تبلیغ سیستماتیک فرهنگ شهادت از طرف مجاری حکومتی، پیش بینی چنین مقرراتی برخی از افراد افراطی را برای شهید یا جانباز شدن در راه اسلام! از طریق امر به معروف و نهی از منکر تحریک خواهد کرد.

مکلف کردن بسیج در اجرای امر و نهی
از دیگر موارد خطرناک در این طرح می توان به موظف نمودن سازمان بسیج به اجرای امر به معروف و نهی ار منکر اشاره کرد. ماده 19 این طرح سازمان بسیج مستضعفین را که سازمانی شبه نظامی است، مکلف نموده است که تمامی نیروهای خود را برای امر و نهی زبانی به کار گیرد. همچنین تبصره ماده اقدام عملی را نیز خارج از وظایف بسیج ندانسته است. گرچه با وجود ماده 4 نیازی به تشریع این ماده نبود، لکن موظف کردن سازمانی شبه نظامی برای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر جای تامل بسیار دارد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر
ماده 21 این طرح نیز به تعیین اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته است. بر اساس این ماده رییس ستاد یکی از ائمه جمعه تهران می باشد. ستاد مذکور از 17 تن از مقامات حکومتی و حوزوی تعیین می شوند. تبصره ماده 21 نیز در ادامه، مصوبات ستاد را برای تمامی مراجع لازم الاجرا دانسته است. به وجود آوردن ستادی که اعضای آن را مقامات ارشد حکومتی و مقامات امنیتی از جمله وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده بسیج تشکیل میدهند چه مبنای حقوقی می تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر وجود برخی اشخاص مذهبی در ستاد بدون شک راه را برای افراط گری در مصوبات آن باز خواهد گذاشت.

زنگ خطر
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تعریف موسع و مبهم از معروف و منکر که دو مفهوم شرعی هستند، رفتارهای وسیعی را منع و یا انجام بدانها را اجبار کرده است. ورود چنین مفاهیم مبهم به قانون و جرم انگاری بر اساس آن، علاوه بر اینکه خالی از فایده عقلی است، رویه ای خطرناک نیز است که کاملا در تضاد با اصول مسلم حقوق کیفری می باشد. مفاد این طرح با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت در تعارض کامل است. علاوه بر آن این طرح برخلاف نص صریح قانون اساسی و برخی از قوانین عادی است.

از منظر حقوقی، نه تنها اینکه این طرح به نظم بخشی به اجتماع و سعادت شهروندان جامعه کمک نمی کند، بلکه بدون شک هرج و مرج و بی نظمی را برای جامعه به ارمغان آورده و به افزایش جرایم نیز منجر خواهد شد. در جای جای این طرح حقوق اولیه و طبیعی شهروندان مورد تعرض قرار گرفته و علاوه بر آن اجازه این تعرض نیز صادر شده است. از جمله حقوقی که این طرح بدان تعرض کرده است حق آزادی و حق بر حریم خصوصی است.

تصویب چنین طرحی به ویژه با مفاد فعلی، شهروندان را به هرج و مرج تحریک و ترغیب کرده و آنان را در مقابل هم قرار خواهد داده و بدون شک امنیت روانی جامعه را به صورت جدی به مخاطره خواهد افکند. به نظر می رسد تنظیم این طرح عجیب و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، غیر کارشناسانه و عجولانه انجام شده است. به عنوان یک دانش آموخته حقوق تا کنون متنی تا این حد خارج از حیطه عقل و منطق و برخلاف کرامت انسانی مشاهده نکرده ام، لذا لازم است مقامات حکومتی ایران چنین طرحی را از دستور