زنگ خطر زير گوش كانون وكلا

متاسفانه صحبت از دادرسي عادلانه زماني شنيده مي شود كه اختلاف بین قواي مجريه و قضائیه موجب يادآورى حقوق مردم شده است. بنابراين حق داريم اگر نگران قرباني شدن حقوق وكلا و استقلال کانون وکلا در بين اختلافات این دو قوه باشيم. مهناز پراکند

وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر

اول تیر 92 به ظاهر پیام آور خبر خوشی برای جامعه وکالت بود. خبر این بود : ” احمدی نژاد دستور خروج لایحه قانون جامع وکالت را صادر کرد.” این لایحه که توسط قوه قضائیه نوشته وبه دولت ارسال شده است از آذر 90 در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی وتدوین بود .

خبر در عین خوش بودن تعجب آور بود. تعجب آور از نظر استدلالی که احمدی نژاد برای خروج این لایحه از دستور کار دولت مطرح كرده است. چرا که برخلاف همیشه خوشبختانه استدلال او درخصوص عدم تصویب لایحه قانون وکالت در کمیسیون لوایح دولت کاملا منطقی ومعقول است! امری که درهیچیک از تصمیمات احمدی نژاد در طول 8 سال اقتدار او بر نهادهای اجرايى کشور دیده و شنیده نشد.

ضمن اینکه بر هیچکس پوشیده نیست که اساس قدرت دولت احمدی نژاد بر تارومار نهادهای مدنی وصنفی در ایران بنا نهاده شد از زمان روی کار آمدن دولت او به هیچ نهاد مستقل مدنی واجتماعی اجازه فعالیت داده نشد وآنهايی نیز که سالیان سال سابقه فعالیت در کشور داشتند به شدت مورد حمله قرار گرفته و دفترهاي كارشان پلمپ شد. او در دستور خود از دادرسی عادلانه وشرایط حداقلی آن گفته است که بسیار بجا وقابل قبول است.

تنها اين سوال باقي است كه چرا در تیرماه سال ٩٢، یعنی نزدیک به یک ماه مانده به پایان اقتدارش بر مهمترین نهاد اجرايى کشور، به باد دادرسي عادلانه افتاده است. او گفته است: ” در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد؛ قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.

اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.” از لحن گفتار احمدي نژاد اينطور به نظر می رسد كه او ظاهرا نگران “وضعیت ملت بعد از این” است وحال آن که در طول هشت سال به یدک کشیدن عنوان ریاست جمهوری در ایران، صدها تن، ازپیر وجوان گرفته تا فعال سياسي و غير سياسي درهمین دادگاه های ناعادلانه و با وجود قضات و دادستانهاي وابسته ومرعوب نهادهای امنیتی و باوجود انواع تهدیدها، تحدیدها ، زندانها ومحرومیتها علیه وکلای مستقل وآزاداندیش، صرفا به اتهام توهین به شخص او به شلاق محکوم شده و برخي از آنها علیرغم بیماریهای خطرناک قلبی مجبور به تحمل ضربه هاي شلاق بر تن خود شدند.

با توجه به اينكه جرم توهين، از نظر حقوقي جنبه خصوصي و نياز با شاكي خصوصي دارد، رسيدگي به اين اتهام، حتما بايد با شكايت خصوصي صورت پذيرد. سوال اينجاست كه كسى كه مدعي دادرسي عادلانه است و گاهي نسبت به اجراى چنين احكامي ابراز نارضايتى هم كرده، چرا يكبار از مجاري قانوني و به صورت كتبي به قوه قضائيه اعلام نكرده است كه بنده شخصا نسبت به چنين اتهام هايي، شكايتي عليه افراد ندارم؟
سوال ديگر اين است كه در تمام این هشت سال آيا احمدی نژاد نمی دانست نظارت بر اجرای قانون اساسی به عهده رئيس جمهوري است؟
آیا نمی دانست با این وضعیت قضا وقضاوت چه بر سر ملت می آید ؟ ایا نمی دانست دادرسی عادلانه مستلزم آزاد و مستقل بودن وکیل است؟ آیا هیچگاه در خصوص وضعیت وکلای زندانی ودلایل محکومیت آنها تحقیق کرده است؟ مگر نه اینکه او که عنوان ریاست جمهورى را به غصب یدک می کشید ، در تمامی این سالها باید برحسن اجرای قانون اساسی وجلوگیری از نقض آن نظارت می کرد؟

حال که آخرین روزهای اقتدار خود را طی می کند متوجه شده كه مردم حقوقی دارند و سیستم حاکم بر قوه قضائیه کشور مغایر با عدالت است ؟

واقعيت اين است كه متاسفانه صحبت از دادرسي عادلانه زماني شنيده مي شود كه اختلاف بین قواي مجريه و قضائیه موجب يادآورى حقوق مردم شده است. بنابراين حق داريم اگر نگران قرباني شدن حقوق وكلا و استقلال کانون وکلا در بين اختلافات این دو قوه باشيم.

استقلال كانون وكلا

موضوع نقض استقلال کانون امری به اندازه عمر جمهوری اسلامی ایران است. ازسال ٥٧ با ممنوع کردن انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و گماشتن فردی گوش به فرمان، به مدت ١٧ سال بر اداره امور کانون، اولین کلنگ تخریب استقلال کانون بر بدنه کانون زده شد.

بعد از آن در سال ٧٦ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اجازه دادند اداره کانون به عهده هیأت مدیره گذاشته شود. اما به چه قیمتی ؟ طبق قانون فوق می بایست قبلا صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانونها در دادگاه عالی انتظامی قضات تأييد شود.

هم چنین صدور پروانه کارآموزی مشروط به استعلام از وزارت اطلاعات شد . با تصویب این قانون و تحمیل آن به جامعه وکالت بخشی از استقلال کانون فرو ریخت . در سال ٨٨ یعنی درست در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، قوه قضائیه آئین نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن پروانه وکلا با امضای معاونت قوه قضائیه معتبر تلقی می شد. این بار وکلا و بیشتر وکلای جوان در مقابل این هجوم ایستادند واعضای هيأتهای مدیره را وادار کردند از اجرای آن سرباز زنند.

در این سال و برای مقابله با حملات اقتدارگرایان بر استقلال نسبی کانون ، کمپین استقلال وکلا توسط گروهی از وکلايى که دغدغه استقلال وحق دفاع آزادانه داشتند، شکل گرفت. کانونهای وکلا این بارصراحتا اعلام کردند که آيين نامه، خلاف قانون است و از اجرای آن خودداری می کنند. در نتیجه جلسات مذاکره با رئیس قوه قضائیه سه بار و هربار به مدت شش ماه اجرای آن توسط قوه قضائیه معلق شد و در نهايت نيز مقرر شد تا تصویب قانون جامع وکالت از اجرای آن خودداری کنند.

قانونی که اینک به دستور احمدی نژاد از دستور کار دولت خارج شده است. اگر چه خروج این لایحه از دستور کار دولت فی نفسه مثبت ودلگرم کننده است اما هنوز کانون وکلا زیر ضرب است و هنوز استقلال کانون در خطر است راه زیادی تا رسیدن به استقلال باید طی شود.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بايد نقض شود. امنیت شغلی وکلا تأمین شود. باید سازوکارهائی قانونی برای جلوگیری از ورود اتهامات بی اساس وبی پایه سیاسی به وکلا پیش بینی شود. باید ضمانت اجراهای مناسبی برای عدم توجه به شأن وکیل درمراجع قضائی و انتظامي و اداری پیش بینی شود. استقلالى وامنیت وکلا وجهی از وجوه دادرسی عادلانه است.