تحلیل حقوقی قانون جرایم رایانه ای به زبان ساده- قسمت هفتم

مرکز حامیان حقوق بشر، مهناز پراکند:  سرقت رایانه ای چیست و چه عواقبی در پی دارد؟ در ادامه بحث حثوث رایانه ای به این سوال می پردازیم.

ماده 12: ” هرکس بطور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب ان باشد به جزای نقدی از یک میلیون ريال تا بیست میلیون ريال ودر غیراینصورت به حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ريال تا بیست میلیون ريال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد “

جرم موضوع ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ، سرقت رایانه ای است .

برای این جرم قانونگذار دو فرض را پیش بینی کرده است :

*در فرض اول : محتویات داده های متعلق به دیگری دزدیده میشود ، اما عین داده ها در اختیار ودر دسترس صاحب آن باقی می ماند . مثل اینکه کسی از روی داده های متعلق به دیگری بدون اجازه ورضایت وی کپی برداری کند یا موضوع داده را بدون اجازه صاحب آن دانلود کند در این مواقع اصل داده به جای خود باقی است اما محتوای آن ربوده شده است . این عمل جرم و مجازات مرتکب جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ريال است.

* در فرض دوم : محتویات داده ها ی متعلق به دیگری بعلاوه خود داده ها دزدیده می شوند وبدین ترتیب عین داده ها نیز از اختیار ودسترس صاحب آن خارج می شوند مثل اینکه کسی داده متعلق به دیگری را کلآ از مجموع داده های او بریده یا حذف نماید وبه داده های خود اضافه کند . در این صورت مجازات مرتکب یا حبس است یا جزای نقدی ویا هر دو مجازات باهم اعمال میشود.

پرسش – کسی وارد منزل یا دفتر کار دیگری میشود وهمراه با تعدادی اشیاء داخل منزل یا دفتر کار دستگاه کامپیوتر او همراه با کیس وکلیه منضمات آن یا لب تاپ او را هم با خود می برد آیا این شخص هم مرتکب جرم سرقت معمولی شده است وهم با سرقت کامپیوتر یا لب تاپ او مرتکب سرقت رایانه ای شده است؟

پاسخ – خیر در سؤالی که مطرح شده است اصل مال یعنی دستگاه کامپیوتر یا لب تاپ به سرقت رفته است .سرقت دستگاه کامپیوتر یا  لب تاپ به تنهائی در حکم سرقت مال یا سرقت معمولی است .اما اگر سارق با دزدیدن لب تاپ ، به محتویات سامانه رایانه ای صاحب کامپیوتر یا لب تاپ هم دستبرد بزند عمل او مشمول سرقت رایانه ای هم میشود .

پرسش – آیا عمل کسی که با اجازه صاحب داده آن را کپی ودر سامانه خود اضافه نماید ویا با اجازه صاحب داده آن را از سامانه او حذف وبه سامانه خود اضافه نماید سرقت رایانه ایمحسوب میشود؟

پاسخ – خیر، اقدامات مرتکب زمانی مشمول جرم سرقت رایانه ای است که بدون اجازه صاحب داده صورت گرفته باشد به سخن دیگر یکی از شرایط سرقت ، غیر مجاز بودن اقدامات است .

پرسش – آیا  عمل کسی که صرفآ اقدام به کپی یا برش داده دیگری نماید، بدون اینکه آن را به تصاحب خودش در آورد مشمول سرقت رایانه ای است؟

پاسخ – خیر، یکی از ارکان تشکیل دهنده عنصر مادی سرقت این است که مرتکب ،داده کپی شده یا بریده شده را به تصاحب خود در آورد .

در سرقت رایانه ای کپی برداری از داده یا بریدن وحذف داده از سامانه رایانه ای دیگری در صورتی سرقت محسوب می شود که داده متعلق به دیگری باشد ومرتکب با این کار داده را به تصاحب خود در آورد. در صورتی که مرتکب بعد از کپی برداری یا بریدن داده آن را تصاحب نکند سرقت محسوب نشده واقدامات مزبور به تنهائی مشمول دسترسی غیر مجاز به داده دیگری یا مشمول جعل یا تخریب داده میشود .

از شرایط دیگر تحقق جرم سرقت رایانه ای آن است که:

* مرتکب بداند وآگاه باشد که داده متعلق به دیگری است .

*مرتکب قصد ربودن وبه سخن دیگر قصد دستیابی وتصاحب داده های متعلق به دیگری را داشته باشد .

*مرتکب بداند وآگاه باشد که حق ندارد  ومجاز نیست که داده های متعلق به دیگری را تصاحب کند  .

مجازات:

همانطور که در بالا گفته شد قانونگذار برای سرقت رایانه ای دو فرض را پیش بینی کرده است .در فرض اول یعنی در صورتی که مرتکب فقط محتویات داده را تصاحب کند  وعین داده در اختیار صاحب  آن باقی بماند فقط جزای نقدی است ومجازات مرتکب در صورتی که عین داده راهم از اختیار صاحب آن خارج کند، یا حبس یا جزای نقدی ویا هر دو مجازات حبس وجزاینقدی است .

ماده 13 : ” هرکس بطور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محو،ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .”

جرم موضوع ماده13 “کلاهبرداری  رایانه ای یا مخابراتی “است .

جرم کلاهبرداری رایانه ای صرفآ انجام بعضی کارها نسبت به داده های سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نیست .بلکه لازمه تحقق کلاهبر داری این است که در نتیجه انجام آن کارها  مرتکب یا دیگری به مالی برسند .

در این ماده قانونگذار ارتکاب اعمالی را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور به  تنهائی در مواد 7-8-9و10 جرایم خاص جعل ،تخریب، اختلال در سامانه ها واز کار انداختن سامانه ها را تشکیل می دهند .

آنچه  در تحقق جرم کلاهبرداری مؤثر است بدست آوردن وجه یا مال ویا منفعت ویا خدمات مالی ویا امتیازات مالی است که در نتیجه این اقدامات حاصل می شوند .

با توجه به توضیح بالا قانونگذار در تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای شرایط زیر را شرط تحقق جرم قلمداد کرده است:

الف) مرتکب اعمالی انجام دهد از قبیل :

*محو یا ایجاد داده بر روی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری

*وارد کردن داده به سامانه رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری

* تغییر داده مربوط به سامانه رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری

*مختل کردن داده مربوط به سامانه رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری و… هر کاردیگری بر روی داده ها ی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری انجام دهد

نحوه عمل وچگونگی آن تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد زیرا اعمالی را که در قانون نام برده شده اند جنبه تمثیلی دارند و قانونگذار این اعمال را با قید واژه ” از قبیل ” من باب مثال بیان کرده است .

ب ) نتیجه وحاصل اقدامات : نتیجه وحاصل اقدامات غیر مجاز فوق الذکر بدست آمدن وجه یا مال باشد .

پ ) فرقی نمی کند مال بدست آمده در نتیجه اقدامات غیر مجاز مرتکب برای شخص مرتکب باشد یا برای شخص ثالثی غیر از صاحب داده ها باشد .

ت ) اعمال انجام شده غیر مجاز باشد .

ث ) مرتکب بداند وآگاه باشد که سامانه رایانه ای یا مخابراتی متعلق به شخص دیگری است .

ج ) مرتکب بداند وآگاه باشد که داده ها برای سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شخص دیگری است .

مجازات:

الف – رد مال بدست آمده از طریق کلاهبرداری .

ب – دو نوع مجازات برای این جرم پیش بینی شده است  که ممکن است به سه روش قابل اجرا باشد :

*حبس  که حداقل آن  یک سال وحد اکثر آن تا پنج سال است . یا

*جزای نقدی که حداقل آن  بیست میلیون ريال وحد اکثر آن یکصد میلیون ريال است .یا

*هر دو مجازات

بنابراین رد مال بدست آمده از جرم بخشی از مجازات مقرر است .

ماده 14 : ” هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده ،محتویات مستهجن را منتشر ،توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نود ویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ريال تا چهل میلیون ريال یا هر دومجازات محکوم میشود

تبصره 1 – ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه وصور قبیحه باشد.

تبصره 2 – هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود مرتکب به یک میلیون ريال تا پنج میلیون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 – چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود ، به حد اکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .

تبصره 4 – محتویات مستهجن به تصویر ، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است .”

موضوع جرم ماده 14 قانون جرایم رایانه ای دو بخش است :

بخش اول:

1-1 – انتشار محتویات مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده .

1-2 –  توزیع محتویات مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده .یا

1-3-  معامله محتویات مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده .

بخش دوم :

2-1- تولید محتویات مستهجن به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده . یا

2 -2 – ذخیره محتویات مستهجن در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده

2-3- نگهداری محتویات مستهجن در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده .

2 – 4 – قصد مرتکب از تولید یا نگهداری یا ذخیره ی محتویات مستهجن رایانه ای یا مخابراتی یاحاملهای داده ، تجارت از طریق آن یا افساد فی الارض باشد .

پرسش – منظور از محتویات وآثار مبتذل چیست؟

پاسخ – ماده فوق چهار تبصره دارد که در ذیل تبصره 1 محتویات یا آثار مبتذل را تعریف کرده است .طبق تعریفی که در این تبصره بعمل آمده است ،  محتویات وآثاری که  دارای صحنه وصور قبیحه باشد در دسته محتویات مبتذل قرار می گیرند.

ایرادی که به این تبصره وارد است این است که هیچ تعریف مشخصی از صحنه وصور قبیحه که بعنوان محتویات مبتذل شناخته شده در قانون بعمل نیامده است ومعلوم نیست که از نظر قانونگذار کدام تصاویر یا صوربا کدامین ویژگیها  قبیحه تلقی میشوند.

بدیهی است که اشخاص مختلف با دیدگاهها ، ذهنیات ، تربیت ، عرف وعادات ، فرهنگها ، سنتها ی و….متفاوت هریک مصادیق خاصی برای حسنه بودن یا  قبیحه بودن تصاویر دارند که موجب برخوردهای سلیقه ای با صاحبان سامانه های رایانه ای یا مخابراتی میشود . از طرف دیگرجرم انگاری عملی بدون تعریف روشن از آن وبدون تعیین مصداق بارز ومعین ،مغایر با اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومغایربا اصل برائت است .

پرسش – منظور از محتویات مستهجن چیست؟

پاسخ – قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق ،محتویات مستهجن را تعریف کرده است . بر اساس تعریف بعمل آمده  تصویر ، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا بیانگر اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد ازمحتویات مستهجن قلمداد میشود .

با توجه به تعریفی که از محتویات مستهجن بعمل آمده است ،بنظر می رسد انتشار ، توزیع ومعامله بسیاری از کتب هنری وعلمی در زمینه های تصویری ، صوتی ،تجسمی ، روانشناسی ،پزشکی ، شناخت فیزیولوژی مردان وزنان و….می تواند مشمول این جرم قلمداد شده وبدین ترتیب زمینه برخورد با پژوهشگران ،هنرمندان ونویسندگان این فبیل کتب که به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر یا توزیع ویا معامله میشوند به راحتی فراهم می شود .

نکته  – در قسمت ذیل ماده ،صرف نگهداری وذخیره محتویاتی که بنظر قانونگذارمستهجن تلقی شده اندجرم قلمداد میشود البته به شرطی که قصد مرتکب از نگهداری وذخیره آنها تجارت یا افساد فی الارض  باشد .بدین معنی که حتی اگر توسط محتویات مستهجن مورد نظر تجارتی هم صورت نگرفته باشد موضوع مشمول جرم بخش دوم ماده میشود .

ایراداتی که به این ماده وارد است عبارتند از :

الف – از ظاهر ماده چنین بر می آید تا زمانی که قصد مرتکب به مرحله عمل در نیامده باشد نمی توان پی به ارتکاب فعل مجرمانه موصوف برد .

ب – قصد مرتکب امری است درونی که فقط برای شخص مرتکب معلوم ومشخص است ونه دیگری واثبات این امر به عهده مدعی است .

پ – آگاهی از موضوع جرم یعنی نگهداری یا ذخیره محتویات مستهجن مورد نظر قانونگذار مستلزم دستیابی به محتویات سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده اشخاص است .بدیهی است  دستیابی به محتویات سامانه رایانه ای اشخاص نیز مستلزم ورود به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده کاربران رایانه است .این امر با اصل احترام به حریم خصوصی اشخاص وبا آزادی بیان مغایرت آشکار دارد وزمینه ورود به سامانه های کاربران رایانه ای را به بهانه های واهی فراهم می سازد .

ت – ماده فوق مغایر با اصل احترام به آزادی بیان نیز است چرا که بر اساس احترام به آزادی بیان هرکسی ازاد است آن گونه که می اندیشد وآن گونه که می پسندد بنویسد ،طراحی کند ،منظور خودرا بیان کند و…به عبارت دیگر اصل آزادی بیان ایجاب می کند که اشخاص در گفتار ونوشتارخود وهرگونه تولیدات متنی ،گرافیکی ، نقشی،تصویری وبیانی و…خود آزاد باشند .

در تبصره های 2 و3 وصدر تبصره 1 نیز میزان مجازات با توجه به شرایط خاص جرم بیان شده است .

با توجه به مفاد ماده 14 در بخش اول ، انتشار یا توزیع ویا معامله محتویات مستهجن جرم است ومجازات دارد .

وبا توجه به مفاد ماده در بخش دوم ، نگهداری یا ذخیره ویا تولید محتویات مستهجن در صورتی جرم است که قصد وهدف  مرتکب از تولید یا نگهداری یا ذخیره آنها ، تجارت کردن با آنها باشد یا  افساد فی الارض از طریق آنها باشد .

نکته – موضوع قابل تأمل اینکه در تبصره 3 ماده عنوان شده که اگر مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قراردهد یا بطور سازمان یافته انجام دهد چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازات محکوم میشود .

اولآ – نه در قانون مجازات اسلامی ونه در این قانون هیچ تعریف مشخصی از افساد فی الارض نشده وملاک معینی برای تشخیص افساد فی الارض وجود ندارد. این امر با اصل قانونی بودن جرم ومجازات در مغایرت آشکار است وزمینه برخوردهای سلیقه ای مقامات ومسئولین مربوطه را فراهم می کند.

ثانیآ – با توجه به فرض افساد فی الارض در این ماده ، اختلاط  مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده با مجازات حدی ( منظور از مجازات حدی مجازاتی است که در شرع اسلام تعیین شده است ) در این ماده دیده میشود .

همانطور که فوقآ گفته شد این ماده با اصل آزادی بیان، احترام به حریم خصوصی افراد واصل قانونی بودن جرم ومجازات  در تضاد است .

مجازات: در این ماده در واقع 3 نوع مجازات در این ماده پیش بینی شده :

حبس از نود ویک روز تا دوسال

جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال

یا هر دو مجازات

در فرض  تشخیص افساد فی الارض مجازات مرتکب اعدام است.