محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی حق دسترسی به وکیل قانون جدید آیین دادرسی کیفری متهمان سیاسی و امنیتی
مرکز حامیان حقوق بشر، موسی برزین خلیفه لو محدودیت برای متهمان امنیتی
قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از مدتها انتظار با فراز و نشیب‌هایی قابلیت اجرایی پیدا کرد. قانونی مفصل که بدون شک نسبت به قانون سابق از نکات قوت بسیاری برخوردار است اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که این قانون ضوابطی برخلاف حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه اتخاذ کرده است. یکی از این موارد مقوله حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و محدودیت برای متهمان امنیتی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 48 بدان پرداخته است. در این نوشته پس از بررسی سیر قانونی این مورد در قانون سابق و قانون فعلی، به نقد و تحلیل آن خواهیم پرداخت. محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی
سیر قانونی
بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حق دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود شده بود و در مورد جرایم علیه امنیت تقریبا این حق از طرف قانون سلب شده بود به طوری که وکلا نمی توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی از موکل خود دفاع کنند. بر طبق ماده 128 این قانون: «متهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا جراي قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می شود.
تبصره – در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.»
این ماده همواره مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار داشت. زیرا از یک طرف دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وکیل از جمله حقوق دفاعی متهم بوده و تضمین کننده دادرسی عادلانه است و از طرف دیگر تحقیقات مقدماتی به خصوص در جرایم علیه امنیت مهمترین مرحله دادرسی بوده و سرنوشت متهم در این مرحله رقم می خورد، حال آنکه قانونگذار بدون توجه به این امر مهم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود کرده بود. در مورد جرایم علیه امنیت می توان به جرات گفت که در عمل وکلا اجازه حضور و دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را مطلقا نداشتند. همین مساله موجب افزایش موارد نقض حقوق متهم شده بود به طوری که ماموران امنیتی و مقامات دادسرا با فراغ خاطر می‌توانستند هرگونه که می‌خواهند با یک متهم امنیتی رفتار کنند. در نهایت نیز پرونده متهم با روشهای غیرقانونی تشکیل و برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌شد. اینگونه معایب و همچنین انتقاد وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشری به این امر باعث شد که قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق متهم بر دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار دهد اما این توجه در ادامه با تنگ‌نظریهایی مواجه شد.
بدین توضیح که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ابتدا ماده 48 قانون پیش بینی کرده بود که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وی را دارد و در مورد برخی جرایم از جمله جرایم علیه امنیت متهم یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن این حق را دارا خواهد شد. یعنی متهم امنیتی هفته اول دستگیری نمی تواند به وکیل دسترسی داشته باشد لکن پس از یک هفته این حق را دارا است. بر طبق ماده 48 و تبصره آن: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی محدودیت برای متهمان امنیتی
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
گرچه این مقرره در قسمتی تبعیض نسبت به متهمین امنیتی و سیاسی بود اما نسبت به قانون قبلی مناسبتر به حال متهم بوده و حقوق دفاعی وی را بیشتر مورد توجه قرار می داد. این ماده با متن فوق تصویب شده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد اما قانونگذار برخلاف عرف قانونگذاری قبل از اجرای قانون، اقدام به تصحیح ماده فوق نمود به صورتی که استثنائی را در آخر تبصره اضافه نموده و حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبت به متهمان امنیتی محدود کرد. بر اساس این اصلاحیه: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل اتهام است.»
با این اصلاحیه قانونگذاران به قانون سابق بازگشتند و حق متهمان سیاسی و امنیتی در داشتن وکیل را دوباره محدود کردند. این اصلاحیه که به کلی با حقوق دفاعی متهم و قانون اساسی در تعارض بود مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. کمسیون قضایی مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح امر نمود و تبصره ماده 48 را به کلی تغییر داد. بر اساس این تغییر متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفا می توانند از میان وکلایی که به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد وکیل انتخاب کنند. به عبارتی این متهمان اختیار انتخاب وکیل دلخواه خود را ندارند. بر اساس تبصره ماده 48 که هم اکنون قابلیت اجرایی دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»
نقد تبصره
تبصره فوق در نهایت مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده است. همانطور که از متن تبصره پیداست رئیس قوه قضاییه خواهد توانست لیستی از وکلا را تهیه کرده و در اختیار متهمان امنیتی و سیاسی بگذارد تا آنها از این لیست وکیل خود را انتخاب کنند. این مقرره از جهات مختلف خلاف اصول حقوقی و همچنین حقوق دفاعی متهم است. اولا اینکه انتخاب وکیل و حق دسترسی به وی بر اساس اصل 35 قانون اساسی از حقوق شهروندان است. بر اساس این اصل طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. این حق اقتضا می کند که متهمان وکیل دلخواه خود را تعیین کنند در صورتی که این تبصره به نوعی متهمان امنیتی را مجبور به انتخاب وکلایی می کند که دلخواهش نیستند و همچنین انتخاب وکیل توسط متهم به نوعی سلب و این حق به رئیس قوه قضاییه داده شده است. لذا این تبصره برخلاف اصل 35 قانون اساسی است. دوما بر اساس اصلی از حقوق کیفری ابزارهای دفاع برای طرفین دعوا باید مساوی باشد. اگر فردی دستگیر شده و دستگاه قضا علیه وی دعوایی مطرح کرده است متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دلخواه خود، از مهمترین ابزار دفاعی متهم است.
در جرایم علیه امنیت که یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضا است چگونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به عبارتی تبصره ماده 48 ابزار دفاعی متهم امنیتی را در دستان شاکی وی و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن این متهم می باشد. از این جهت این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است.
سوما اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی آنها دخالت کنند؛ بنابراین این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش کرده و رئیس قوه قضائیه را مجاز نموده است که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده‌ای را وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند! بر اساس قوانین و مقررات تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند می توانند و حق دارند در هر پرونده‌ای به عنوان وکیل انتخاب شوند اما این تبصره این حق را محدود کرده است. به عبارتی این تبصره علاوه بر تضییق حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض کرده است.
مساله دیگر این است که با توجه به فضای سیاسی حاکم در ایران و عدم پایبندی مسئولان قضایی به موازین حقوق بشر از جمله حقوق دفاعی متهم سیاسی و امنیتی، به نظر می‌رسد در عمل رییس قوه قضاییه از تایید وکلایی که به راستی به دنبال احقاق حقوق بشر در ایران هستند خودداری کند. به نظر می رسد در عمل شاهد ایجاد پدیده ای به نام وکلای حکومتی در چهارچوب تبصره ماده 48 باشیم.
به اعتقاد بنده تبصره ماده 48 یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف می‌توان گفت این تبصره نسبت به قانون سابق که حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به نوعی سلب کرده بود مترقی‌تر بوده و دستکم امکان حضور برخی وکلا را برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌دهد پس به نفع متهم است اما از طرف دیگر می توان معتقد بود که رئیس قوه قضائیه در عمل وکلایی را به متهمان امنیتی و سیاسی تحمیل خواهد کرد که ممکن است این وکلا همراه با ماموران امنیتی و مقامات قضایی و در راستای از بین بردن حقوق متهمان سیاسی و امنیتی حرکت کنند.
تحلیل حقوقی
به هر حال چنین مقرره ای تصویب و قابلیت اجرا پیدا کرده است. به همین جهت فارغ از موارد فوق ضروری است از تبصره ماده 48 تحلیلی حقوقی به عمل آمده و جهات آن روشن شود. لهذا توجه به موارد ذیل لازم به نظر می رسد:
1-تعیین وکیل از میان وکلای تایید شده توسط رئیس قوه قضائیه صرفا ناظر بر جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان‌یافته است. جرایم علیه امنیت طی مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است. بنابراین دیگر جرایم مشمول این ماده نیست. البته در مورد اینکه آیا جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت که در ماده 610 قانون مجازات اسلامی آمده است و یا جرم محاربه از جرایم امنیتی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد اما علیرغم اینکه در عمل رویه قضایی در ایران این جرایم را علیه امنیت محسوب می‌کند لکن از آنجا که در قسمت مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون ذکر نشده است می توان گفت این دوجرم و جرایمی که طی موارد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی نیامده است را نمی توان جرم امنیتی دانست. همچنین جرایمی همچون اخلال در نظم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه جرم امنیتی نبوده بنابراین شامل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد شد. با این وصف با توجه به متن ماده 48 این قانون که استفاده از وکیل دلخواه در مرحله تحقیقات مقدماتی را مجاز دانسته است، متهمان جرایمی که علیه امنیت نیستند می‌توانند از حق دسترسی به وکیل دلخواه استفاده کنند.
2-تمام جرایم علیه امنیت شامل تبصره ماده 48 نخواهند شد. زیرا که این تبصره صرفا جرایمی که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است را شامل حکم تبصره دانسته است. در ماده 302 نیز به مجازات مرگ، حبس ابد، مجازات درجه 4 و بالاتر اشاره نموده است. با این وصف صرفا جرایم علیه امنیتی که مجازاتهای فوق را دارند مشمول تبصره خواهند شد و متهمان بدانها باید از میان وکلای تایید شده وکیل اخذ کنند. مجازات درجه 4 و بالاتر که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است حبسهای بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد ملیون ریال را در بر می گیرد. به عنوان مثال فعالیت تبلیغی علیه نظام که یک جرم امنیتی است دارای مجازات 3 ماه تا یک سال است. از آنجا که این مجازات از درجه 4 پایین تر است مشمول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد شد. به عبارتی در این موارد متهم امنیتی می تواند وکیل دلخواه خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب کرده و از خدمات وی بهرمند شود و مسئولان قضایی نمی توانند چنین متهمی را مجبور به استفاده از وکلای تایید شده کند. همچنین است در مورد عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی که حداکثر مجازات آن 5 سال حبس است و یا جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم در صورتی که آن را جرم علیه امنیت بدانیم.
با بررسی مجازات جرایم علیه امنیت بدین نتیجه می رسیم که استفاده از وکلای تاییدی صرفا در تعداد کمی از آن جرایم امکان پذیر است و در مابقی جرایم نمی توان متهم را از اخذ وکیل دلخواه خود منع نمود زیرا مجازات آنها از درجه 4 پایین تر است. با این وصف صرفا افرادی که متهم به جرایم زیر می شوند مشمول تبصره ماده 48 بوده و باید از میان وکلای تایید شده وکیل خود را انتخاب کنند:
الف-تشگیل گروه غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی
ب-جاسوسی موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی
ج-جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده موضوع ماده 505 قانون مجازات اسلامی
د-همکاری با دول متخاصم موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی
3-بر اساس تبصره ماده 48، استفاده از وکلای تایید شده صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. این تبصره صراحتا ذکر کرده است که متهمان جرایم علیه امنیت صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی، در صورت تمایل باید از میان وکلای تایید شده وکیل خود را انتخاب کنند بنابراین پس از این مرحله و ارسال پرونده به دادگاه این متهمین خواهند توانست وکیل دلخواه خود را انتخاب کنند.