نویسنده: امین محمدی راد ـ وکیل دادگستری و حقوقدان
«تابعیت» تعلق یا رابطه فرد است با دولت اعطاکننده تابعیت که می توان آن را به مثابه منشاء اثر و موجد حقوق، تکالیف و الزاماتی خاص برای طرفین رابطه دانست. به طور کلی تابعیت دارای سه جنبه حقوقی، سیاسی و معنوی می باشد؛ بدین معنا که ایجاد کننده آثاری حقوقی (جبنه حقوقی) در رابطه فرد و دولت (جبنه سیاسی) بوده و فارغ از زمان و مکان (جنبه معنوی) می باشد. برای مثال می توان به حق رأی اشاره داشت که در اثر تابعیت فرد به دولتی خاص ایجاد می گردد، متضمن تعلق فرد به دولت متبوع اش از نقطه نظر سیاسی است و فرد در هر زمان و مکان، حتی در خارج از مرزهای کشور متبوع اش، می تواند از مزایای این حق منتفع گردد.
یکم: اصول کلی حاکم بر تابعیت
در خصوص تابعیت سه اصل کلی مورد اتفاق جامعه بین المللی می باشد:
۱- هر فرد می بایست دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی یا آپاترید)
۲- هیچ فردی نمی بایست بیش از یک تابعیت داشته باشد (نفی تابعیت مضاعف)
۳- احترام به حق انتخاب تابعیت توسط افراد (تغییر پذیری تابعیت)
دوم: انواع تابعیت:
بر اساس اصول کلی حاکم بر تابعیت، می توان تابعیت را به دو دسته تقسیم بندی کرد:
۱ـ تابعیت اصلی
تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که در بدو تولد فرد به وی تحمیل می شود. تحمیل تابعیت به دو طریق صورت می پذیرد: از طریق خون و از طریق خاک؛ که از آنها به عنوان سیستم های اعطای تابعیت یاد می شود.
۲ـ تابعیت اکتسابی
تابعیت اکتسابی یا تابعیت تبعی، تابعیتی که فرد به انتخاب خود بدست می آورد و می تواند در اثر عواملی همچون مهاجرت، ازدواج، … تحصیل گردد.
سوم: سیستم های اعطای تابعیت
یکی از راهکارهایی که در جهت نفی بی تابعیتی بکار گرفته می شود، تحمیل تابعیت به افراد بر اساس سیستم های خون و خاک می باشد:
۱ـ سیستم خون
سیستم خون یا اعطای تابعیت نسبی، به معنای تحمیل تابعیت والدین و یا یکی از آنها به فرد می باشد. در این سیستم محل تولد، نقش و تاثیری در اعطای تابعیت به فرد ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد نسب و نژاد فرد و در مفهومی دقیق تر، تابعیت والدین فرد می باشد.
۲ـ سیستم خاک
بر اساس این سیستم، به شخص تابعیت کشور محل تولد اش اعطا می شود.
چهارم: تابعيت مضاعف و آثار آن
تابعیت مضاعف به اجتماع همزمان دو یا چند تابعیت در یک شخص معنا شده است. از منظر حقوق بین الملل و قوانین مربوط به تابعیت، همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد.
بنابراين برخلاف ظاهر و عنوان فریبنده و جذاب تابعیت مضاعف و امکان برخورداری از حقوق و مزايای تابعیت دو یا چند کشور در آن واحد (نظیر سهولت در تردد، اخذ ویزا، کسب امتیازات ناشی از تعارض قوانین داخلی و بین المللی، برخورداری از حمایت سیاسی و دیپلماتیک همزمان دو یا چند کشور) ، اما در واقع این پدیده سبب بروز و ظهور مسایل و مشكلاتی در سطح بينالمللی گرديده است. برای مثال می توان به ایجاد اشکال در انجام تکالیف فرد در برابر دولت های متبوع اش نام برد؛ تکالیفی همچون پرداخت مالیات و انجام خدمت نظام وظیفه. بعلاوه محدودیت هایی در قوانین برخی کشورها نسبت به اشتغال به مشاغل خاص و نیز تملک اموال غیرمنقول در خصوص افرادی که اقدام به کسب تابعیت کشورهای دیگر نموده اند، پیش بینی شده است.
پنجم: تابعیت در حقوق ایران
می توان گفت که اولین قانون در خصوص تابعیت در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و یک سال بعد از آن نیز، دو ماده بعنوان متمم قانون تابعیت تصویب گردید. پس از آن و در سال ۱۳۱۳ شمسی، قانون مدنی ایران که مقررات تابعیت را در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در خود گنجانده بود به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۰ مواد ۹۸۰، ۹۸۲، ۹۸۷ و ۹۹۱ قانون مدنی در خصوص تابعیت اصلاح شد و ماده ۹۸۱ این قانون (در مورد حکم خروج از تابعیت افرادی که کسب تابعیت ایرانی نموده اند) توسط کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
همچنین اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی ایران در خصوص مساله کسب و سلب تابعیت ایران چنین اشعار می دارد:
اصل ۴۱: «تابعیت کشور ایران ، حق مسلم هر ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.»
اصل ۴۲: «اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.»
الف ـ کسب تابعیت ایران:
مطابق قوانین موجود، تابعیت ایرانی به سه صورت قابل اکتساب می باشد:
اول) از طریق سیستم خاک و یا سیستم خون
بندهای ۱ تا ۵ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی به صورت تلفیقی هر دو سیستم خون و خاک را جهت اعطای تابعیت ایرانی به افراد معبتر دانسته است. مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
« ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ (سیستم خاک)
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛ (سیستم خون)
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند؛ (سیستم خاک)
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند؛ (سیستم خاک)
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ (سیستم خاک) …»
دوم) از طریق ازدواج
مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، «هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می گردد.
همچنین ماده ۹۸۷ قانون مدنی در خصوص زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می نمایند چنین مقرر می دارد:
«زن ایرانی که با تبعهی خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.»
سوم) درخواست کسب تابعیت:
مستندا به بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، « هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد» نیز به عنوان تبعه ایران شناخته می شود. مطابق ماده ۹۷۹ قانون مدنی، افراد با جمع شرایط ذیل امکان درخواست کسب تابعیت ایران را خواهند داشت:
« ۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴- در هیچ مملکتی به جنحهی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقرهی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است. »
شایان ذکر است که ماده ۹۸۰ قانون مزبور رعایت شرط اقامت ۵ ساله در ایران را در خصوص اشخاصی که به «امور عام المنفعه در ایران» اقدام نموده اند، اشخاصی که «دارای عیال ایرانی هستند و از ایشان اولاد دارند» و نیز اشخاصی که «دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه» می باشند، با صلاحدید دولت و با تصویب هیأت وزیران، قابل اغماض دانسته است.
مطابق ماده ۹۸۴ قانون مدنی « زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند، تبعهی دولت ایران شناخته میشوند.» همچنین وفق ماده ۹۸۵ همین قانون، تحصيل تابعيت ايرانی پدر به هيچ وجه به اولاد كبير وی (فرزندانی كه در تاريخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسيده باشند) تسری نمی يابد.
بعلاوه ماده ۹۸۱ قانون مارالذکر اشعار داشته اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیهی حقوق مقرره در قانون برای ایرانیان مستفیذ میگردند؛ لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
« ۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی. »
ب ـ خروج از تابعیت ایران (سلب تابعیت):
ماده ۹۸۸ قانون مدنی اعلام می دارد: «اتباع ایران نمیتوانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازهی تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهی هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛
۴- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.»
همچنین در قانون مدنی، ضمانت اجرایی جهت طی مسیر قانونی ترک تابعیت توسط اتباع ایرانی پیش بینی شده است. ماده ۹۸۹ این قانون چنین اشاره می نماید:
«هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهی ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیهی اموال غیرمنقول او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
ششم: خاتمه
آنچه كه در پايان اين مقال شایان ذکر به نظر می رسد پیشنهاد تدقیق، تامل و همکاری اهل فن، حقوقدانان و قانونگذاران در جهت ارایه طریق، تهیه و تنظیم قانونی جامع، مدون و مدرن در زمینه حقوق بین الملل خصوصی در ایران است که پاسخگوی نیازها و مسایل مبتلا به امروز جامعه ایران بوده و راهگشای روابط نوین و پیچیدگی های ارتباطی عصر حاضر در صحنه نظام بین المللی باشد.