مرکز حامیان حقوق بشر، موسی برزین خلیفه لو- اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف محسوب می شد، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشههای حقوق بشری رفته رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی تر شدن جوامع انسانی و درک عمیقتر بشر از شان و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستمهای حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد.
رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایههای شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت. در این راستا دولتها و مجامع بینالمللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در این زمینه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است.
به عنوان نمونه می توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ 10 دسامبر 1984 کنوانسيون منع شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاريخ 26 ژوئن 1987 این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجديد خاطره با اين روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصميم گرفت که روز 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانيان شکنجه اعلام شود.
با وجود تمامی این تلاشها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد. گرچه استفاده از شکنجه آن گونه که در قدیم رواج داشت هم اکنون وجود ندارد اما با پدید آمدن انواع دیگری از شکنجه از جمله شکنجههای سفید نگرانیها برای استفاده از شکنجه از بین نرفته است. این نگرانیها در کشورهایی که سیستم حکومتی آنها نوعی دیکتاتوری بوده بیشتر است. این گونه کشورها برای حفظ قدرت خود و برای احاطه کامل به مخالفان، به بهانه های مختلف دست به شکنجه می زنند.
بر اساس برخی آمارها همچون گزارش سازمان عفو بینالملل هم اکنون در 111 کشور شکنجه اعمال میشود. بدین دلیل با قاطعیت میتوان گفت که برای برچیده شدن این پدیده غیرانسانی، آدمی هنوز راه درازی در پیش رو دارد.
قربانیان شکنجه که اغلب انسانهای شریف و دارای اهداف والایی هستند در اثر شکنجه نه تنها اینکه متحمل صدمات جسمی می شوند بلکه روح و روان آنها نیز تاثیر پذیرفته و چه بسا تا آخر عمر نیز درگیر این تاثیرات باشند.
در کشور ایران در دهههای اخیر چه قبل از انقلاب سال 57 و چه بعد از آن، از شکنجه به صورت گسترده برای اخذ اعتراف و سرکوب مخالفان حکومت استفاده شده است. پس از انقلاب سال 57 این امرگستردگی بیشتری پیدا کرده است به طوری که تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی مخالف با سیاستهای حکومت، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی و یا قضایی ایران مورد شکنجه قرار گرفتهاند.
گزارشهای مستند قابل توجهی در این زمینه نشان میدهد که برخی از این شکنجهشدگان جان خود را از دست داده و یا دچار نقص عضو شدهاند. قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال 1382 در ایران تحت شکنجه، کشته شدن چندین نفر در زندان کهریزک بر اثر شکنجه های نیروهای امنیتی ایران و به قتل رسیدن ستار بهشتی در سال 1391 در اثر شکنجه های پلیس ایران، تنها چند نمونه از موارد قابل توجه از شکنجههایی هستند که منجر به قتل شده و مقامات ایران نیز بدان اعتراف کرده اند.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری بارها به ایران به دلیل استفاده از شکنجه تذکر داده اند. این سازمانها در گزارشهای مستند خود اعلام کردهاند که در ایران استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف و یا مسائل دیگر بسیارشایع است. بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز پس از آزادی گزارش داده اند که مقامات امنیتی و انتظامی آنها را تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار دادهاند.
این در حالی است که قوانین ایران هرچند به صورت ناکافی اعمال هر گونه شکنجه را منع و با مجرم دانستن عامل آن، مدارک و دلایل به دست آمده در نتیجه شکنجه را فاقد اعتبار دانسته است، اما در عمل شاهد هستیم که این قوانین به راحتی از طرف نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده و ادعاهای مستند قربانیان شکنجه و پیگیری های آنان به نتیجه نمی رسد. تجربه نشان داده است که دادگاههای ایران به خصوص در مورد جرایم سیاسی و امنیتی با استناد به بازجوییها و اعترافات به دست آمده تحت تاثیر شکنجه، حکم محکومیت صادر میکنند.
علاوهبراین جمهوری اسلامی ایران برخلاف تاکید چندین باره سازمان ملل متحد تاکنون از پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه خودداری کرده است که این امر با در نظر گرفتن ناقص بودن قوانین داخلی ایران در مورد منع شکنجه، نشانگر عدم تمایل مقامات ایران برای مبارزه با شکنجه است.
شکنجه چیست؟
تاکنون تعریفهای متنوعی از شکنجه از طرف لغتنامهها، ترمینولوژیها، اندیشمندان، قوانین داخلی کشورها و اسناد بینالمللی ارائه شده است. اما شاید بتوان تعریف برخی از اسناد بین المللی را دقیقترین و معتبرترین تعریف از شکنجه قلمداد کرد.
ماده اول اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز مصوب مجمع عمومی سازمان متحد مورخ 9 دسامبر 1975 در تعریف شکنجه بیان میدارد:
« ١. در چهارچوب این اعلامیه واژه شکنجه به هر فعل عمدیای اطلاق میشود كه سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزههایی چون: كسب اطلاعات و یا اقرار از فرد و یا شخص ثالث، مجازات فرد به دلیل عملی كه مرتكب شده است یا مظنون به ارتكاب آن است و یا ارعاب فرد یا شخص ثالث، محرک آن باشد. یك چنین درد و رنجی باید توسط یا به تحریك یک مأمور دولتی و یا مأمور یک نهاد رسمی کشور ایجاد شده باشد. این تعریف درد و رنجی را كه ناشی از آثار طبیعی و یا تصادفی مجازاتهای قانونی مطابق با قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان است، در بر نمیگیرد.
٢. شکنجه شکل افراطی و عمدی رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»
بند دوم این ماده مساله ای را بیان میکند که تاکنون مباحث بسیاری را برانگیخته است. این بند مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز را از مصادیق شکنجه تلقی میکنند.
مجازاتهای بدنی بدون شک با این تعریف مشمول مفهوم شکنجه خواهند شد. شلاق و بریدن دست و پا که در برخی کشورهای اسلامی به عنوان مجازات به کار برده میشوند نمونهای از مجازاتهای بدنی است که به اعتقاد برخی اندیشمندان شکنجه محسوب میشوند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی در ماده7 ، مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی و ترذیلی را هم ردیف با شکنجه و ممنوع آعلام کرده است.البته بسیاری نیز معتقد هستند که مجازاتهای قانونی شکنجه محسوب نمیشوند.
همچنین تعریف دقیقتر از شکنجه را میتوان در کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده یافت. این کنوانسیون که مهمترین ومعتبرترین سند بینالمللی در ارتباط با منع شکنجه است در تاریخ 10 دسامبر 1984 ازطرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است.
بر اساس بند یک ماده اول این کنوانسیون: «از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف ميگردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال ميرود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که به طور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.»
همانگونه که از تعریف فوق کاملا پیداست شکنجه صرفا شامل آزار و اذیت جسمی نمیشود و فشارهای روحی را نیز در بر میگیرد. مساله دیگر اینکه در این تعریف شکنجه زمانی محقق میشود که هدف کسب اطلاعات و اقرار باشد.
البته برخی از اسناد بینالمللی تعریفی گستردهتر از تعریف فوق ارائه دادهاند. به عنوان نمونه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی شکنجه در ماده 7 بیان میدارد: «شکنجه یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر میبرد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمیشود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود.»
بر اساس این تعریف شکنجه میتواند به هر منظور و انگیزه و از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی اعمال شود.
اسناد بین المللی
در مورد منع شکنجه در لابهلای اسناد بینالمللی مطالبی میتوان یافت. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 در این رابطه بیان میدارد: «هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد». ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز مقرر کرده است: « هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتاريهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد.»
علاوه بر این دو سند مهم اسناد دیگری نیز به مساله شکنجه پرداخته اند .ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950؛ ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر؛ ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها 1981؛ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990؛ معاهده اروپایی منع شکنجه و کیفرها یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز 2002؛ اصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در حمايت از زندانيان و بازداشت شدگان در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز مصوب 18 دسامبر 1982؛ اصول درباره تحقيق وجمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار ب يرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز 4 دسامبر 2000، از جمله اسنادی است که برای منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه تصویب و اجرا شده اند. اما مهمترین و معتبرترین اسناد در این زمینه که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است عبارتند از:
اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز مصوب 1975؛ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984.
کنوانسیون اخیر که میتوان گفت جامعترین و دقیقترین و در عین حال مهمترین سند منع شکنجه است مسائل مختلفی را بیان می دارد. این کنوانسیون بیشتر ناظر به مسئولیت دولتها در قبال شکنجه هست و ضمانتهای اجرایی بین المللی نیز مربوط به مواردی است که افراد و نهادهای وابسته به یک دولت در اعمال شکنجه نقش داشته باشند.
بخش عمده این کنوانسیون وظایف دولتها را برای مبارزه با شکنجه تشریح می کند. جرم شناختن شکنجه، اتخاذ تدابیر لازم، عدم استرداد قربانیان شکنجه، رعایت حقوق زیان دیدگان از شکنجه، دادن آموزشهای لازم به ماموران دولتی و مساعدتهای قضایی از جمله مواردی است که در این کنوانسیون دولتها موظف به رعایت آن هستند.
این کنوانسیون همچنین برای بررسی وقوع شکنجه در یک کشور و پیگیری آن تشکیل کمیته ضد شکنجه را پیش بینی نموده است.
به موجب بند اول ماده 17 این کنوانسیون: «يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد(از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد…»
مساله مهم دیگر پیش بینی شده در این کنوانسیون امکان اعتراض اشخاص حقیقی به تخلف دولتها از کنوانسیون و اعمال شکنجه بر شهروندان است. بر طبق ماده 22 این کنوانسیون: « يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آن را اعلام دارد…»
قوانین ایران
قوانین داخلی ایران به صورت محدود و ناکافی به پدیده شکنجه پرداخته و آن را منع کرده است.
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»
بند 9 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
قانون اخیر صرفا به ممنوعیت شکنجه اشاره کرده و هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت قانون پیش بینی نکرده است. اما قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات طی یک ماده شکنجه را جرم دانسته است. بر اساس این ماده: «هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»
این ماده در حقوق ایران تنها مقرره قانونی است که برای شکنجهگر مجازات تعریف کرده است. این ماده قانونی دارای ایراداتی است که با توجه به آن میتوان گفت نمیتواند حقوق قربانیان شکنجه را استیفا کرده و برای پیشگیری از شکنجه کامل دانست.
در این ماده صرفا آزار و اذیتهای بدنی جرم قلمداد شده اند در حالی که آزار و اذیتهای روحی و روانی نیز شکنجه و چه بسا در برخی موارد خطرناکتر از آزارهای جسمی باشد. علاوه بر آن در این ماده تنها اعمال شکنجه توسط مستخدمین دولت جرم انگاری شده و شکنجه توسط وابستگان به دولت فراموش شده است. این امر از آنجا مهم است که تجربه نشان داده است در ایران گروههای وابسته به حکومت مانند نیروهای بسیج نیز اقدام به دستگیری و شکنجه شهروندان می کنند. همچنین در این ماده شکنجه به منظور کسب اقرار قابل مجازات دانسته شده حال آنکه شکنجه می تواند با هدف کسب اطلاعات یا ادای شهادت نیز به وقوع بپیوندد.
به هر حال با توجه به قوانین ایران در مورد شکنجه می توان نتیجه گرفت که این قوانین به هیچ وجه نمی تواند از ارتکاب شکنجه جلوگیری کرده و حقوق قربانیان شکنجه را برآورده سازد. با نظر به اینکه شکنجه در ایران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به وفور دیده شده و هزاران سند در این زمینه وجود دارد، بهتر بود قانونگذار ایران با پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری از شکنجه را انجام می داد. لکن خودداری از پیوستن به این کنوانسیون در کنار عدم تشریع و تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین عدم توجه به حقوق قربانیان شکنجه در رویه قضایی، این مهم را به ذهن می رساند که حکومت ایران تمایلی برای مبارزه با شکنجه و پیشگیری از آن ندارد.