عملکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر به گونه ای است که مورد اعتراض بسیاری از شهروندان
بوده و حتی در پاره ای از موارد، افراد داخل در قدرت سیاسی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن معترض هستند. تعدادی از قضات سابق و فعلی نیز به علت نقض حقوق بشر و صدور احکام غیر عادلانه در لیست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا قرار دارند. در چنین شرایطی محمد جعفر منتظری دادستان کل به جای پاسخ گویی به شبهات مطرح در جامعه، در جلسه مورخ پنجم آذر ماه در گردهمایی حقوق دانان بسیجی و بزرگ داشت هفته بسیج، با اعتراض به کانون وکلای دادگستری عنوان می کند: «.. یکی از اعضای کانون وکلا، یک زن نابکار رفت و خود را یک روز در دامن فرانسوی ها، یک روز انگلیسی ها، یک روز آمریکایی ها و یک روز اسراییلی ها انداخت خوش رقصی ها را کرد و حتی آه از نهاد یکی از اعضای کانون برنیامد و نگفتند «زنیکه جاسوس» ما شما را از کانون بیرون می کنیم..
استفاده از چنین کلماتی تنها افترا نسبت به فرد خاصی نبوده بلکه اهانت به حرفه مقدس وکالت است. همان حرفه ای که قوه قضاییه نه تنها در تضعیف آن کوشیده بلکه به آن دستبرد نیز زده است.
در ابتدا ی انقلاب، به بهانه پاکسازی موجبات تعطیل کانون وکلا را فراهم آوردند و مدت ۱۸ سال کانون وکلا توسط نماینده ای از سوی قوه قضاییه اداره می شد. پس از بازگشایی کانون وکلا با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، حق انتخاب آزاد اعضای هیات مدیره کانون وکلا را از شاغلین این حرفه باز ستاندند زیرا مقرر شده است که صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا باید به تایید قوه قضاییه (دادگاه انتظامی قضات) برسد. پس از مدتی با گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه مبادرت به تاسیس نهادی موازی در قوه قضاییه شد وعلیرغم انقضای مدت این قانون، به مدت ۱۰ سال به تعدادی پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه اعطا شد.
همه این أمور برای سرکوب وکلای مستقل کفایت نمی کرد و در نتیجه با به تصویب رساندن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان امنیتی و بسیاری از جرايم را وادار نمودند تا در مراحل تحقیقات- که مهترین بخش دادرسی است – از وکلای مورد اعتماد قوه قضايیه استفاده نمایند.
تریبون آزاد وکلا ضمن اعتراض به سخنان و عملکرد نادرست قوه قضايیه و در ارتباط با حرفه وکالت آنان را از تعرض بیشتر به ساحت این حرفه بازداشته و یادآور می شود که بهبود قوه قضايیه در گرو استقلال وکلا بوده و دادستان کل حق دخالت و دادن دستور به کانون وکلا را ندارد.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر