قوه قضاییه ایران با ایجاد اداره‌ای به نام “اداره کل نظارت بر وکلا” و صدور بخشنامه‌ای تازه اعلام کرده که بر رفتار وکلا از لحاظ رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها و فضای مجازی نظارت خواهد کرد.
تشکیل این اداره و صدور بخشنامه‌ای به دادگستری‌ها برای نظارت بر وکلا، با اعتراض نهادهای صنفی وکلا مواجه شده که اعتقاد دارند این اداره، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران ۲۴ آبان بخشنامه‌ای را به دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که در یکی از بندهای آن به دادستان‌ها و روسای دادگستری دستور داده شده هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را همزمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه هم اطلاع دهند.
وکلای دادگستری می‌گویند کانون وکلای دادگستری مسئول رسیدگی به تخلفات وکلا است و دخالت قوه قضائیه در این موضوع استقلال وکلا را “بیش از پیش” خدشه‌دار می‌کند.
یکی از موارد تخلف که کارمندان قوه قضائیه باید درباره وکلا گزارش دهند، چنین است: “رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه.”
شیما قوشه، وکیل دادگستری، متن بخشنامه قوه قضائیه را به تازگی در توییترش منتشر کرده است.
فعالین مدنی و سیاسی؛
سالهاست #وکلای_مستقل در کنارتان بوده‌اند وعلی‌رغم هزینه‌های شغلی وحرفه‌ای که دفاع در پرونده‌های سیاسی وحقوق بشری برایشان داشته،صرفا به جهت اعتقاد به اصول بنیادین #حقوق_بشر ازجمله #حق_دفاع و #دادرسی_عادلانه از شما دفاع کرده‌اند.
(نامه پیوست را بخوانید لطفا ) pic.twitter.com/rcddM1tpaP— Shima Ghooshe (@SGhooshe) November 28, 2020
پرتو برهانپور، وکیل در اصفهان، با انتقاد از این آیین‌نامه نوشته است: “وکلای مستقل رو چطور خونه‌نشین کنیم؟ با زندان و بازداشت و احضار از رو نمیرن. تردید کنیم توی التزام عملیشون به اسلام و نظام و ولی فقیه.”
لهراسب کوهستانی، وکیل در مازندان هم با اشاره به ممنوع بودن تفتیش عقاید در اصل ۲۳ قانون اساسی ایران خطاب به قوه قضائیه نوشت: “شما وکیل نمى خواهید، همان کاسب مى‌خواهید.”
وکلا برای تایید پروانه وکالت موارد التزام به اسلام و جمهوری اسلامی را به کانون وکلای دادگستری اعلام می‌کنند و کانون وکلا هم از نهادهای امنیتی برای صدور پروانه وکالت اجازه می‌گیرد. اما این بخشنامه روسای دادگستری و قضات را موظف می‌کند که بعد از صدور پروانه وکالت هم بر عملکرد وکلا در دادگاه و فضای مجازی نظارت داشته باشند تا در صورت مشاهده موارد “تخلف” آن را گزارش بدهند.
رسول رضائی چیانه، وکیل دادگستری با انتقاد از تشکیل اداره نظارت بر وکلا می‌گوید: “بخشنامه جای قانون را نمی‌گیرد. نمی‌شود از استقلال وکیل و کانون وکلا دم زد اما با بخشنامه‌ای شمشیر تهدید بر گردن نهاد وکالت و وکلا نهاد.”
وکلای دادگستری که منتقد این بخشنامه هستند، می‌گویند تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا و صدور این دستورالعمل، “بخشی از فرآیند تضعیف” کانون وکلای دادگستری است که با تهیه لایحه جامع وکالت آغاز شد.
لایحه جامع وکالت در یک دهه گذشته بارها با اعتراض وکلا مواجه شده و هنوز تصویب نشده است.
وکلای معترض لایحه جامع وکالت را “لایحه مانع وکالت” می‌خوانند و می‌گویند قوه قضائیه ایران سالهاست تلاش دارد استقلال کانون وکلای دادگستری را از بین ببرد.
خبر را در بی‌بی‌سی فارسی بخوانید