حق دفاع در مسلخ قانونگذاران مصلحت اندیش

حق دفاع قانون آیین دادرسی کیفری

مرکز حامیان حقوق بشر- مهناز پراکند، وکیل دادگستری

در 15 تیر ماه 1394 شاهد تغییراتی در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری بودیم . تغییراتی که موجب تحیر و تأسف بسیاری کسانی شد که از سال 1392 انتظار اجرایی شدن این قانون را می کشیدند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید در چهار بهمن 92 به تصویب رسید در سوم اردیبهشت 93 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر و قانونآ ابلاغ شد که طبق ماده 2 قانون مدنی 15 روز بعد از ابلاغ قابلیت اجرا یافته است.

اما به بهانه اینکه زیرساختها و مقدمات اجرای آن فراهم نیست اجرای آن علیرغم انتشار در روزنامه رسمی به تعویق افتاد. در این فاصله قانون به مرحله اجرا رسیده، مجددا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه اش تغییراتی شد که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم. قابل تأمل ترین تغییری که در این قانون بعمل آمده است مرتبط با حق  دفاع متهمان سیاسی است که در ادبیات قضائی نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب از آنها بعنوان متهمین امنیتی نام برده می شود. دلیل آن هم البته بسیار روشن است چرا که در قوانین کیفری ایران تا کنون تعریف مشخصی از جرم سیاسی بعمل نیامده است و طرح اتهامات امنیتی علیه فعالین مدنی و سیاسی در واقع برای این است که با این محمل قانونی آنان را در دادگاههای انقلاب  و توسط قضات وابسته به نظام و مرعوب قدرت به محاکمه نشانند. و این در حالی است که در ماده 15 قانون بازسازی نیروهای انسانی مصوب 1360  مصادیق جرایم سیاسی به روشنی بیان شده و طبق اصل 168 قانون اساسی باید رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه به عمل آید.

 تحدید حق دفاع متهمین پرونده های سیاسی و با مجازاتهای سنگین کیفری:

نقد به تغییرات در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری بدین معنا نیست که این تبصره قبل از تغییرات بی نقص و عیب بوده و به حق دفاع متهمان سیاسی و متهمین جرایم عادی به نحو تساوی توجه داشته است. تبصره سابق ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به نحو ناعادلانه ای تدوین شده و قانونگذار نسبت به حق دسترسی متهمین سیاسی به وکیل خود تبعیضی آشکار قائل شده و حق دسترسی متهمین سیاسی را به وکیل خود، با یک هفته تأخیرپذیرفته بود.

نگاهی می اندازیم به  ماده 48 و تبصره های آن قبل از تغییرات و بعد از تغییرات:

درم ماده 48  قانون مصوب سال 92 چنین آمده است: ” با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.”

همانطور که ملاحظه می شود در خود ماده 48 مدت زمانی حداکثر یک ساعته برای ملاقات وکیل با موکل پیش بینی شده است که نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ منطقی قابل توجیه نیست. چرا که این مدت بستگی به نوع اتهام یا اتهامات مطروحه علیه موکل، حجم پرونده و موضوعات مورد بحث فیمابین وکیل و موکل و ایرادات ومشکلات امر تحقیقات و… بسیاری عوامل و موجبات دیگر دارد و محدود کردن مدت زمان ملاقات وکیل با موکل به یک مدت زمان معینی به هیچ وجه با عدالت سازگار نیست ومی تواند یکی از اسباب بنای دادرسی بر پایه بی عدالتی تلقی شود.

و اما برای آشنائی با تبصره ماده مذکورقبل از تغییرات داده شده و استثنائی که این تبصره نسبت به حقوق دفاعی متهمین سیاسی و برخی از متهمین به جرایم با مجازاتهای سنگین همچون اعدام، قائل بوده است، لازم است نگاهی به مفاد این تبصره بیندازیم.

تبصره ماده 48 قبل از تغییرات اعمال شده در آن مقرر می داشت: ” اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)  و(پ)  ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.”

قانونگذار با وضع این تبصره تعدادی از متهمین را از حق دسترسی به وکیل از زمان تحت نظر قرار گرفتن تا مدت یک هفته محروم کرده بود. این محرومیت شامل حال کسانی بود که به لحاظ شدت مجازات قانونی اتهامات مطروحه علیه آنها، بیشترین نیاز را از اولین روز بازداشت به استفاده از خدمات وکیل دادگستری دارند.

همه وکلا، حقوقدانان و حقوق خوانان و هر شخصی که حتی یک بار درگیر یک پرونده کیفری شده است به خوبی می داند که اساس یک پرونده  کیفری در روزهای اول تحت نظر قرار گرفتن، بازداشت و شروع به تحقیقات مقدماتی  در پایگاههای نیروی انتظامی، ادارات آگاهی، بازداشتگاههای نهادهای امنیتی، دادیاری ها و بازپرسی ها بنا می شود. و بنای این سازه مانند هر سازه دیگری اگر از پایه کج نهاده شود، تا نهایت مسیر غلط و انحرافی را طی خواهد کرد. طبیعی است که تشکیل یک پرونده کیفری که واجد وصف قضا و قضاوت است باید بر مبنای عدالت و رعایت حق دفاع طرفین پرونده بنا شود والا فقدان هر یک از این اوصاف در هر پرونده ای و محرومیت هر یک از طرفین پرونده از هر یک از حقوق دفاعی خود، سبب خروج قاضی و محرومیت طرفین پرونده از حق و عدالت خواهد شد که از اوصاف نا عادلانه بودن دادرسی است.

ضمن اینکه  به تجربه شاهد بوده ایم که محروم کردن متهم از حق دسترسی به وکیل دراولین روزهای بازداشت و تحقیقات مقدماتی می تواند از موجبات آزادی عمل بازجویان و مأمورین امر تحقیق در نقض قوانین و برخورد های غیر قانونی با متهم و اعمال شکنجه در هر شکل و صورت آن باشد.

اگر چه این استثنا به خودی خود امری نا عادلانه، غیر منطقی، نا معقول و تبعیض آمیز بوده است اما حداقل به این دسته از متهمین حق می داد که بتوانند به اختیا ر و اراده خود وکیل مورد اعتمادشان را انتخاب نمایند که این حق با تغییر تبصره در بررسی مجدد شورای نگهبان از این دسته از متهمین سلب می شود.

نفوذ خزنده قوه قضائیه در کانونهای وکلای دادگستری وجدا سازی وکلا به صالح و نا صالح در برخی پرونده های مهم کیفری :

در بررسی مجدد شورای نگهبان تبصره ماده 48  به این شرح تغییر یافته است: ” در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.”

نکته قابل تأمل این است که با تغییرات صورت گرفته در این تبصره، به واقع آزادی متهمین سیاسی  و متهمین به ارتکاب جرائمی با مجازاتهای سنگین حبس ابد و اعدام در انتخاب وکیل مورد اعتماد خود از آنها سلب شده و آنها مجبور به انتخاب وکیلی از بین وکلای مورد تأئید رئیس قوه قضائیه شده اند.

اینکه طی این تبصره به متهمین اجازه داده شده که  در مرحله تحقیقات بیش از یک وکیل داشته باشند فی نفسه امر مثبتی است. اما اینکه وکلای انتخابی می بایست از میان وکلائی باشند که صلاحیت آنها قبلا توسط رئیس قوه قضائیه تأئید شده باشد، ضمن اینکه مغایر با استقلال کانون های وکلاست، تکلیف اضافه ای است که بر عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است که انطباقی با اصول قانون اساسی مرتبط با وظایف رئیس قوه قضائیه ندارد.

عدم تحمل استقلال و آزادی عمل وکلا در امر دفاع

شایان ذکر است که حمله به استقلال وکلا سابقه ای طولانی در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد. استقلالی که بر اثر سالها تلاش و مبارزه بدست آمده و منتفع اصلی آن مردم هستند. جمهوری اسلامی ایران یک باربا  به تعطیلی کشاندن انتخابات هیأت مدیره به مدت 17 سال و گماشتن فرد مورد اعتماد خود بر مدیریت این کانون راه به جائی نبرد.  باری دیگر با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پایه های استقلال کانون را متزلزل کرده و صلاحیت کاندیداهای مدیریت کانون را به عهده قوه قضائیه قرار داد و در اقدامی دیگر با طرح مرکز مشاوران قوه قضائیه این نهاد را موازی با کانونهای وکلا ایجاد کرده و به تربیت وکلای دولتی در برابر وکلای مستقل کانونهای وکلا دست یازید. سالهاست که با تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت و تلاش برای ادغام وکلای دولتی مرکز مشاوران قوه قضائیه در صدد از بین بردن استقلال نسبی کانونهای وکلا بر آمده و اینک با تصویب تبصره ماده 48  قانون آئین دادرسی کیفری تعیین صلاحیت برخی از وکلای دادگستری را آنهم در مهمترین و حساسترین پرونده های کیفری بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داد.

بدیهی است با اجرای این قانون و دستچین شدن تعدادی از وکلای دادگستری وبیشتر وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه عدالت هر چه بیشتر درمسلخ بازجویان ادارات آگاهی، نهادهای امنیتی وبرخی دادگاههای ایران و بویژه دادگاههای انقلاب قربانی خواهد شد.